قال مقتدى الصدر الذي يعتصم أنصاره في البرلمان العراقي، إن الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي، وبينما وصف الإطار التنسيقي تصريحه بالمحاولة الانقلابية أكدت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وقوف قواتهما على مسافة واحدة من الشعب وعدم تدخل قياداتها في الشأن السياسي.
وقال الإطار التنسيقي إن أي مشروع لتعديل الدستور خارج الأطر الدستورية هو تهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون، وأضاف في بيان أن الشعب العراقي وعشائره وقواه لن تسمح بالمساس بالثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة، وأنه يقف مع الشعب في الدفاع عن حقوقه وشرعية الدولة والعملية السياسية بكل ما يستطيع.
ووصف الإطار التنسيقي التصعيد بأنه وصل حد الدعوة للانقلاب على الشعب والدولة وعلى العملية السياسية والانتخابات والشرعية الدستورية التي حظيت بدعم جماهيري مرجعي ودولي، وصوت عليها الشعب بأغلبيته المطلقة، كما وصف الإطار الأحداث بالأمر الخطير الذي يذكّر بالانقلابات الدموية التي شهدها العراق طيلة عقود ما قبل التغيير.
كما جاء في بيان الإطار أنه مستمر في الدعوة إلى الحوار مع جميع القوى السياسية، خصوصا من وصفهم بالإخوة في التيار الصدري، انطلاقا من شعوره بالمسؤولية الشرعية والوطنية وأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق، وفق تعبيره.
وتأتي هذا المواقف ردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصف فيها التطورات السياسية التي يشهدها العراق بأنها فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، معتبرا أن العراقيين اليوم “على المحك”.
وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر أنه “إما أن يكون العراق شامخا بين الأمم أو أن يكون تابعا يتحكم فيه الفاسدون وتحركه أيادٍ خارجية”، ودعا الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح، مشيرا إلى أنها “فرصة لتبديد الفساد والمحاصصة والطائفية”.
ووصف زعيم التيار الصدري الاحتجاجات بـ”الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى”، معتبرا أنها “فرصة ذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية”.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية إن واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وإن الجيش العراقي في خدمة الشعب.
وأضافت في بيان، أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه يقف على مسافة واحدة من الشعب، وأن واجبهم هو منعُ حدوث أي خرق أمني، وتضييقُ الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال هذه الظروف، حسب البيان.
من جانبها، نفت خلية الإعلام الأمني في العراق ما يُتداول عن تصريحات للقيادات الأمنية بشأن الوضع السياسي وتدخلها فيه، وقالت في بيان، إنها ترفض محاولة جعل القوات الأمنية جزءا من الأوضاع السياسية الحالية.
وشددت في بيانها على أن الأجهزة العسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا تتدخل في السياسة، وأن ولاء الأجهزة الأمنية والعسكرية المطلق هو للعراق والمؤسسة العسكرية.
كما نفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق الأنباء عن انتشار قواته بطريق مطار بغداد أو داخل المنطقة الخضراء، مؤكدا أن قواته مستمرة في تحقيق الأمن وملاحقة الإرهابيين وليس لها ولاء إلا للعراق وجيشه.
جاء ذلك في بيان أصدره فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وورد في البيان الأممي “يناشد الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة”.
وحث غوتيريش جميع الأطراف والجهات الفاعلة على “الارتقاء فوق خلافاتها، وتشكيل حكومة وطنية فعالة -من خلال حوار سلمي وشامل- تلبي مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير”.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تصاعد أحداث بغداد، فدعت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي -في تغريدة- جميع الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس، “لمنع وقوع مزيد من العنف في العراق”.
المصدر : الجزيرة + وكالات