الإخفاق السياسي في العراق.. نحو تسوية سياسية أو مواجهة شاملة

تسود حالة من عدم اليقين الأجواء السائدة في العراق، بعدما فشل القادة السياسيون في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة عقب عام كامل من الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

لم يكن هذا الفشل سوى نتيجة لسلسلة من الإخفاقات الجوهرية التي شهدتها العملية السياسية في العراق منذ أول انتخابات عامة جرت في عام 2005، لكنها تبدو أيضًا سببًا في انتكاسات إضافية أكثر خطورة، ظهرت فعلًا من خلال مواجهات دامية وقعت في بغداد، في التاسع والعشرين من أغسطس/آب الماضي، ولاحقًا في مدينة البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، حيث يوجد ميناؤه الوحيد، وأكبر حقوله النفطية، وقد تكون هذه المواجهات مجرد مقدمات لصراع أهلي شامل، في حال الفشل بالتسوية السياسية.

إخفاق منظومة الحكم

في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2022، قدمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، خطاب إحاطة أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن اتهمت فيه النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق بالعمل “بنشاط ضد احتياجات الشعب العراقي”، وأن الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي أخفقت في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وتركت البلاد في “مأزق طويل الأمد”.

كانت تلك الإحاطة، أكثر التقديرات الأممية صراحة ووضوحًا منذ انخراط الأمم المتحدة في العراق بعد الغزو الأميركي 2003، لكن خلاصات بلاسخارت وتوصياتها ظلت عاجزة عن إيجاد مقاربات فعالة ومنطقية، لاسيما بعد أن وضعت الحل في أيدي نفس الطبقة السياسية التي اتهمتها بالفساد والعمل بموجب مصالح شخصية وحزبية بالضد من مصالح الشعب.

لم تُحدث دعوات بلاسخارت وأعضاء مجلس الأمن، أثرًا يُذكر على الأرض في العراق، فقد كانت المعارك وأحداث العنف تجري في وقت متزامن في كل من البصرة والناصرية المجاورة، وتسببت بخسائر بشرية ومادية، وتوقفت لاحقًا، لكن أسبابها وتداعياتها ما زالت قائمة.

يدور الصراع السياسي وأحيانًا المسلح في هذه المرحلة بين القوى الشيعية، وتحديدًا بين التيار الذي يقوده رجل الدين، مقتدى الصدر، وجناحه العسكري المسمى (سرايا السلام)، وبين طائفة من القوى السياسية الشيعية الرئيسية التي تحالفت باسم الإطار التنسيقي، ولبعض أطرافه ميليشيات مسلحة، كما أن غالبية العشرات من الميليشيات الأخرى قريبة منها، ويمكن أن تنخرط معها في أي صراع مسلح بمواجهة التيار الصدري.

حتى هذه المرحلة، ليس للقوى السنية أو الكردية تأثير قوي على هذا الصراع، كما أن الطرفين ليسا جزءًا من مظاهره المسلحة، لكنهما انقسما في التحالف السياسي مع كل من القوتين الشيعيتين، قبل أن تتغير الخارطة ببقاء التيار الصدري دون تحالفات رسمية بعد استقالة أعضائه من البرلمان، في يونيو/حزيران الماضي. لكن من الضروري الإشارة إلى أن محاولة السنة أو الكرد تأكيد اهتمامهم فقط بالتنسيق والعمل أو حتى التحالف السياسي دون العسكري، لن يعني ابتعاد المناطق ذات الغالبية السنية أو الكردية، عن آثار أي انفجار محتمل في الوضع الأمني.

المظهر الجديد للصراع

بالنظر إلى جذور الصراع وأسباب الأزمة الراهنة في العراق لا يبدو أن التوصل إلى تسوية سياسية أمر قريب، أو أنه يمكن على الأقل تجنب انهيار أية تسوية محتملة فيما لو حدثت تحت أية ظروف. مثل هذه الفرضيات تأخذ في الاعتبار عمق الانقسامات بين الأطراف المتصارعة، وكذلك الآليات المعقدة التي تحكمها، ويكفي هنا استعادة ما قالته بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن: “إن بمقدور أي زعيم عراقي أن يجرَّ البلاد إلى صراع ممتد ومهلك”.

الصراع الراهن في العراق جديد نسبيًّا فيما يتصل بطبيعته، فهو يتعلق بالضد النوعي، ولم يعد طائفيًّا أو دينيًّا أو عرقيًّا، كما كان يحصل في العراق منذ عام 2003، وهو ما يجعل ديناميته المتعلقة بأسبابه وعناصره وميادينه فضلًا عن أطرافه والفاعلين الخارجيين فيه، غير منظمة أو ربما غير ثابتة إلى حدٍّ بعيد، وكل طرف يقدم سرديته لهذا الصراع، كما أن طبيعة المطالب والتنازلات المطلوبة والممكنة للتسوية ما زالت بدورها غير واضحة المعالم، إن لم تكن متباعدة.

