تلميحات حوثية عن تحول في الموقف الأميركي حيال الهدنة في اليمن

تلميحات حوثية عن تحول في الموقف الأميركي حيال الهدنة في اليمن

عمد الوفد المفاوض للحوثيين إلى “تسريب” جزء من المباحثات الجارية في العاصمة العمانية مسقط تحدث فيها عن عرقلة أميركية لجهود تجديد الهدنة في اللحظات الأخيرة، بعد أن جرى اتفاق بين الفرقاء حول أزمة الرواتب.

صنعاء – تحدثت أوساط إعلامية قريبة من الحوثيين عن تحول في الموقف الأميركي حيال المفاوضات الجارية بينهم والسلطة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، لتجديد الهدنة الإنسانية التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وذكرت تلك الأوساط أن الولايات المتحدة أثارت نقطة خلافية جديدة برفضها رفع القيود بشكل كلي عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، بعد أن تم التوصل مع التحالف العربي إلى اتفاق بشأن أزمة الرواتب بما يشمل الجانب العسكري.

وأشارت تلك الأوساط إلى أن الخطوة الأميركية تندرج في سياق ابتزاز السعودية التي تشهد العلاقة معها توترا على خلفية قرار تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط، والذي سعت واشنطن لتحميله أبعادا سياسية، رغم تأكيدات المملكة بأنه نابع من دوافع “اقتصادية بحتة”.

الجولة الجديدة من المفاوضات تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الهدنة، وقد أبدى التحالف العربي حرصا كبيرا على إنجاحها

وتجري منذ أيام مفاوضات بين الفرقاء في اليمن في العاصمة العمانية مسقط برعاية أممية وبمشاركة أميركية تستهدف تذليل التباينات لتجديد الهدنة ولم لا توسيع حيّزها الزمني لستة أشهر.

وتعد هذه الجولة من المفاوضات الفرصة الأخيرة لإنقاذ الهدنة، وقد أبدى التحالف العربي حرصا كبيرا على إنجاحها من خلال اتخاذ جملة من الخطوات لبناء الثقة مع الحوثيين الموالين لإيران أسفرت مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى بين الطرفين.

وقد انعكست مساعي التحالف الذي تقوده السعودية في تراجع الحملة الإعلامية التي يشنها الحوثيون ضد التحالف، وإن بقي خطابهم على حاله تجاه السلطة الشرعية التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي.

ويرى مراقبون أنه في حال صحّت الادعاءات الحوثية، فإن ذلك يعد تحولا لافتا في المقاربة الأميركية حيال الأزمة اليمنية، في ارتباط بالتوتر المتصاعد بينها والسعودية على خلفية قرار تحالف أوبك+ الأخير والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نوفمبر المقبل.

وكانت إدارة بايدن لوّحت بمراجعة العلاقات مع المملكة على خلفية القرار الذي اتخذه الكارتل النفطي، وسط حملة إعلامية كبيرة استهدفت المملكة وقادها مشرعون في الكونغرس ومسؤولون في البيت الأبيض.

ويرى محللون أن الولايات المتحدة لن تذهب باتجاه مراجعة شاملة للعلاقات مع السعودية لعدة أسباب منها أن الرياض تشكل حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي فإن العلاقة معها ضرورية، لكن واشنطن بالمقابل قد تسعى لمناكفة الرياض عبر جملة من الملفات بينها الملف الحقوقي وأيضا الملف اليمني الذي ترغب الأخيرة في إسدال الستار عليه لتركز اهتمامها على برامجها الطموحة في الداخل.

وتناقلت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين الاثنين تغريدة لنائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله عامر تحدث فيها عن أن “الأميركيين يحاولون الإبقاء على الحصار كأداة تركيع وضغط تستمر إلى ما لا نهاية”، واصفا ما يدور في الكواليس بـ”المواجهات الشرسة”.

وأشار بن عامر إلى أن “الشعب اليمني لن يقبل بأقل من رفع الحصار بشكل كامل ونهائي باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية”.

وتتمسك جماعة الحوثي بجملة من الشروط من أجل السماح بتجديد الهدنة من بينها دفع رواتب الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها، بما يشمل القوات العسكرية والأمنية، وأيضا برفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل.

وقد أبدت السلطة الشرعية في اليمن انفتاحا على القبول بدفع رواتب الموظفين المدنيين، لكن الحوثيين رفضوا هذا الأمر مصرّين على حزمة مطالبهم التي سبق وأن وصفها المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ بالتعجيزية.

ويرى نشطاء يمنيون أنه لا يمكن الارتكان إلى الرواية الحوثية بشأن اعتراض واشنطن على رفع القيود كليا عن مطار صنعاء وميناء الحديدة لابتزاز المملكة، ذلك أنه كان بإمكان وفد الحوثيين حينها إسقاط المسعى الأميركي عبر إبداء مرونة وتنازلات.

ويشير النشطاء إلى أن التحالف العربي بالتأكيد حريص على تجديد الهدنة باعتبارها بوابة للتسوية السياسية، لكن ذلك لا يعني أنه في وارد القبول بجميع مطالب الحوثيين بشكل يضعه والسلطة الشرعية لاحقا في موقع الطرف الضعيف خلال أي مباحثات للحل النهائي.

واتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة لمدة شهرين بدأت في الثاني من أبريل الماضي وتم تمديدها في مناسبتين في أول انفراجة كبيرة منذ سنوات في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة.

العرب