صنعاء – أطلقت جماعة الحوثي مساء الخميس تهديدات جديدة بقصف أهداف سعودية وإماراتية وأخرى لم تحددها “غاية في الحساسية والأهمية” وضعتها في بنك أهدافها القادمة، بينما توعد مجلس الرئاسة اليمني بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي للجماعة المدعومة من إيران داخليا وخارجيا.
ويأتي التصعيد الحوثي بعد أربعة أيام على انتهاء الهدنة الأممية التي استمرت ستة أشهر، في ظل استمرار الدعوات والضغوط الدولية لتمديدها وتوسيعها إلى ستة أشهر أخرى.
وقال ما يسمى بـ”وزير الدفاع” في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا محمد ناصر العاطفي “نجدد التحذير للقوى الداعمة للعدوان (يقصد التحالف الذي تقوده السعودية) من أننا سندير مواجهة ذات بعد تكتيكي وإستراتيجي، ولن نتردد لحظة في قصف أهداف غاية في الحساسية”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح نقلته وكالة “سبأ”، النسخة التي يطلقها الحوثيون بصنعاء، “في بنك أهدافنا القادمة ليس فقط العمق السعودي والإماراتي ومنشآتهما العسكرية والاقتصادية الحيوية، بل أبعد من ذلك بكثير”.
وتابع “لا خطوط حمراء ولا موانع ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا المسيّرة برا وبحرا وجوا، لقد أعددنا قدراتنا وقواتنا على هذا القرار العسكري الإستراتيجي، فلا تختبروا صبرنا وقد أعذر من أنذر”.
وأردف “نحن أمناء على حماية الممرات الملاحية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب وصولا إلى البوابة الشرقية للمحيط الهندي وأرخبيل سقطرى، وهذا ما يجب أن يدركوه وينصاعوا له طوعا قبل أن ينصاعوا كرها”.
وتأتي تصريحات العاطفي في ظل رفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة باليمن، متمسكة بشرط صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها، من خزينة الحكومة.
وسبق للحوثيين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والإمارات. ففي العام الماضي وأثناء سباق الفورمولا 1 بجدة غرب المملكة، تعرضت منشأة تخزين نفط تابعة لشركة أرامكو لهجوم عبر طائرة مسيّرة، مما أثار مخاوف أمنية لدى السائقين.
لكن الهجوم الأكبر وقع في العام 2019، عندما استهدف الحوثيون منشآت تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مما قلص من إنتاج السعودية النفطي بواقع النصف، بحسب الشركة العملاقة المملوكة للدولة.
وآنذاك، اتهم وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء ما أسماه “هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم”.
وكان الحوثيون قد استهدفوا أبوظبي في مطلع العام الجاري في 3 عمليات منفصلة بطائرات مسيّرة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
ونددت الإمارات في ذلك الوقت، بما وصفته بـ”اعتداء حوثي آثم” على منشآت مدنية بالعاصمة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار ثلاثة صهاريج لنقل محروقات تابعة لشركة نفط أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
وفي المقابل، توعد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مساء الخميس بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي لجماعة الحوثي داخليا وخارجيا، مؤكدا في ذات الوقت التمسك بنهج السلام العادل والشامل والمستدام واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
وخلال اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي بحضور جميع أعضائه، مع كبار قيادات الدولة في لجان المجلس والحكومة والبرلمان والمخابرات، في العاصمة السعودية الرياض، حمّل المجلس “الميليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها”.
وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع إن الميليشيات الحوثية بذلك “تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني”، وفق كالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
واستهجن البيان “التهديدات الإرهابية التي تتبناها قيادات الميليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية”.. مؤكدا “التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي”.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي “تمسك الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل تلبية لتطلعات الشعب إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، المدعوم من النظام الإيراني”.
وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس وقيادات الدولة عن “بالغ أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”.
وأشاد العليمي “بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية”، لكنه قال إن “هذا الموقف لا يكفي لردع هذه الميليشيات الحوثية، وداعميها في طهران”.
واستغرب من تبريرات الميليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا “كان للمجلس الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا أمام الشعب اليمني وممثليه”.
وأشار إلى إلزامية استحقاق الرواتب بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن إلزام الميليشيات بتوريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.
وكانت الهدنة الأممية انهارت في الثاني من أكتوبر، عقب رفض جماعة الحوثي تجديدها وقبول مقترح أممي بتمديدها 6 شهور إضافية، رغم قبول الحكومة والتزامها الأحادي.
والأحد، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، ووصفه بأنه “لا يرقى إلى مطالب اليمنيين”، في حين أعلنت الحكومة اليمنية السبت على لسان مصدر مسؤول، أنها “ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة”.
العرب