بدى واضحا وبعد انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي أن أوجه الصراع السياسي في المشهد العام العراقي أخذت بعدا ميدانيا تمثل في صراع الإرادات وفرض الآراء والوضوح في المواقف بشكل يستدل عليه بعدم وجود مخرج للازمة السياسية التي يمر بها العراق ، فلا زال الأضداد في كل من أطراف التيار الصدري والإطار التنسيقي متمسكون بآرائهم ولا يقبلون بتقديم التنازلات عنها رغم وجود بعض الآراء المتباينة والمعتدلة لدى بعض الأعضاء الأساسيين في الإطار إلا أنها تصطدم بالعناد السياسي لدى البعض الآخر، وكذلك التيار الصدري لا يقبل الحوار مع أي طرف تابع للاطار إلا بعد أن تتحقق شروطه في انتخابات مبكرة وحل البرلمان وإيجاد صيغ جدية لتغيير بعض من بنود الدستور ومفوضية الانتخابات والتي تسعى أطراف سياسية من الإطار لإحكام سيطرتها وإظهار قوتها ومناقشتها على تشكيل الحكومة القادمة مع إصرار على تنفيذ جميع توجهاتهم.
اذا ما بقي المشهد السياسي العراقي يدور في فلك الصراعات والمناكفات فإن قادم الأيام سيكون أكثر عتمة وضياع لحقوق الشعب العراقي واذا تمسك التيار الصدري بعدم عودة أعضائه لمجلس النواب بعد الاستقالة الجماعية ستبقى عملية الشد والجذب قائمة بين الطرفين، ومن الممكن أن تتخذ الأزمة السياسية أوجه أخرى من المواجهة خاصة وأن التحالفات السياسية لم تكتمل او يعلن عنها بشكل واضح بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وفق ما تم تداوله في الأوساط العراقية عن تشكيل سياسي باسم ( تحالف إدارة الدولة ) وتمسك دولة القانون بعدم الحديث عن حل البرلمان العراقي كونه أصبح من الماضي بعد قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوة والتركيز على تشكيل الحكومة المقبلة وهذا يمثل رسالة واضحة واستفزازا سياسيا للتيار الصدري الذي لا يزال رافضا لمرشح الإطار محمد شياع السوداني.
لكن في حال تشكيل حكومة عراقية من دون مشاركة التيار الصدري ، من يضمن عدم عودة الاحتجاجات الواسعة في أنحاء العراق؟ ومن يضمن عدم تكرار الأحداث الدموية التي وقعت في منطقة الخضراء ، أضف الى ذلك من يضمن ان تحصل هذه الحكومة على مباركة عربية وإقليمية ودولية ، باستثناء إيران، فالدوائر العربية والدولية والإقليمية تعلم بأن هذه الحكومة ستكون حكومة حليفة تماما لإيران، وانها ستمثل طيفا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لقوة سياسية عراقية . وهذا النوع من الحكومات لن يجلب للعراق الرخاء والازدهار والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. بل ستفجر أوضاعه، وتفتح بابا جديدا من ابواب الصراع السياسي يقود إلى العنف السياسي وهو اخطر انواع العنف لأنه يعصف بكل مكونات الدولة .
لذلك لابد من مبادرات وطنية تهدف الى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسة العراقية لإنقاذ العراق وليس لإغراقه في مستنقع من الأزمات وهذا ما يسعى إليه السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في إبقاء باب الحوار الوطني مفتوحا على أن يتسم بالرؤية والحكمة والهدوء السياسي.
لذلك فإن خيار الوصول إلى حل سياسي أو توافق سياسي أمر في غاية الأهمية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق، فإذا لا يزال التيار الصدري متمسك بموقفه بعدم التفاوض مع الاطار التنسيقي، فإن الأخير ذاهب في الاسبوع القادم إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي على ضوء تلك الجلسة سيتم اختيار رئيس جمهورية العراق، واختيار محمد شياع السوداني رئيسا لمجلس وزراء العراق. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق : هل هذه الجلسة وهذا الاختيار سيجلب للعراق الاستقرار أم يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع السياسي في العراق؟
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية