تلقي الأرقام التي أعلنتها الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت بشأن سوق العمل بظلالها على الخطط الطموحة لتعديل التركيبة السكانية، والتي ترنو إلى الوصول بالسكان إلى 70 في المئة من المواطنين في مقابل 30 في المئة من الوافدين.
الكويت – تشكك أوساط كويتية في جدوى الخطوات المتخذة حتى الآن في عملية تعديل التركيبة السكانية، لاسيما وأنه لم يتحقق أي تقدم ذي قيمة في مسار تكويت الوظائف الحكومية، والذي لم يتجاوز حاجز الواحد في المئة.
وترى الأوساط نفسها أن على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية عن حزمة من الإجراءات، في مقدمتها إحلال العمالة المحلية مقابل الوافدة في معظم القطاعات الاقتصادية، مع تشديد الضغوط على قبول المزيد من العمال الأجانب، فضلا عن عمليات الترحيل، لكن هذه الإجراءات لم تنجح على ما يبدو في تحقيق الحد الأدنى من المنشود منها.
وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت عن زيادة ضعيفة في نسبة المواطنين بسوق العمل “تكويت الوظائف الحكومية”، خلال الأعوام الخمسة الماضية، في تعارض مع نسب البطالة التي يعاني منها الكويتيون، حيث يوجد واحد على الأقل عاطل عن العمل من كل ستة مواطنين.
الكويتيون يشكلون حاليا 22.2 في المئة من إجمالي سوق العمل (البالغ 1.977019عاملا)، مقابل 77.8 في المئة للأجانب
ووفق آخر الأرقام التي أصدرتها الإدارة الحكومية، فقد بلغت نسبة الكويتيين في سوق العمل 22.2 في المئة، ما يشير إلى أن نسبة الزيادة أقل من واحد في المئة سنويا، منذ بدء تطبيق خطة الإحلال في العام 2017.
ولم يتجاوز عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 483 ألفا و803، بواقع 184 ألفا و953 من الذكور و253 ألفا و850 من الإناث، مقابل مليون و538 ألفا و216 من غير الكويتيين، بواقع مليون و358 ألفا و631 من الذكور، و179 ألفا و585 من الإناث.
وتظهر الأرقام، التي لا تشمل القطاع العائلي، أن المواطنين يشكلون حاليا 22.2 في المئة من إجمالي سوق العمل (البالغ 1.977019عاملا)، مقابل 77.8 في المئة لغير الكويتيين.
وبالمقارنة مع أرقام السنوات الماضية، يتضح أن نسبة زيادة المواطنين في سوق العمل لم تتعد الأربعة في المئة خلال الخمس سنوات، وهي أرقام قالت صحيفة “الرأي” المحلية إنها تظهر صعوبة تعديل التركيبة السكانية وفق الخطط المطبقة حاليا.
وذكرت الصحيفة أن في العام 2017، كانت نسبة المواطنين في سوق العمل 17.7 في المئة، ثم ارتفعت في 2018 إلى 18.2 في المئة، وفي 2019 إلى 18.4 في المئة.
وواصلت الأرقام ارتفاعها الطفيف مع 19.7 في المئة خلال 2020، قبل أن تسجل قفزة في 2021 إلى 22.3 في المئة، وتبقى في نفس المستوى تقريبا في 2022 مع 22.2 في المئة.
وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن القفزة المسجلة بين 2020 و2021، ليست بسبب الخطط أو الرؤى المطبقة، وإنما نتيجة ظروف جائحة كورونا وخروج الكثير من غير الكويتيين من سوق العمل.
وبدأت الكويت منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام، واستبدالها بأخرى كويتية خلال خمس سنوات.
الحكومة الكويتية تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 في المئة من المواطنين و30 في المئة من الوافدين
وشكّلت الحكومة الكويتية التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في سبتمبر 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 في المئة من المواطنين و30 في المئة من الوافدين.
ولكن هذه اللجنة شهدت تعثرا، متأثرة بالتجاذبات السياسية التي عرفتها الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة، قبل أن تجري إعادة تفعيلها مع حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، التي أوكلت مهمة اللجنة إلى وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.
ويشير مراقبون إلى أن عودة الأزمة السياسية في الكويت، وتقديم حكومة الشيخ أحمد النواف استقالتها الاثنين، والتي وافقت عليها القيادة السياسية الخميس، تبقي على اللجنة في ذات الحلقة من الجمود.
وإزاء هذا الواقع، من غير المنتظر رؤية أي تحول كبير في مسار تكويت الوظائف وما يصاحبها من جهود لتعديل التركيبة السكانية التي تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للكويتيين، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل وحتى السياسي.
وكشفت تقارير رسمية كويتية في سبتمبر الماضي عن وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 مليون نسمة بحلول يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الوافدين يمثلون 87 في المئة منهم.
العرب