قال مصدران في مجموعة “أوبك بلس” لرويترز إن المجموعة قررت -في اجتماع اليوم الأحد- التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط.
يأتي ذلك بينما رفضت روسيا أمس تحديد سقف لسعر نفطها، بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحدّ من واردات موسكو لتمويل هجومها بأوكرانيا، وقد يبدأ العمل بموجبها غدا “أو بعد ذلك بقليل”.
وفي اليوم نفسه، يدخل الحظر -الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا- حيز التنفيذ، مما سيقضي على ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.
ما تأثيرات الإجراءات الغربية على المعروض الروسي من النفط؟
تهدف الإجراءات الغربية إلى حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وبموجب الاتفاق، يُحدد سقف سعر النفط الروسي عند مستوى أقل بـ 5% على الأقل من سعر السوق للنفط الخام، وستحظر دول مجموعة السبع شركات الشحن الخاصة بها من تسهيل شحنات النفط الروسية إذا تم بيعها بأكثر من 60 دولارا للبرميل.
ويقول محلّلو مصرف “دي إن بي” إن هناك حالة كبيرة من “عدم اليقين” بشأن التأثير المحتمل للإجراءات الغربية على المعروض الروسي من النفط، بحسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب التقرير يبلغ سعر برميل خام الأورال حاليا نحو 65 دولارا، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي (60 دولارا) مما يشير إلى تأثير سيكون محدودا على المدى القصير.
لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية، وهذا ما يضع بعض الدول “في موقف غير مريح بتاتا، إذ يحتّم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع” وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية عن كريغ إيرلام المحلّل بمجموعة “أواندا” المالية.
وكان تقرير للوكالة نقل عن مصرف “دي إن بي” أنه في مواجهة المجهول يمكن لتحالف “أوبك بلس” أن يقرر “البقاء بعيدا عن دائرة الضوء ومراقبة ما إذا كانت الأسعار ترتفع، بعد هذه المروحة الجديدة من العقوبات”.
تقرير وكالة الأنباء الفرنسية قال في وقت سابق إن اختيار أوبك بلس الاجتماع افتراضيا -وليس بمقر التحالف في فيينا- يعزز سيناريو الإبقاء على الوضع القائم، أي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، كما في الأشهر السابقة، وفقا للمحلّلين.
هبوط الأسعار وخيارات الكرملين
وسط الوضع الاقتصادي القاتم الذي يغذيه ارتفاع التضخم والمخاوف من ضعف طلب الصين على الطاقة بسبب إستراتيجيتها “صفر كوفيد” لمكافحة الجائحة، ما زالت أسعار النفطين المرجعيين في العالم قريبة من أدنى مستوى لهما خلال العام، وبعيدة عن الذروة التي سجلتها في مارس/آذار الماضي.
فمنذ اجتماع تحالف “أوبك بلس” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي عقد بمقر الكارتيل في فيينا، هبطت الأسعار بصورة كبيرة وبنحو 6% لتعود إلى مستويات مطلع 2022.
ونقل وكالة الأنباء الفرنسية عن إدواردو كامبانيلا المحلل في “يونيكريديت” أن لدى الكرملين “عدة خيارات للالتفاف” على هذه التدابير.
وأضاف “بإمكان موسكو الرد باستخدام نفوذها داخل أوبك بلس لدفع التحالف إلى اعتماد موقف أكثر عدائية” على حد وصفه، في تحذير للغرب الذي يثير استياء التحالف بفرضه قيودا على الأسعار.
كما حذّر المحلل كامبانيلا من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى “تفاقم أزمة الطاقة في العالم”.
وفي أحدث موقف من موسكو، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي: “لن نتعامل بموجب سقف أسعار النفط حتى إن اضطررنا إلى خفض الإنتاج”.
وأضاف أن روسيا تعمل على وضع آليات لحظر الإمدادات التي يتم تحديد سقف سعري لها، محذرا من أن سقف الأسعار قد يؤثر على دول أخرى أيضا.
وأمس، أعلنت روسيا أنها لن تقبل السقف السعري الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على صادراتها النفطية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين بموسكو: نقوم حاليا بتحليل الوضع. طبعا تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف.
وأضاف: لن نقبل هذا السقف، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا.
رد الفعل الأوكراني
من جهته، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قرار مجموعة السبع وأستراليا، وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا، بغير الجاد وبكونه لن يساهم كثيرا في ردع موسكو عن حربها في بلاده.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور “لا يمكنك وصف مثل هذا الحد للأسعار الروسية بالقرار الجاد، فهو مريح جدا لموازنة دولة إرهابية.. إنها مسألة وقت فحسب قبل اللجوء إلى استخدام أدوات أقوى على أي حال. يؤسفني تضييع هذا الوقت”.
وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قد قال على تطبيق تليغرام -في وقت سابق اليوم- إنه يتعين خفض الحد الأقصى للسعر إلى 30 دولارا للبرميل “لتدمير اقتصاد العدو على نحو أسرع”.
واعتبر زيلينسكي أن العالم أظهر ضعفا عندما وضع الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا، قائلا إنه سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا.
المصدر : وكالات