بغداد – لا يتوقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تنويع أشكال الضغط على خصومه في الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وهذه المرة من خلال استدراجهم إلى مناظرة علنية محرجة برعاية الأمم المتحدة.
وقالت أوساط سياسية عراقية إن هدف الصدر من خلال عرض فكرة المناظرة العلنية هو إرباك قيادات الإطار التنسيقي وخاصة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يتخوف من أن يفتح الصدر أمام العلن ملفات الفساد وتبديد المال العام ومصير أموال إعادة الإعمار، وظروف الهزيمة أمام داعش وغيرها من الملفات الحرجة التي شهدتها فترة رئاسة المالكي للحكومة (2006 – 2014).
وترى الأوساط العراقية أن ضحايا المكاشفة التي يريد الصدر أن تكون علنية لن يكون المالكي فقط، فقد تتّسع القائمة لتشمل هادي العامري زعيم ميليشيا بدر وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق”، وهو ما سيتيح للعراقيين الفرصة لمعرفة تفاصيل حكم الميليشيات ونفوذ الحشد الشعبي وطرق تمويله العلنية والسرية.
المالكي يتخوف من فتح الصدر لملفات الفساد خلال رئاسته للحكومة، والعامري والخزعلي من كشف حكم الميليشيات
وتعتقد هذه الأوساط أن هدف الصدر من التمسك بالحوار العلني ورفض أيّ حوار سري هو جر خصومه ليكونوا بمواجهة الشارع العراقي، وتثبيت اتهاماتهم لهم بالفساد والارتهان للخارج، وشرح الأسباب التي تجعله يرفض مجرد الجلوس معهم فضلا عن التحالف معهم في البرلمان أو الحكومة.
وأعلن الصدر، السبت، أنه لم يجد تجاوبا مع مقترح قدمه للأمم المتحدة بشأن إجراء جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين في البلاد لحل الأزمة.
وقال الصدر في بيان نشره على صفحته بتويتر “قدمنا مقترحا إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر، مع جميع الفرقاء السياسيين فلم نر تجاوبا ملموسا منهم”.
وأضاف “كان الجواب عن طريق الوسيط ولم يتضمن شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أيّ أهمية على الإطلاق”. وأردف الصدر “لن أجالس الفاسدين”.
وتابع “نرجو من الجميع انتظار خطواتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عمّا آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”.
وأعلن التيار الصدري الخميس رفضه نتائج اجتماع للحوار الوطني عُقد الأربعاء، معتبرا أنها “لا تسمن ولا تغني من جوع”، ومتهما أغلب الحضور بالسعي إلى “البقاء على الكرسي”.
وغاب التيار الصدري عن هذه الجلسة التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرها قادة قوى سياسية للبحث عن حل لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ما حال دون تشكيل حكومة جديدة.
وخرج الاجتماع بخمس نقاط أبرزها: دعوة التيار الصدري إلى الانخراط بالحوار لوضع آليات للحل الشامل، والاتفاق على استمرار الحوار لوضع خارطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، ووقف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.
وهاجم خطيب مقرب من الصدر الجمعة نتائج هذا الاجتماع واصفا إياها بأنها “لا قيمة لها ولا نقيم لها وزنا”.
وقال الخطيب مهند الموسوي أمام الآلاف من أتباع الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة بمقر اعتصامهم قبالة مقر البرلمان “إن الحوارات السياسية التي تعقدونها ليست لمصلحة الشعب أو البلد بل هي لبقائكم ولا قيمة لها ولا نقيم لها وزنا”. وأضاف “الشعب العراقي هو من يقرر مصيره وهو مصدر السلطات وخروج الشعب اليوم هو ضد الفساد والذين لا يحترمون الشعب والدولة وليس ضد الدولة”.
وبجانب قادة القوى السياسية والكاظمي، شارك في اجتماع الحوار كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى بائق زيدان، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارات.
وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة، حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.
وتصطدم هذه الدعوات بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، بينما يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويعتبر الصدر أن “حل البرلمان بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا ولا بديل عنه، ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا”.
العرب