دمشق – أصدرت سوريا قانون الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5.4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.
وبعدما باتت غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد أكثر من 11 عاما من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجيا قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور العملة المحلية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن الرئيس بشار الأسد أصدر ليل الخميس القانون القاضي “بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16.550 مليار ليرة سورية”.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي حاليا 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء إلى 5900 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011.
وتعادل قيمة موازنة 2023 قرابة 2.8 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3.8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.
وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية “سيريا ريبورت” جهاد يازجي في بيروت إن “الموازنة تعد الأدنى لناحية قيمتها بالدولار منذ اندلاع النزاع” عام 2011.
ولا تلحظ الموازنة الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشهد البلاد انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل إلى 22 ساعة.
وقال وزير المالية كنان ياغي في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية المقرّبة من السلطات مطلع نوفمبر، إن إجمالي العجز المقدر في الموازنة ازداد بنسبة 19.65 في المئة عما كان عليه في موازنة 2022.
وأوضح أن “من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز”.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع منذ عام 2011 بنصف مليون شخص، فإن السوريين يعانون من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وشح المحروقات وانخفاض قيمة العملة المحلية، الذي يشكل دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسبّبت بالمزيد من الخسائر، وبالحد من قدرة السلطات على الاستيراد، خصوصا المشتقات النفطية.
وتسعى سوريا لتجاوز حالة العزلة من خلال العمل على تطبيع العلاقات مع دول عربية، لكن لا يزال أمام النظام السوري مسار طويل لاستعادة قوته، خاصة في الجانب الاقتصادي.
العرب