بغداد – من المرتقب أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين المقبلين، حيث سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين، لبحث عدد من الملفات في مقدمتها النفط والغاز وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام مساعي قطر للاستحواذ على حصة تبلغ حوالي ثلاثين في المئة من مشاريع توتال إينرجيز الفرنسية في العراق.
ونقل موقع “بغداد اليوم” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية قوله السبت إن “لافروف، سيصل بغداد الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها اجتماعات مع رؤساء الوزراء والجمهورية والبرلمان في بغداد، كما سيتوجه إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، من أجل الاجتماع مع قادة الإقليم”.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “لافروف، سيكون على رأس وفد روسي حكومي، إضافة إلى شركات روسية مختصة في عدد من المجالات، وسيعمل على توقيع اتفاقيات تخص قضايا الاستثمار والاقتصاد، خصوصا في جانب النفط والغاز والطاقة، مع ملفات الأمن وتبادل الخبرات، وإمكانية عقد صفقات تسليح جديدة بين بغداد وموسكو”.
وأشار المصدر الى أن “الوفد يتكون من 65 شخصا بين سياسي واقتصادي وعسكري”، مبينا أن “الوفد سيبقى لمدة يومين في بغداد”.
وتأتي زيارة لافروف الاثنين بعد أن كشفت وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي أنّ قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من شركة توتال الفرنسية وأعمالها في العراق، مشيرة إلى أنّ الاستثمار الكبير من جانب قطر سيمثل فوزا مهما لرئيس الوزراء العراقي، فيما أكد خبراء غربيون أنّ الدوحة تسعى لتعويض نسبة كبيرة من إمدادات الغاز الروسية.
ويعتقد أن زيارة وزير الخارجية الروسي على رأس وفد ضخم قد تحمل إغراءات اقتصادية للعراق لإقناعها بإفشال مساعي قطر للحصول على حصة ذات وزن من الشركة الفرنسية، خصوصا وأن الولايات المتحدة تدفع نحو ذلك لتعويض أوروبا عن نسبة من إمدادات الغاز الروسية، في رسالة إلى السعودية لعدم تجاوبها مع الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج في السوق وإلى إيران التي يسعى الأميركيون لتفكيك نفوذها في العراق.
ولا يعرف كيف سيكون موقف الحكومة العراقية، الواقعة تحت الضغوط الأميركية والإيرانية، خصوصا وأن الصفقة تُعدّ مهمة بشكل خاص للعراق، بعد أن قلصت إكسون موبيل وشيل وBP عملياتها في العراق في الأعوام الأخيرة.
وتريد الحكومة العراقية أن تحصل على نسبة أربعين في المئة من المشاركة في المشروع، تضاف إليها نسبة ثلاثين في المئة لقطر، مقابل ثلاثين في المئة لتوتال إينرجيز، وهو ما ترفضه الشركة الفرنسية، ما دفعها إلى إعلان الانسحاب.
وأقرت وزارة النفط العراقية بوجود خلاف في اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار أبرم بين العراق ومجموعة توتال اينرجي يتصل بنسبة المشاركة بالمشروع، لكنها أعربت عن أملها في التوصل الى حل عبر “الحوار”.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية “تم منح مساحة أخرى من الوقت لمواصلة الحوار للتوصل الى حل يرضي الاطراف المعنية .. حول بعض المسائل الخلافية منها نسبة المشاركة في المشروع”.
من جهته أكد مصدر في وزارة النفط العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشركة الفرنسية تسعى إلى خفض نسبة المشاركة العراقية في المشروع الاستثماري.
وأضاف عاصم جهاد في ما يتعلق بالمحادثات المحتملة “هناك مساحة من الوقت قد تمتد لبضعة أشهر”.
وأكد أن “الحكومة والوزارة تدعمان المضي بالاتفاق .. ولا مشاكل لدينا مع توتال وعلاقتنا جيدة ومتنامية”.
ومن المرتقب أن تشمل المحادثات العراقية الروسية صفقة أسلحة جديدة حيث أن العراق بحاجة لشراء أنواع خاصة من الطائرات المكلفة بمهام الدفاع الجوي لردع الخروقات من دول الجوار، ولبطاريات صواريخ، ومنظومات للإنذار المبكر والتعقب، وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.
وتشكل الأسلحة الروسية نحو 30 في المائة من ترسانة الجيش العراقي في الوقت الحالي، غالبيتها من السلاح القديم قبل الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، والذي أعيد تأهيله. كما جرى إبرام صفقات عدة مع موسكو بعد عام 2012 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لشراء عربات مدرعة وأسلحة قتالية ومروحيات هجومية.
ونهاية نوفمبر 2020، أعلنت موسكو استعدادها لتلبية مطالب العراق في مجال تسليح قواته. وقال وزير الخارجية الروسي حينها، في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن “روسيا والعراق يتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري”.
وأضاف لافروف أن بلاده مستعدة لـ”تلبية جميع احتياجات العراق من المنتجات العسكرية روسية الصنع”.
العرب