نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.8% في الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق تقديرات رسمية نشرت اليوم الأحد. ويرجع ذلك في الأساس إلى حدوث زيادة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بالنفط.
وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية نمت 14.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، في حين نمت الأنشطة غير النفطية بـ6%، إلا أنها تراجعت 0.5% على أساس فصلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن النمو على أساس فصلي في المملكة نما بـ2.1 % في الربع الثالث الماضي.
وقالت السعودية -الأسبوع الماضي- إنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي عام 2023.
ومن المتوقع أن تلقي كل من حالة الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط بثقلهما على إيرادات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.036 تريليون ريال (275.53 مليار دولار) في الربع الثالث، وبلغت مساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي 35.2%، في حين بلغت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال وزير المالية محمد الجدعان -الأسبوع الماضي- إن المملكة عدلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5% من 8% سابقا.
وأضاف أن التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي العام الجاري بنحو 7.6%.
المصدر : وكالات