الرباط – قللت أوساط سياسية ليبية من أهمية الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري الجمعة.
وقالت هذه الأوساط إن عقيلة صالح وخالد المشري لا وزن لهما سياسيّا أو عسكريّا ولا يملكان أوراق ضغط تمكنهما من إحداث أي تغيير سواء تعلق الأمر بالمناصب السيادية أو بالسلطة التنفيذية.
ويُحسب كل من عقيلة صالح وخالد المشري على تيار رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، وفي حين أن الأول يدعم بشكل مباشر تغيير حكومة عبدالحميد الدبيبة، يُحسب رئيس مجلس الدولة على الإخوان المسلمين الذين يمثلهم باشاغا وأحزاب انشقت عن حزب العدالة والبناء الإخواني كالحزب الديمقراطي الذي يرأسه محمد صوان.
وكان من المفترض، حسب خارطة الطريق الموقعة في جنيف خلال فبراير 2021، أن يتم استبدال جميع المناصب السيادية، لكن الفرقاء لم يتمكنوا من تغيير أي منصب غير رئيس مؤسسة النفط بتوافق ضمني بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة.
ويرى مراقبون أن أي اتفاق لا يكون طرفاه حفتر والدبيبة هو مضيعة للوقت ومحاولة فاشلة مثل غيرها من المحاولات التي انتهت جميعها بالفشل.
وأعلن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الجمعة عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صُحفي مشترك عقد الخميس بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين رئيسَيْ المجلسين.
وقال المشري خلال المؤتمر “اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023″، ووعد بـ”ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.
وبشأن تفاصيل المباحثات مع صالح استطرد المشري قائلا “التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.
وأضاف “سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات”.
وأشار المشري إلى اتفاقهما أيضا على أن تتمّ “الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن”.
وبعد توحيد السلطة التنفيذية الليبية -ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية- في مطلع العام الماضي عادت البلاد إلى الانقسام منذ فبراير من العام الحالي، إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة باشاغا، لكنها رُفضت من مجلس الدولة آنذاك وقيل إن الرفض كان بتأثير من الدبيبة قبل أن تتوتر العلاقات مؤخرا بينهما، وهو ما عكسه رفض مجلس الدولة لاتفاقية الطاقة التي وقعها الدبيبة مع تركيا مؤخرا، وهو نفس الموقف الذي أعلنه البرلمان.
وتوقعت الأوساط السياسية الليبية أن يجدد المجتمع الدولي خلال اجتماع برلين الذي يتم التحضير لعقده، بالإضافة إلى مؤتمر استقرار ليبيا الذي ستعقده حكومة الدبيبة في طرابلس، الدعم لحكومته.
وأعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا نجلاء المنقوش الجمعة عن إعداد الحكومة للنسخة الثانية من “مؤتمر دعم استقرار ليبيا”.
وقالت إن هذا يأتي “من أجل تمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وفي حسابها على موقع تويتر غردت المنقوش قائلة “لقد أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى”، موضحة أن النسخة الأولى من المؤتمر “كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من عشر سنوات”.
وأشارت المنقوش إلى ما وصفته بـ”النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها”.
وأضافت “لقد حاولت بعض الأطراف عرقلة جهودنا، ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود بل نراها دافعا لاستكمال مسار الأمن والاستقرار في ليبيا”.
وقبل سنة من الآن احتضنت العاصمة طرابلس المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
كما شاركت في المؤتمر دول تضم مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.
وخلص البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال الدولة وسيادتها، والتشديد على موعد الانتخابات الذي كان مقررا في 24 ديسمبر 2021، وفشلت البلاد في إنجاز هذا الاستحقاق.
العرب