يمكن بهذا الخصوص ملاحظة أن طرفي الصراع (التيار الصدري والإطار التنسيقي) قد توافقا على التهدئة من غير حاجة للوساطة خلال الاحتفالات الشيعية السنوية بما يسمى (أربعينية الحسين) وهي ذكرى مرور أربعين يومًا من الحداد على استشهاد الحسين، رضي الله عنه، في واقعة الطف بكربلاء، عام 61 للهجرة (680 ميلادية)، والتي صادفت السادس عشر من سبتمبر/أيلول 2022، وقد شارك جمهور الطرفين وقواهم المسلحة في خدمة ملايين من المشاركين في المناسبة من العراقيين والأجانب لاسيما الإيرانيين منهم، حسب الإحصاءات الرسمية، كما شاركوا القوات الأمنية في توفير الأمن للزائرين في مدينة كربلاء.

تقدم هذه الواقعة نموذجًا لطبيعة صراع الضد النوعي، فهو لم يعد يقدم مسوغات أيديولوجية، بقدر ما بات يتعلق بالنفوذ داخل الحضور الشيعي الطاغي على السلطة في العراق، مع حرص كل طرف على الثوابت المكوناتية لاسيما الدينية منها، والادعاء بالتمثيل الأفضل لها، والأكثر قدرة على حمايتها، وخلال المناسبة الأربعينية ذاتها، نشر مقتدى الصدر تغريدة تتعلق بجدل تاريخي بين الشيعة والسُّنَّة، بدت متطرفة في تبنِّيها للسردية الشيعية، فيما قام أحد المنشدين الدينيين خلال طقوس الأربعينية، بالتهجم على (الصحابة) مما أثار امتعاضًا في الأوساط السنية، واعتُبر مثيرًا لفتنة طائفية، لكنه استُقبل في اليوم التالي من قبل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، القيادي في الإطار التنسيقي المناوئ للصدر.

هذا التدافع في تبني الخطاب الشيعي الشعبوي المتطرف، يعزز فكرة التنافس على جمهور واحد، وادعاء كل طرف بالأحقية في زعامته، دون حساب بالطبع لردَّة فعل من السنَّة العرب، ربما بسبب ضعف حضورهم في دوائر النفوذ والقدرة بعدما جرت عمليات تجريف واسعة النطاق لهذه القدرات على امتداد العقدين الماضيين، وقد يفسر هذا الوضع أحد أهم أسباب الصراع الحالي؛ حيث تراجعت إلى حدٍّ كبير فرص الصراع الطائفي، بعدما تركزت مصادر القوة الاقتصادية السياسية والعسكرية بيد مكون طائفي واحد، فتحول الصراع ليكون بداخله، عوضًا عن أن يكون مع الآخر.

أسباب النزاع

يقدم مقتدى الصدر أسبابًا لمواقفه المتشددة والعنيفة تجاه خصومه تتمثل في ثلاثة محاور أساسية، هي:

• محاربة الفساد.
•  تكريس الهوية الوطنية ووقف التبعية للقوى الأجنبية، واعتماد صيغة الأغلبية الحكومية مقابل معارضة فعالة.
• إنهاء صيغة التوافق المتبعة في تشكيل الحكومات منذ أول انتخابات عامة في العام 2005.

لا يمكن بحال انتقاد الحجج التي جاء بها الصدر، لاسيما ما يتعلق بانتشار الفساد في الدولة العراقية، وموضوع الاتهامات الموجهة لأطراف سياسية من كل المكونات بالارتهان لقوى أجنبية، فيما خضع إصراره على حكومة أغلبية لبعض الجدل فيما يتعلق بالقدرة على تجاوز سريع لحالة التوافق في نظام سياسي بُني على المحاصصة الطائفية والعرقية منذ عام 2003، لكن الفكرة ذاتها كانت مهمة كونها تتحدى هذا النمط غير الدستوري من توزيع السلطة الذي تعرض لانتقادات واسعة حتى من الطبقة السياسية ذاتها، بسبب ما يتضمنه من تقاسم النفوذ والموارد بين القوى السياسية ودعم لظاهرة الفساد وفشل الدولة بأداء مهامها.

