بغداد- رجحت أوساط سياسية عراقية أن يفتح الهدوء بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المجال أمام أطراف سياسية أخرى لبلورة حل من خارج الثنائي الشيعي وهو ما قد يتحقق على ضوء الحوار الذي يقوده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ودخول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الخط، على الرغم من مفاجأة جديدة قامت بها الكتلة الصدرية السابقة في البرلمان بالاحتجاج ومطالبة المحكمة العليا بالنظر في شرعية قبول استقالة نواب الكتلة من البرلمان.
وتوقعت الأوساط أن يلعب الحلبوسي والكاظمي دورا في تقريب وجهات النظر بين الثنائي الشيعي بطريقة غير مباشرة خلال جولات الحوار المزمع عقده الاثنين، غير مستبعدة إمكانية التوافق على آلية لتنفيذ المطلب الرئيسي للتيار الصدري المتمثل في إجراء انتخابات مبكرة خاصة بعد بيان الحلبوسي الذي دعا إلى تحديد موعد للانتخابات.
ودعا محمد الحلبوسي، الأحد، إلى ضرورة تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.
وحدّد الحلبوسي في بيان أجندة تشمل 10 بنود، للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة.
وقال “جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها” ذاكرا منها “تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل”.
ودعا إلى ”انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.
كما طالب الحلبوسي بمناقشة ”إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010“. وزاد على ذلك ”إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”.
وطالب الحلبوسي بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة ”إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن”.
ويقول مراقبون عراقيون إن مبادرة الحلبوسي تبدو قريبة من موقف الإطار التنسيقي الذي يقول إن الآلية الصحيحة هي اجتماع البرلمان، وتكليف رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات. بينما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان أولا، وبقاء حكومة تصريف الأعمال الراهنة إلى حين إجراء الانتخابات.
لكنّ هؤلاء المراقبين لا يستبعدون تراجع التيار الصدري عن موقفه بشأن حل البرلمان لاسيما بعد أن طعن في قبول استقالة نوابه من البرلمان، ما يعني محاولة التيار إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى البرلمان.
ورفع التيار الصدري في العراق، الأحد، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان (إجمالي المقاعد 329).
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية العليا حددت 28 سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وجاءت الدعوى قبل يوم من بدء الحوار الذي دعا إليه الكاظمي وفي ظل رفض متصاعد من قبل مختلف الأطراف لمساعي الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة قبل التوصل إلى مصالحة وإرساء التهدئة.
والسبت دعا الكاظمي رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من “الحوار الوطني” الاثنين.
وذكر موقع “عراق أونلاين نيوز”، على حسابه في يوتيوب، أن الكاظمي “دعا رؤساء الكتل إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضا: الورقة الأخيرة للصدر: العودة إلى البرلمان لإفشال خطط الإطار
وفي 16 أغسطس الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى “اجتماع وطني” في قصر الحكومة ببغداد، لبدء “حوار وطني جاد” من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري “عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي” الذي دعا إليه الكاظمي.
وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل “حكومة أغلبية”، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.
واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.
ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومُطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
العرب