تشهد السياسة الخارجية لتركيا نشاطاً محموماً في اتجاهات مختلفة، في سياق السباق الانتخابي الذي بدأ مبكراً على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية مقررة في 18 يونيو (حزيران) 2023. إلا أنّ محاولات إصلاح العلاقات مع كثير من الأطراف تصطدم بملفات خلافية معقدة، فضلاً عما تتسم به هذه السياسة التي انطبعت بأسلوب براغماتي اعتمد بشكل كبير على تكتيك تبديل الأوراق والتحالفات.
لقد دفعت الانتقادات القوية من جانب المعارضة التركية، التي تحافظ على تقدمها في استطلاعات الرأي المتعاقبة منذ بداية العام وتبدو أقرب من أي وقت مضى لتسلم السلطة في تركيا بعد أكثر من 20 عاماً من حكم حزب «العدالة والتنمية»، حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى العودة مرة أخرى إلى السياسة التي اتبعتها في بداياتها والتي عرفت بـ«تصفير المشاكل».
ولم يكن أكثر المتفائلين بالتغيير في السياسة الخارجية لتركيا ينتظر أن يسمع حديثاً عن الاستعداد لفتح الحوار وتطبيع العلاقات مع النظام السوري في دمشق بعدما تنبأت أنقرة منذ بداية الأزمة السورية في 2011 بسقوطه بسرعة تقترب من سرعة البرق، لكن اكتشفت فيما بعد أن حساباتها أوقعتها في خطأ استراتيجي كبير.
كان هذا التحول مثالاً لافتاً على التغيرات السريعة وتبديل الأوراق اعتماداً، فيما يبدو، على ضعف ذاكرة الشارع، أو تصور ذلك على الأقل. فبعد جولة من التصريحات المكثفة عن عملية عسكرية محتملة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، تبدل الحديث إلى فتح قنوات اتصال على أعلى مستوى مع الأسد والاستعداد لتقديم الدعم الكامل له في القضاء على وجود «التنظيمات الإرهابية الانفصالية»، في إشارات إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد». وهو ما عزاه مراقبون إلى الفشل في تأمين مواقف مؤيدة للعملية العسكرية سواء من جانب الولايات المتحدة المتحالفة مع الوحدات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، أو من جانب روسيا التي ترغب في إعادة سيطرة النظام على سوريا بالكامل وقبول تركيا بذلك والانفتاح على التنسيق مع النظام، على الرغم من تمسك أنقرة برؤية قائمة على أن النظام ليست لديه القدرة على القضاء على التهديدات التي تأتيها من حدودها الجنوبية.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن حكومة إردوغان أرادت انتزاع ورقة الضغط بالملف السوري وقضية اللاجئين من يد المعارضة التي توظفها بقوة في سياق السباق الانتخابي الذي بدأ مبكراً بشكل محموم وربط مسألة اللاجئين بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تركيا من أجل كسب تأييد الشارع التركي، خصوصاً أن المعارضة أعلنت الانفتاح على التفاوض مع دمشق من أجل التوصل إلى حل لعودة السوريين إلى بلادهم.
ومن وجهة نظر أخرى، فإن التصعيد في التهديدات من جانب إردوغان بالعملية العسكرية في شمال سوريا، وحديثه عن القدوم «ذات ليلة على حين غرّة» إنما هو نوع من التعبئة وتغذية الشعور القومي من أجل استعادة أصوات القوميين بعد أن باتت قاعدتهم موزعة بين حزب الحركة القومية، الحليف لحزبه، وأحزاب أخرى أهمها «الجيد» و«النصر»، المنتميان أيضاً إلى التيار القومي اليميني.
أصحاب وجهة النظر هذه وضعوا التهديدات الأخيرة لإردوغان تجاه اليونان بعد التحرشات الأخيرة بالطيران الحربي التركي فوق بحر إيجة الشهر الماضي، في السياق ذاته. فقد استخدم إردوغان العبارة ذاتها التي أصبحت خطاباً كلاسيكياً له في الأزمات والمواقف التي تقتضي تلويحاً بالقوة. إذ حذر اليونان من أنه عندما يقتضي الأمر «سنأتي ذات ليلة على حين غرّة»، لإنهاء ما سماه «احتلال اليونان» لجزر بحر إيجة التي وضعت تحت السيادة اليونانية بموجب اتفاقيات دولية تعود إلى زمن الحرب العالمية الأولى.
التهديدات الأخيرة، التي فجرت نوعاً من السجال بين أنقرة وأثينا وتبادلاً لرسائل الشكوى لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكلتاهما عضو فيه، والأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، دفعت الولايات المتحدة و«الناتو» إلى مطالبة الدولتين الجارتين بحل الخلافات بينهما عن طريق الحوار.
ففي مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ، ليل الجمعة – السبت، عقب محادثاتهما في بروكسل، قال بلينكن إن «كلا البلدين حليف وصديق مهم للولايات المتحدة، ونرغب في رؤيتهما يحلان الخلافات بواسطة طرق الحوار البناء، وهو ما حدث سابقاً، ونرغب في رؤيته مجدداً».
ومن جانبه، أكد ستولتنبرغ أن الحلف يدعم بكل تأكيد حل الخلافات بين أثينا وأنقرة بالطرق الدبلوماسية، وأنه أسّس آلية لخفض التصعيد بينهما واستخدمها في وقت سابق.
هذه المطالبة بالحوار، جاءت بعد ساعات فقط من تصريحات لإردوغان قال فيها إنه يخاطب اليونان باللغة التي تفهمها، وإن رسالته واضحة: «يمكن أن نأتي بغتة ذات ليلة»، ممتنعاً عن توضيح ما يقصده، وإن كان يقصد بذلك عملاً عسكرياً أو تدابير مختلفة.
وكرر إردوغان انتقاداته لقيام دول، على رأسها الولايات المتحدة، ببناء قواعد عسكرية في اليونان، قائلاً إنه سيطرح هذا الموضوع إذا سنحت له فرصة للقاء الرئيس جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم تتخلص العلاقات التركية – الأميركية، على الرغم من تغير الإدارة في واشنطن، من ملفات خلافية عميقة، أبرزها الدعم الأميركي لأكراد سوريا، وملف اقتناء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية «إس 400» وحرمانها لهذا السبب من الحصول على مقاتلات «إف 35»، ومن بعدها مقاتلات «إف 16»، كبديل تطرحه أنقرة، لكنه يواجه معارضة كبيرة من جانب الكونغرس، الذي يرى أن تركيا لا بد أن تخضع لعقوبات أشد من التي تم فرضها بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا).
وفي المقابل، لا يتوقف إردوغان عن التلويح بورقة توسيع التعاون مع روسيا، التي بات الانفتاح الكبير في العلاقات معها في السنوات الخمس الأخيرة عاملاً من عوامل عرقلة تحسين العلاقات مع واشنطن، وكذلك الاتحاد الأوروبي، على الرغم من مناورة أنقرة بورقة العلاقات مع موسكو من أجل حلحلة الملفات الخلافية مع الغرب.
ومجدداً، عاد إردوغان، في تصريحات الجمعة، إلى التلويح بأن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات «إف 16» من الولايات المتحدة، مقدماً روسيا بديلاً مرجحاً إلى جانب بدائل أخرى منها بريطانيا وفرنسا.
صحيفة الشرق الاوسط