مقابل سردية الصدر، يقدم الإطار التنسيقي، حججًا مقابلة، فهو يجاهر أيضًا برفض الفساد بطبيعة الحال، لكنه لا يرفع ذلك شعارًا سياسيًّا، ولا يتهم طرفًا معينًا به، وفضلًا عن ذلك، فهو يعتبر أن التيار الصدري كان منذ العام 2005 جزءًا من منظومة الحكم، وبالتالي فإنه يتحمل جزءًا كبيرًا من الاتهامات بالفساد الى جانب كل القوى الأخرى. ويرفض الإطار اتهامه بـ(التبعية) لدول أخرى، ويلمِّح إلى أن كل القوى السياسية في العراق لديها (علاقات) مع قوى إقليمية تدعمها، وركز على علاقة الصدر مع السعودية التي زارها مرتين، عام 2006، التقى خلالها بالملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك في عام 2017، والتقى خلالها بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كما جرى التركيز على علاقة الأطراف السنية بتركيا ودول خليجية، في تأكيد على أن للجميع علاقاتهم مع قوى أجنبية.

وفي واقع الأمر، لم يكن الإطار التنسيقي مهتمًّا بإعلان مواقف محددة إزاء القضيتين السابقتين إلا في سياق الرد على الصدر، لأنه بالأساس متهم بهما بشكل مباشر، لكنه في موضوع رفض الأخير لحكومة الأغلبية أبدى الكثير من الاعتراض والجهد لمنع التيار الصدري الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة أغلبية كما أراد، حتى يونيو/حزيران حينما استقال الصدريون من مجلس النواب احتجاجًا على هذا الموقف. وقد أعلن الإطار التنسيقي في حينه، أن تشكيل الحكومة هو حق (حصري للشيعة) وليس لأي قوة شيعية أن تتحالف منفردة مع السنَّة والكرد لتشكيلها وتطلب من القوى الشيعية الأخرى أن تكون في المعارضة.

تبدَّى في موقف الإطار، الذي يضم قوى الإسلام السياسي الشيعي التقليدية وبعض الميليشيات (الولائية) القريبة من إيران، رفضًا مباشرًا لأي محاولة لتغيير منهج نظام الحكم، أو ما يُعرف بالعملية السياسية التي تأسست بعد الغزو الأميركي وأرست عُرفًا سياسيًّا غير دستوري بمنح (الشيعة) رئاسة الحكومة (رئاسة الجمهورية للكرد ومجلس النواب للعرب السنَّة) بغضِّ النظر عن حضورهم البرلماني وطبيعة المواقف السياسية لأحزابهم كما ظهر في الانتخابات الأخيرة. كان انشغال الإطار التنسيقي، هو منع التيار الصدري من تحدي العرف السياسي الذي منحهم السلطة، كي لا يكون بداية لإنهاء هذا العرف بكامله، بما يهدد حضورهم في قمة هرم القوة والنفوذ في البلاد.

صراع

خلال عام كامل أعقب الانتخابات لم يقدم مقتدى الصدر أي تنازل عن مواقفه برغم الضغوط الداخلية والخارجية، لاسيما الإيرانية منها، لغرض التسوية وإيجاد حلول وسط. ورغم استقالة النواب الصدريين، وضمان الإطار التنسيقي لأغلبية برلمانية بعد صعود نواب بدلاء للبرلمان ينتمي معظمهم إليه، إلا أنه لم يتمكن بدوره من تشكيل حكومة، بل إن البرلمان أوقف اجتماعاته نحو شهرين، بعدما سيطر محتجون صدريون على مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء نهاية يوليو/تموز الماضي ولم ينسحبوا منه إلا مع نهاية أغسطس/آب تنفيذًا لأمر علني من مقتدى الصدر عقب المواجهات الدامية التي وقعت في المنطقة الخضراء.

ورغم ما بدا من إصرار الإطار على المضي بتشكيل حكومة برئاسة مرشحه -المرفوض صدريًّا- محمد شياع السوداني، إلا أن سعيه ما زال معطلًا بسبب عدم توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى اتفاق بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وما زال كل منهما يصر على أن يكون المرشح من بين أعضائه، علمًا بأن الدستور يقضي بأن يجري انتخاب رئيس الجمهورية أولًا داخل مجلس النواب، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لرئاسة الحكومة، لكن هذا السبب، يمكن أن يُحسم خلال فترة قصيرة، حتى ولو بالتصويت داخل مجلس النواب على أكثر من مرشح، لاسيما مع ضغوط دولية قوية لتشكيل الحكومة بسرعة، إلا أن التساؤل يبقى منصبًّا على موقف الصدر وردَّة فعله المتوقعة على تجاهل إرادته والمضي بالتشكيل الحكومي.

