بغداد – أثار قرار صادر عن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي جدلا واسعا على الساحة السياسية في العراق، وقد وجد خصوم الحلبوسي في هذه الخطوة فرصة للتصويب عليه واتهامه باستغلال سلطاته لتصفية حساباته.
وأظهرت وثيقة موقعة من رئيس البرلمان العراقي قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب الدليمي “بناء على استقالته”.
وكان الدليمي عضوا في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، وترشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021.
وقام الحلبوسي في الثاني والعشرين من أبريل الماضي بفصل الدليمي من حزب “تقدم” بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.
وفي يونيو الماضي عاد النائب الدليمي مجددا عضوا في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
ويرى مراقبون أن الحلبوسي استغل على ما يبدو وثيقة استقالة كان قدمها الدليمي كردة فعل، ولم تتضمن الشروط المستوفاة ليسارع إلى قبولها، دون العودة إلى مجلس النواب، وهذا تطور، يمس بالعملية الديمقراطية “الشكلية” داخل المجلس النيابي.
ويلفت المراقبون إلى أن خطوة رئيس البرلمان هي بمثابة رسالة تحذيرية لباقي نواب كتلته من مغبة الانشقاق عنه، في ظل حديث متزايد عن انشقاقات منتظرة عن تحالف السيادة.
وكان النائب الدليمي أعلن عن رفض قرار استبعاده من مجلس النواب واصفا القرار بأنه “غير قانوني وتعسفي”، فيما دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية”.
وقال في بيان، تداولته وسائل إعلام محلية “تفاجأنا بإجراء تعسفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب الحلبوسي بإصدار أمر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب”.
وأضاف “نحن إذ نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر، نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الأخرى، والزملاء أعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للدكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك”.
وندد تحالف “العزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، بقرار استبعاد النائب، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل، فيما أشار إلى أن الوقت قد حان لتصحيح مسار “قيادة السلطة التشريعية”.
ويعتبر المراقبون أن الموقف الصادر عن تحالف العزم كان متوقعا، ولا يخلو من عملية توظيف سياسي لاستهداف الحلبوسي، حيث يقود العزم منذ فترة حملة تطالب بإقالة الأخير من رئاسة البرلمان.
ويشيرون إلى أن تحالف العزم يسعى لاستغلال أي حادثة من أجل زيادة الضغط على زعيم تحالف السيادة، لكنه لا يلقى على ما يبدو الاستجابة المطلوبة لاسيما من قوى الإطار التنسيقي التي يراهن عليها.
وقال تحالف العزم في بيان إنه يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام الصادر بتوقيع رئيس البرلمان لما يتضمنه من سلوك استبدادي ودكتاتوري فاضح ضد مكانة عضوية مجلس النواب التي منحت بإرادة الشعب وصوته، معتبرا أن الأمر النيابي اتخذ “بطريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي، فضلا عن مخالفته الصريحة والواضحة لقانون النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف أن “إنهاء عضوية النائب جاء دون الرجوع لمجلس النواب، مستندا في ذلك على استقالة ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها وهي تخالف المادة الدستورية 39 / ثانيا والتي تنص على أنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها”.
العرب