بغداد – أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تبرؤه مما قال عنه مساع لتشكيل مجموعات مسلحة مهمتها خرق الشرع والقانون، داعيا إلى الإبلاغ عنها، في موقف يتزامن مع حراك تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والحديث عن عودة الاستنفار الأمني في بغداد.
وأعلن ائتلاف “إدارة الدولة” (الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق) الثلاثاء أنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها، وذلك في بيان أصدره بعد اجتماع في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال المقرب من الصدر أو ما يسمى بوزير الصدر صالح محمد العراقي، في بيان نقله عن الصدر، الخميس “تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن”، مضيفا “هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلا عما سواهم”.
وأعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيرا إلى أن “أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية”.
ويرى مراقبون أن تبرؤ الصدر من المجاميع المسلحة يأتي كخطوة استباقية من إلصاق به أي أحداث عنف قد تشهدها المنطقة الخضراء، مع عقد مجلس النواب العراقي جلسة مفترضة السبت القادم للتصويت على حكومة محمد شياع السوداني.
وكان الصدر قد أمر في السادس من أكتوبر الحالي بتجميد كل الفصائل المسلحة، بما فيها سرايا السلام، في جميع المحافظات باستثناء قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين (شمال)، وذلك عقب تجدد المواجهات بين مسلحين ينتمون إلى سرايا السلام وعصائب أهل الحق التي يقودها المنشق سابقا عن التيار قيس الخزعلي.
وشهدت بغداد الخميس الماضي خلال جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة، قصفا بتسعة صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء، حيث أصدرت قيادات في التيار الصدري بيانات وتصريحات نددت بتلك الهجمات ونأت بنفسها عنها.
وسبق أن هاجم التيار مساعي تحالف الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة التي وصفها بـ”ائتلافية ميليشياوية مجربة”، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة فيها، متحدثا عن مساع لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة.
وكانت الأزمة العراقية قد انحرفت في الأشهر الأخيرة نحو الشارع واستعمال السلاح بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما يسود ترقب حاليا من رد الفعل المتوقع أن يتخذه بعد التطورات السياسية المتسارعة.
وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري، الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في التاسع والعشرين من أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.
ويبذل رئيس الوزراء المكلّف جهودا متسارعة لتشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن، إذ يجب عليه أن يقدّم التشكيلة خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في الثالث عشر من نوفمبر المقبل.
ونفت كتلة الفتح النيابية الأربعاء وجود جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة السبت المقبل، مشيرة إلى حاجة السوداني إلى “وقت أكثر” لإكمال تشكيلة حكومته المقبلة.
ونقلت وكالة “شفق نيوز” عن رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي قوله إن “المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني يعمل على إكمال الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية المحددة”، مبينا أن “هذا العمل يحتاج إلى وقت”.
وأضاف الزاملي “لا توجد جلسة لمجلس النواب للتصويت على تشكيل الحكومة السبت المقبل”، لافتا إلى أن السوداني “سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان الاثنين أو نهاية الأسبوع المقبل”.
وتابع أن “الكتل السياسية لم تقدم قوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية إلى المكلف بتشكيل الحكومة بشكل رسمي”، موضحا أن “السوداني هو من سيقوم باختيار المرشح المناسب لتولي الحقيبة الوزارية”.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلا عن مصادر عراقية في ديوان الرئاسة قولها إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يمارس “البلطجة السياسية” على السوداني، من خلال تهديده غير المباشر بإضعاف الحكومة إذا لم يظفر بوزارات سيادية ومالية، فيما كشف قيادي في تحالف الإطار التنسيقي الأربعاء تعرض السوداني إلى ضغوطات من أجل فرض مرشحين بعينهم للحقائب الوزارية.
العرب