من الصعب توقع أن يتخلى الصدر فجأة عن مواقفه المعارضة للآلية السياسية الحالية، فمن ناحية هو يظن أن الإطار استولى على حق التيار الصدري بتشكيل الحكومة بعدما فاز في انتخابات العام الماضي، وواجه تعقيدات سياسية وقانونية مقصودة لمنعه من المضي في برنامجه السياسي، وبالتالي فلن يكون مقبولًا (أخلاقيًّا) أن يستولي طرف ما على هذا الحق حتى مع استقالة النواب الصدريين، وقد طرح حلًّا لهذه الإشكالية يتمثل بإجراء انتخابات مبكرة جديدة تحسم الخلاف.

ومن ناحية أخرى، فإن الصدر يقود جمهورًا واسعًا متحمسًا ومطيعًا بشدة له، ومن الصعب توقع أن يقبل الصدر بالتشكيك بقدراته القيادية أمام جمهوره، في حال تبين أنه سمح لخصومه بالاستيلاء على حق التيار بتشكيل الحكومة حينما أمر نوابه بالاستقالة، ثم وافق على الانسحاب من المواجهة. مثل هذه النتيجة تمثل انتكاسة بين صفوف أهم عناصر قوة الصدر وهي رصيده الشعبي، ولذلك أبعاد تتجاوز قضايا الحضور السياسي إلى الشرعية الدينية، وحق الصدر بوراثة السلطة المعنوية لوالده المرجع الراحل، محمد صادق الصدر، وهي قضية جوهرية في البيئة الشيعية العراقية.

حتى الآن ليس معروفًا طبيعة رد الفعل المتوقع للصدر في حال أصرَّ الإطار على المضي بخطته لتكليف السوداني، لكن يبدو أن هناك بعض الفرضيات المتوقعة. من بين ذلك، قيام الإطار بتقديم مبادرة لعودة نواب التيار الصدري إلى مواقعهم في البرلمان، بدعوى أن الاستقالة لم تستوف الشروط الدستورية، وسيكون ذلك مقابل أن يتخلى الصدر عن فكرة حكومة أغلبية ويقبل بالمشاركة مع الإطار في تشكيل حكومة توافقية، وقد تسربت معلومات غير مؤكدة عن أن أطرافًا في الإطار تسعى لهذا الحل، لكن أطرافًا أخرى تعارضه بشدة بسبب خلافات شخصية وحزبية حادة مع التيار الصدري، وأبرز هؤلاء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي.

الفرضية المقابلة أن يقبل الصدر بتسوية تتضمن تشكيل حكومة جديدة، تتولى تنظيم انتخابات مبكرة قريبة، كما طرح الإطار فعلًا، لكن هذه الفرضية تبدو مستبعدة بسبب حالة التوتر الشديدة على المستويين، السياسي والشعبي، وسقوط قتلى في المواجهات الدامية في بغداد والبصرة والناصرية بين التيار الصدري وميليشيات داعمة للإطار التنسيقي من أبرزها العصائب، فضلًا عن أن الثقة معدومة تقريبًا بين الطرفين، ولا يمكن توقع أن يضع الصدر ثقته برئيس حكومة قريب من المالكي، قد تكون أولى خطواته العمل على تصفية التيار الصدري أمنيًّا، وهو ما يجعل أية تسوية تتضمن تنازلات من هذا النوع صعبة لكنها غير مستحيلة، بطبيعة الحال، لاسيما لو حصل الصدر على ضمانات حول الانتخابات المبكرة وعدم المساس بتياره.

أما الفرضية الثالثة، فهي الذهاب الى المواجهة، ويتضمن ذلك، خروج الصدريين في احتجاجات واسعة تعطل حركة الدولة، وربما تمنع انعقاد البرلمان، وإن اقتضى الأمر الذهاب إلى التصعيد المسلح الشامل، وعند هذا الحد يمكن أن تتدخل ميليشيات ولائية أخرى ظلت بعيدة عن المشاركة المباشرة بالصراع الميداني، أبرزها حزب الله العراق، وهي معارضة للصدر، وحينها سيكون مصير المواجهة مرهونًا بتوازن القوة بين المتحاربين، لكن تلك المواجهة لن تبقى محصورة في الجغرافية الشيعية، ومن المتوقع بقوة أن تمتد لعموم العراق، وستكون آثارها كبيرة على العراق وكارثية بشكل خاص على البيئة الشيعية العراقية أيًّا كانت نتائجها.

ستظل الفرضية الأخيرة صعبة بشكل عام بسبب استشعار الجميع لخطورتها على وجود العملية السياسية برمتها، لكن في الحالة الراهنة المتوترة بشدة في العراق، وفي ظل عناصر إقليمية متوترة بدورها، لن يكون تفجير صراع مسلح شامل أمرًا مستحيلًا، بل قد يبدو عند بعض الأطراف أمرًا لا مفر منه من أجل تحقيق أهداف سياسية يراها مشروعة.

مركز الجزيرة للدراسات