وأعلن الاثنين الماضي في عمان عن هذا التكتل الجديد، فضلاً عن تشكيل لجنة تنسيق عليا تضم 13 شخصاً من أبناء المحافظات ذات الأغلبية السنية.
وسارعت لجنة التنسيق العليا للتكتل الجديد إلى طرح خيار تدويل قضية المكون السني، إذا ما وصلت حواراتهم المزمعة مع الكتل العراقية الأخرى إلى طريق مسدود.
خيارات مفتوحة
وقال المتحدث باسم اللجنة خالد المفرجي إن الوضع الحرج والصعب للعرب السنة، وضعهم أمام خيارات مفتوحة.
وبرر المفرجي موقفهم بالقول إن “المناطق السنية أصبحت ساحة لتصفية الحسابات وصراع نفوذ سواءً بين الأطراف السياسية العراقية أو القوى الإقليمية”، مشيرا إلى أن هذه المناطق باتت تشهد عملية تصفية علنية على حساب الأرض والبشر، تارة بحجة محاربةتنظيم الدولة الإسلامية، وتارة أخرى من خلال حملات الاعتقال واستحواذ المناصب على حساب حقوق العرب السنة.
وعما إذا كان هذا التشكيل بداية لتقرير مصير السنة، رأى أن ذلك سابق لأوانه وقال “سنتجه إلى الشركاء في العملية السياسية للتحاور معهم بشأن قضايا مهمة تخص وضع البلد والعملية السياسية وملف النازحين الذي يعد من أولوياتنا”، لكنه استدرك “إذا لم نحصل على إجابات مقنعة فالخيارات أمامنا مفتوحة، ومنها تدويل القضية السنية”.
واعتبر المفرجي اعتراضات بعض الأطراف السنية أمرا طبيعيا وإيجابيا، نافيا أن يكون الغرض من التشكيل الجديد هو الاستحواذ على المناصب أو للتسويق الانتخابي، ومؤكداً عدم وجود قائد أو رئيس للتكتل الذي يهدف إلى لملمة الصف السني، حسب تعبيره.
ويشكل ملف النازحين أحد أبرز الملفات التي أحرجت القادة السنة أمام شارعهم الذي تعرض لأبشع عملية نزوح في تاريخهم، حيث طرحوه كأحد شروط التفاهم مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وباقي الأطراف السياسية.
انتقادات
وقد انتقدت أطراف سنية الطريقة التي تم بها الإعلان عن هذا التكتل الجديد، وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية (الممثل للسنة في البرلمان) عبد الرحمن اللويزي “إن ما جرى مباغتة لأعضاء الاتحاد”، معتبرا أن الطريقة التي تم الإعلان بها عن التكتل الجديد لم تعتمد معايير واضحة.
واتهم اللويزي شخصيات -قال إنها أصبحت خارج المشهد السياسي- بالوقوف وراء هذا المخطط، مشدداً “لقد لمسنا من خلال تحركات بعض الشخصيات أن هناك متاجرة لمعاناة المكون السني بمحاولاتهم سحب ملف النازحين من الحكومة”.
وكان تحالف القوى قد طالب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، العبادي بتكثيف الجهد والمال لإنقاذ الفارين من تنظيم الدولة الذين يفوق عددهم الثلاثة ملايين نازح.
واستدرك اللويزي “نحن مع رص الصفوف وتوحيد الكلمة، لا أن تستغل الظروف من أجل إعادة تسويق شخصيات خذلت محافظاتهم التي تعاني الأمرّين بسبب سياساتهم الخاطئة”.
وسبق لزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن أعلن رفضه ما وصفه بالتخندق الطائفي إثر إعلان التكتل الجديد، داعياً إلى مؤتمر وطني ينجز مصالحة حقيقية شاملة.
من جهته رأى النائب عن التحالف الوطني (الشيعي) علي العلاق أن وجود مرجعيات سياسية للمكونات أمر طبيعي، وحق لا يمكن مصادرته من أي طرف، لكنه أشار إلى وجود تنافس قوي بين القوى السنية قد يحول دون الاتفاق على مرجعية توحدهم.
واعترف العلاق بوجود قوى وطنية وأخرى معارضة للعملية السياسية تطالب بتغيير الدستور، وتخطط لإنشاء الدولة السنية من خلال طرح فكرة الإقليم.
ورحب في الوقت ذاته “بتشكيل مرجعية سنية تراعي الخطاب الوطني، وما عدا ذلك فإننا نعترض على كل من يحاول قلب الطاولة على الآخرين”.
الدعم الأميركي
أما الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي فرجح عدم نجاح التكتل السني الجديد، ما لم يتوفر نفس الدعم الأميركي والدولي الذي توفر لحكومتي بغداد المركزية وأربيل.
وقال الطائي إن أميركا بقيت مترددة طوال أربع سنوات، ولم تقدم الإسناد السياسي للمكون السني. وأضاف “كما أن هناك تلكؤا أميركيا في إعادة الاستقرار للمناطق السنية، وهذا عامل إضافي أحرج الساسة السنة أمام شارعهم الذي يعاني النزوح وسيطرة تنظيم الدولة على مدنهم”.
ويسعى التكتل إلى التوسع لضم السنة المعارضين للعملية السياسية خارج العراق، وكشف بيان للنجيفي أن اللجنة تضم 13 شخصاً أبرزهم: رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصالح المطلك النائب السابق لرئيس الوزراء، وزعيم كتلة الحل جمال الكربولي، ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني.
أميمة يونس
الجزيرة نت