الباحثة شذى خليل*
يلعب القطاع المصرفي العراقي دوراً حاسماً في تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد، وتشكل مؤسسات مثل بنك التنمية الدولي، والبنك الوطني العراقي، ومصرف بغداد، ومصرف الرافدين، والرشيد، والمصرف التجاري العراقي، مكونات أساسية للبنية التحتية المالية في العراق، ورغم مساهمتهم بشكل كبير في الوساطة المالية والاستثمار وتمويل التنمية، فإن التحديات لا تزال قائمة، مما يعيق إمكاناتهم الكاملة.
القطاع المصرفي في العراق متنوع، ويشمل كيانات خاصة مثل بنك التنمية الدولي ومصرف بغداد، إلى جانب الشركات العملاقة المملوكة للدولة، مثل البنك الوطني العراقي، والرافدين، والرشيد، والمصرف التجاري العراقي. وتلعب كل مؤسسة دورًا فريدًا في النظام البيئي الاقتصادي، مما يساهم في الاستقرار المالي والنمو والتنمية.
وعلى الرغم من دورها الحاسم، تواجه البنوك العراقية تحديات هائلة تحد من فعاليتها. المحاصصة الطائفية والحزبية داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب الفساد الإداري والمالي، قيدت هذه المؤسسات. ويواجه البنك التجاري العراقي، الذي تأسس عام 2003 تحت سلطة التحالف، قيوداً مرتبطة في المقام الأول بإقراض الحكومة.
معوقات التيسير المالي، ورغم أن المصرف العراقي للتجارة قادر على فتح الاعتمادات، إلا أنه يفرض متطلبات صارمة على البنوك التجارية، مما يعيق قدرتها على تسهيل التجارة. وتخلق الضمانات العالية التي تصل إلى 110% عوائق أمام الشركات المحلية وتحد من مشاركتها في المعاملات الدولية. وتؤدي قضايا الشفافية والطلب على موظفين متخصصين إلى زيادة تعقيد العملية، مما يخلق فوارق في معاملة العملاء المحليين والدوليين.
البنك الدولي والقروض المحلية: على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التمويل المحلي، فإن نجاح البنك الدولي في الحصول على أقل من 5% من المشاريع الصغيرة من خلال القروض المحلية العراقية يثير تساؤلات. وتتعارض الكفاءة العالية التي تطلبها البنوك العراقية، خاصة في المشاريع الاستثمارية، مع المعايير العالمية، مما قد يعيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتمتد التحديات التي تواجهها البنوك العراقية إلى الجمهور، مما يؤثر على ثقة المواطنين في النظام المصرفي. ولا تزال ذكريات النهب والسرقة خلال غزو عام 2003 قائمة، مما تسبب في التردد بإيداع الأموال في البنوك. وتكشف أرقام البنك الدولي أن 23% فقط من الأسر العراقية لديها حسابات في المؤسسات المالية، مما يعكس انعدام الثقة على نطاق أوسع في القطاع المصرفي.
والقطاع المصرفي يعاني من معضلة الدولرة، فانها مشكلة بين التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع ، وبينما تشجع الدولة إيداع المدخرات في البنوك، لا تزال الإصلاحات القانونية والخدمات الأساسية غائبة. ويشير الخبراء إلى أن البنوك العراقية لا تسمح بإيداع الودائع بالدولار من أجل الادخار، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في العملة الصعبة. ويفضل العديد من العراقيين تخزين مدخراتهم بالدولار في المنزل، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في العملات المحلية.
إن الإصلاحات الرامية إلى الحد من الفساد وتحسين الشفافية وتبسيط العمليات المصرفية يمكن أن تعزز كفاءة البنوك العراقية. ومن الممكن أن يساهم تشجيع التعليم المالي وطرق الدفع الرقمية أيضًا في إعادة بناء ثقة الجمهور.إن تحقيق التوازن بين التدابير التنظيمية وتسهيل النمو الاقتصادي سيكون ضرورياً للقطاع المصرفي العراقي ليلعب دوراً أكثر قوة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركزالروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية