باريس – قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء إن هناك خمسة فرنسيين محتجزين الآن في إيران، وإن الاتحاد الأوروبي وافق على الجوانب الفنية لفرض عقوبات على طهران تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ما يشير إلى نوايا الغرب لتشديد الإجراءات ضد السلطات الإيرانية بعد حادثة مقتل الشابة مهسا أميني.
وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر متهمة إياها باتباع “ممارسات دكتاتورية” واحتجاز مواطنيها كرهائن، بعد بث فيديو يظهر فيه زوجان فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع من الاضطرابات التي ربطتها إيران بخصوم أجانب.
وحثت فرنسا بعد ذلك رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي.
وقالت كولونا لإذاعة فرانس إنتر “أتعشم أن أتحدث لوزير الخارجية الإيراني اليوم لأطالب مجددا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حاليا”.
وتشير مصادر إلى أن المعتقلين الأربعة المعلن عنهم هم الباحثة الفرنسية – الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في يونيو 2019 ثم حُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي.
ولم تؤكد باريس حتى الآن أن مواطنا فرنسيا خامسا احتُجز في أثناء الاحتجاجات في أنحاء إيران. وقالت طهران الشهر الماضي إنها ألقت القبض على تسعة أوروبيين خلال الاضطرابات.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران في الأسابيع الأخيرة، مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تعد فرنسا أحد أطرافها. ولا يوجد سفير لأي من البلدين في عاصمة البلد الآخر.
ودفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على وفاة مهسا أميني (22 عاما)، في حجز شرطة الأخلاق الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اقتفاء أثر الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في فرض عقوبات على طهران.
وأضافت كولونا “وافق الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) على الجوانب الفنية لفرض حزمة عقوبات تستهدف أولئك المسؤولين عن عمليات القمع. ستُعتمد الاثنين (المقبل)”، مشيرة إلى الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول التكتل.
ويرى متابعون للشأن الإيراني أن آخر مرة وافق فيها الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران كانت في عام 2021. ورغم الانتهاكات الإيرانية المتصاعدة ضد حقوق الإنسان لم تتم إضافة أي شخصيات إيرانية لتلك القائمة منذ عام 2013، حيث قرر الاتحاد الأوروبي عدم استخدام مثل هذه التدابير أملا في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018. وتحوي القائمة حاليا مجموعة من العقوبات على نحو 90 إيرانيا، ويتم تجديدها في أبريل من كل عام.
وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات بحق سبعة مسؤولين إيرانيين، بسبب تعطيل خدمات الإنترنت وقمع المتظاهرين السلميين في أعقاب وفاة أميني.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور وقائد شرطة الإنترنت الإيرانية وحيد محمد ناصر ماجد وآخرين.
ووجهت واشنطن عقوبات إلى كل من القائد بالحرس الثوري الإيراني حسين نجات، بعد أن اتهمته بترؤس وحدة أمنية مقرها طهران عمدت إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إضافة إلى يدالله جافاني، نائب القائد السياسي للحرس الثوري.
وتؤكد جماعات حقوقية أن الآلاف اعتُقلوا وأُصيب المئات في حملة قمع شنتها قوات الأمن على الاحتجاجات، وأن عدد القتلى فاق 150 شخصا.
العرب