الكويت – كشفت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في الكويت التي تم الإعلان عنها الجمعة عن العديد من الدلالات والرسائل، أبرزها نسبة التغيير التي بلغت 54 في المئة وعودة 12 نائبا من المجلس السابق، في إشارة على تجاوب الشارع مع خطاب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بأن “يصحّح الشعب بنفسه المشهد السياسي في البلاد عن طريق الاختيار الصحيح”.
وحققت المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على حوالي 60 في المئة من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في خمس دوائر انتخابية، لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة.
وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.
وكان الإقبال المرتفع للناخبين على صناديق الاقتراع أولى الرسائل الانتخابية، حيث وجدوا فيها وسيلة للتغيير وأسلوبا للاحتجاج، أفضى إلى تغيير 54 في المئة من تركيبة المجلس السابق.
كما أظهر مستوى التفاعل النسائي تقدما في الوعي على صعيد نسبة المشاركة النسائية المؤثرة ونتائج الصناديق التي منحت أكثر من مرشحة أرقاما عالية، لتتمكن المرأة من العودة إلى قاعة عبدالله السالم ممثلة في النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، وذلك بعد أن غابت عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.
وبدت ملامح مجلس الأمة الكويتي مختلفة، وهو أمر جعل المراقبين متفائلين باستقرار الحياة السياسية بالبلد الخليجي.
ويبرز هذا الاختلاف في عدة مشاهد فريدة، أبرزها دخول 27 نائبا جديدا إلى المجلس، بينهم امرأتان، فيما عاد 12 من النواب السابقين إلى المجلس، واحتفاظ 23 نائبا من المجلس السابق بمقاعدهم.
الرسائل الانتخابية التي أفرزتها الصناديق دلّت أيضا على أن جمهور الشباب كان الفاعل في الحدث الانتخابي، وهو ما تمثل في عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة.
ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذي يثبت القاعدة بأن المقعد الوزاري يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب عيسى الكندري هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة.
كما قلّص منع الانتخابات الفرعية مقاعد القبائل من 29 نائبا إلى 22.
ومن أبرز الشخصيات التي اكتسحت الانتخابات، بحصوله على المركز الأول في دائرته الثالثة، هو أحمد السعدون عراب مجلس الأمة الكويتي ورئيسه السابق.
وقفز تمثيل الكتلة الشيعية في مجلس الأمة من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد، مثلها النواب حسن جوهر، أسامة الزيد، أحمد لاري، صالح عاشور، خليل الصالح، شعيب علي شعبان، جنان بوشهري، خليل أبل وهاني شمس.
وأعلن النائب المنتخب مبارك هيف الحجرف عن نيته الترشح لانتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة، “سعيا لإرساء مرحلة جديدة من العمل البرلماني الناجح والهادف إلى رفعة البلاد”.
وقال الحجرف عبر حسابه على تويتر “أبارك للشعب الكويتي نجاح الانتخابات في هذه الأجواء الاستثنائية، كما أبارك لزملائي النواب نيلهم ثقة الأمة، وأسأل الله أن يكتب لنا التوفيق جميعا في مسيرة الإصلاح والنهضة”.
وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة في الكويت، تمكن مرشحان بالفوز بعضوية مجلس الأمة وهما داخل أسوار السجن، وهما مرزوق الخليفة (الدائرة الرابعة) وحامد البذالي (الدائرة الثانية).
وأظهرت النتائج خسارة حركة العمل الشعبي “حشد” التي ينتمي إليها النائب السابق والمعارض مسلم البراك، والتي عادت للمشاركة في هذه الانتخابات عقب المقاطعة بثلاثة مرشحين لم يحالفهم الحظ للفوز.
واستطاعت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” الحفاظ على مقاعدها الإستراتيجية في الدوائر الثلاث الأولى، من خلال مرشحيها البارزين الثلاثة: أسامة الشاهين (الدائرة الأولى)، عبدالعزيز الصقعبي (الثالثة)، وحمد المطر (الثانية)، كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما فلاح ضاحي (الثانية)، وعبدالله فهاد (الرابعة).
وتمكن المرشحان المحسوبان على التجمع الإسلامي السلفي حمد العبيد ومبارك الطشة من الفوز في السباق الانتخابي، بعد أن غاب التجمع عن مجلس الأمة منذ 2016، وتمكن من الفوز بمقعدين للنائبين.
كما تمكن النواب محمد هايف وعادل الدمخي وعمار العجمي من العودة إلى مجلس الأمة بعد خسارتهم في الانتخابات الماضية.
ورغم ترشحها لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة، حققت مرشحة الدائرة الرابعة موضي المطيري وهي منقبة الفوز وحازت أكثر من 3 آلاف صوت، وهو رقم لافت لوجه جديد على الساحة السياسية.
وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة، نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
وتأسس مجلس الأمة الكويتي في الثالث والعشرين من يناير 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.
العرب