الكويت- عاد القلق ليسيطر على الكويتيين بعد انفراجة أخيرة وأمل في التغيير قبل انتخاب مجلس الأمة الجديد. ويتأتى هذا القلق أولا من الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي سافر إلى إيطاليا للعلاج، وثانيا من الأزمة السياسية التي بدأت مبكرا بين البرلمان الجديد والحكومة.
وتوجه أمير الكويت، السبت، إلى إيطاليا وذلك لاستكمال “الفحوصات الطبية المعتادة”، وفق ما قالت الوكالة الكويتية الرسمية.
وكان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.
فالح العزب: جواز تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة باعتبار ذلك من السلطات الدستورية لأمير البلاد
ويقول متابعون للشأن الكويتي إن صحة الأمير تضع الكويتيين في حالة حيرة خاصة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المتواصلة لأكثر من سنتين، والتي فشلت فيها كل المحاولات في التوصل إلى تهدئة مع البرلمان السابق بالرغم من خطوات التهدئة التي قام بها الشيخ نواف نفسه حين أعلن عفوا عن المعارضين شمل نوابا سابقين ونشطاء يعيشون خارج البلاد.
ولا يبدو أن قرار العفو وسعة صدر أمير الكويت قد قادا المعارضة إلى التهدئة بل أعطى هذا فرصة للمعارضة لتخوض الانتخابات من موقع قوة وتفوز بأغلبية المقاعد مقابل خسارة النواب المحسوبين على الحكومة، وهو وضع ينبئ بأزمة حادة جديدة ستضيع على البلاد فرص الخروج من الوضعية الاقتصادية المعقدة.
وكان أمير الكويت عاد من إيطاليا يوم 24 سبتمبر الماضي بعد زيارة خاصة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.
وصدر أمر أميري في 15 نوفمبر الماضي، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة.
والشيخ مشعل هو الأخ غير الشقيق للأمير، وهو في الثمانينات من العمر. وينص قانون توارث الإمارة في الكويت أنه في حال المرض أو العجز أو السفر للأمير، يجوز نقل بعض صلاحياته إلى ولي العهد، الذي يتولى كذلك مقاليد السلطة تلقائيا عند وفاة الأمير.
وتولى الشيخ نواف (84 عاما) الإمارة لما يزيد عن عام بقليل فقط، بعد وفاة شقيقه في سبتمبر 2020 والذي كان حكم البلاد لأكثر من عشر سنوات.
وأعاد ولي عهد الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، ابن الأمير، رئيسا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يوما.
وأفاد مرسوم أميري في الكويت، مساء السبت، بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) المنتخب حديثا وذلك لمدة أسبوع.
أحمد سعدون: اختيار رئيس الوزراء لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب
جاء ذلك بحسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، وفق وكالة الأنباء الكويتية في ظل رفض نيابي للتشكيل الجديد للحكومة واعتذار وزير.
وقال المزرم “صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء 18 أكتوبر استناداً للمادة 106 من الدستور”، دون ذكر سبب التأجيل.
وتنص المادة 106 من الدستور على “للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا”.
وأكد الخبير الدستوري الكويتي والوزير السابق فالح العزب في تصريحات صحافية بـ”جواز تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة باعتبار ذلك من السلطات الدستورية لأمير البلاد”.
ويأتي تأجيل انعقاد أول جلسة نيابية لمجلس الأمة، بعد يومين من بيان نقله إعلام محلي لـ45 نائبا من أصل 50 أعلن رفض تشكيل الحكومة الجديد المعلن مساء الأربعاء، بمرسوم أميري.
وأعلن النواب عن تحفظهم على الفريق الوزاري، مطالبين الشيخ أحمد النواف بإعادة النظر فيه، معتبرين أن الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أجريت في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي.
وقال أحمد السعدون النائب المخضرم والمرشح الوحيد لمنصب رئيس مجلس الأمة إن الشعب الكويتي تعاطى إيجابيا مع الخطاب التاريخي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار.
وأضاف السعدون “أمّا اختيار رئيس الوزراء لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح”.
العرب