بروكسل – دعمت لجنة برلمانية أوروبية وازنة الثلاثاء بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين متورطين في فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبي، وتضمنت دورا قطريا في محاولة لاختراق المؤسسات الأوروبية.
وحض المدعون في بروكسل المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي، في إطار تحقيق بشأن اتهامات بتلقي رشى من قطر.
وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضوا لصالح نزع الحصانة، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.
وأوقفت السلطات البلجيكية أربعة مشتبه بهم في أعقاب عمليات تفتيش طالت عددا من الأماكن في ديسمبر، من بينها تلك التي تخص مشرعين حاليين وسابقين ومساعدين برلمانيين، أفضت إلى ضبط 1.5 مليون يورو نقدا (1.6 مليون دولار).
ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، النائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، التي كانت أحد نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.
والموقوفون الثلاثة الآخرون هم صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعدا برلمانيا، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان، ونيكولو فيغا تالامنكا، رئيس منظمة أهلية أخرى لديها نفس عنوان بانزيري. والثلاثة إيطاليون.
وتشتبه بلجيكا في تورطهم في مؤامرة رشى قامت قطر من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي. وتنفي قطر ارتكاب أي مخالفة.
وهزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وكتب العضو اليساري في لجنة الشؤون القانونية مانون أوبري في تغريدة بعد تصويت اللجنة “العدالة تمضي قدما”.
وكان منزل تارابيلا من بين الأماكن التي تم تفتيشها في ديسمبر. ويطالب المحققون البلجيكيون بأن يجرده البرلمان مع كوتسولي، من الحصانة كي يتمكنوا من التوسع في التحقيق. ومثل كايلي يؤكد الاثنان على براءتهما. لكن جورجي، بحسب تقارير، أدلى باعترافات جزئية.
وأبرم بانزيري اتفاقا مع المدعين يتعهد فيه بتقديم أدلة على دفع رشى والمبالغ ذات الصلة مقابل تخفيف العقوبة.
ويتوقع نواب أوروبيون أن تطيح صفقة “النائب التائب” التي أبرمها مع النيابة البلجيكية، برؤوس كثيرة قد لا يتوقع أحد تورطها.
وطالبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمنع محاولات ارتشاء نواب لغايات سياسية، عبر طرح قواعد جديدة لمنع وسائل الضغط السياسي على المؤسسات الأوروبية.
ومن المنتظر أن تلزم القواعد الجديدة النواب بالإفصاح عن مصادر دخلهم المتنوعة خلال فترة ولايتهم القانونية، وذلك لمواجهة محاولات الإرشاء.
العرب