نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الإدارة الأميركية تصطدم بعقبات قانونية في سعيها لمصادرة الأصول الروسية المخفية ومنحها لأوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن المدعين العامين الأميركيين أصدروا مؤخرا مذكرات استدعاء للكشف عن أصول روسية مخبأة في الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن مذكرات الاستدعاء للكشف عن أصول روسية مخبأة في أميركا تمهد لمصادرة عقارات وحسابات نقدية وصناديق ائتمانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في وزارة العدل الأميركية قوله “إن مجرد تحديد موقع الأصول قد يتطلب سنوات من التحقيق”.
وتعد تلك الإجراءات جزءا من جهد غربي واسع لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا وإيجاد مصادر جديدة لتمويل جهود الحرب في أوكرانيا وإعادة الإعمار في نهاية المطاف.
يشار إلى أن دولا غربية والولايات المتحدة قد جمّدت منذ فبراير/شباط الماضي أكثر من 330 مليار دولار من الأصول الروسية، حوالي 300 مليار دولار منها هي احتياطيات يحتفظ بها البنك المركزي الروسي في حسابات مصرفية أجنبية. كما تشمل شركات وحسابات مصرفية وصناديق ائتمانية ويخوتا وطائرات وعقارات ومجوهرات.
وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت من الكونغرس تمرير تشريع يوسع سلطته لمصادرة الأصول الروسية وإنشاء قناة قانونية لإرسال الأموال التي يتم الاستيلاء عليها إلى أوكرانيا. كما اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات قانونية مماثلة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وأوكرانيا والبنك الدولي قدروا أن التكلفة الحالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا تبلغ 349 مليار دولار، ومن المرجح أن تزداد في الأشهر المقبلة، ويقول مسؤولون غربيون إن جهود إعادة اعمار أوكرانيا قد تستغرق أجيالا.
وللمساعدة في تغطية هذه التكاليف، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما أسموه “النخبة الروسية والوكلاء” وهي فرقة عمل لتعقب الأصول التي يقولون إنها تمثل مكاسب غير مشروعة تساعد في دعم حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر : وول ستريت جورنال