حرص نواب المعارضة الكويتية على توجيه رسالة إيجابية لرئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف عنوانها انفتاحهم على التعاون معه، لكن هذه الرسالة تضمنت أيضا تحذيرات من إمكانية عودة الصدام ما لم يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم سواء ما تعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة أو ما اتصل ببرنامج عملها.
الكويت – ترجح أوساط سياسية أن تشهد الدورة التشريعية الأولى لمجلس الأمة الجديد التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل هدنة مطولة بين النواب الجدد والحكومة، حيث يدرك الطرفان أن أعين الكويتيين ستكون مصوبة على أداء كليهما، وأن أي اهتزاز في العلاقة سيؤثر عليهما معا.
وتشير الأوساط نفسها إلى أن المعارضة التي فازت بمعظم المقاعد في المجلس الجديد في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، حرصت على مدار الأيام الأخيرة على إيصال رسائل إيجابية للحكومة المقبلة، لكنها أكدت أن التفاعل الإيجابي يبقى رهين تجاوب الأخيرة مع مطالبها وشروطها.
ووجه أعضاء في مجلس الأمة الكويتي رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الأربعاء، طرحوا من خلالها جملة من المطالب المتعلقة بالتشكيلة الحكومية الجديدة، وأيضا برنامج عملها.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر الثلاثاء الماضي مرسوما أميريا يقضي بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي، ومن المنتظر الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد أداء نواب مجلس الأمة اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل الموافق للعشرين من يونيو الجاري.
وقال النائب محمد الحويلة مخاطباً رئيس الحكومة المكلف في الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام محلية “ادفع باتجاه الإصلاح، وتبنَّ برنامج عمل يحقق آمال وتطلعات الشعب”. وأضاف “نحن متفائلون بحالة التوافق السائدة للدفع بكل الملفات باتجاه الإنجاز لتحقيق التنمية والرفاه، ولن تجد منا ومن الشعب إلا الدعم والمؤازرة”.
وتوجه النائب جراح الفوزان في حديث موجه إلى رئيس الحكومة المكلّف، قائلاً “ملتزمون بما طرحناه في الحملة الانتخابية بأن التعاون يبدأ من تشكيل حكومة قوية من رجالات دولة بعيداً عن المحاصصة والترضيات، ووزراء قادرين على النهوض بالبلد ووزراء سياسيين قادرين على التعاون مع المجلس”.
بدوره، قال النائب ماجد المطيري في الرسالة إن “هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ الكويت تستحق منا جميعاً التكاتف من أجل إنجاز المشاريع والقوانين الخاصة بالمواطنين والتي تساهم بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم”.
وأعرب النائب بدر نشمي عن تطلعه إلى أن يكسب رئيس الحكومة ثقة الشعب وممثليه بتعيينه حكومة كفاءات قادرة على تحقيق مطالب المواطنين.
ويرى متابعون أن اللافت في الرسالة أنها تضمنت حرصا نيابيا على التعبير عن دعم الشيخ أحمد النواف، وهذا أمر كان متوقعا، خصوصا وأن الطرفين استشعرا خطأ الوقوع سابقا في سجالات كادت أن تتسبب في خسارة سياسية لكليهما.
مراقبون يرون أن الشيخ أحمد النواف سيحافظ على معظم الوزراء في التركيبة الحكومية
ومنذ تولي الشيخ أحمد النواف رئاسة الحكومة للمرة الأولى في يوليو الماضي خلفا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي كانت علاقته متوترة على نحو بعيد مع المعارضة على مدى عامين، بدا أن هناك نوعا من التناغم بينه والمعارضة.
وحرص الشيخ أحمد النواف على عدم تجاوز مجلس الأمة، والأخذ بالاعتبار مطالب النواب في التشكيل الحكومي من خلال إبعاد عناصر التأزيم، وبعد مرور انتخابات سبتمبر 2022، وتشكيل الحكومة الثانية استمرت حالة الهدنة بين الجانبين قبل أن تتعثر الأمور في يناير الماضي بطرح نواب مشاريع قوانين وصفت بـ”الشعبوية” ومن بينها قانون إسقاط القروض عن المواطنين وتكفل الدولة بها.
ولم يكن لدى الشيخ أحمد النواف من خيار في مواجهة تعنت النواب وإصرارهم على تلك القوانين، سوى تقديم استقالة حكومته، على أمل تفكيك العقد خلف الكواليس مع المعارضة برعاية ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإعادة التناغم بينهما.
وتفاجأ الطرفان، أي الشيخ أحمد النواف والمعارضة في مارس الماضي بقرار المحكمة الدستورية حل مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020، بداعي وجود خلل في الإجراءات التي رافقت عملية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات.
وقد رفضت المعارضة القرار القضائي معتبرة أنه تدخل في صلاحيات أمير البلاد، فيما تحفظ رئيس الوزراء على حضور الجلسة الأولى من البرلمان العائد، في موقف يعكس تقاطعا بين الطرفين.
وقد قاد هذا الوضع إلى إعلان ولي العهد الكويتي مجددا حل مجلس 2020، والدعوة إلى انتخابات جديدة جرت في السادس من يونيو الجاري، وفازت فيها المعارضة مجددا.
ويرى متابعون أن رئيس الوزراء المكلف والمعارضة سيحرصان هذه المرة على إبداء تعاون أكثر، مشيرين إلى أن الأجندة التشريعية التي عرضتها الأخيرة خالية من أي مشاريع شعبوية، وتركزت الأجندة المعروضة على تمرير حزمة من القوانين بعضها ذو خلفية سياسية ومنها مسألة إنشاء مفوضية عليا للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الدستورية لتفادي ما حصل في مارس، وفي كلا المشروعين هناك توافق مبدئي بين الشيخ أحمد النواف والمعارضة.
وقال النائب فلاح الهاجري في الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء “بعدما وجَّه الشعب رسالته في 6 يونيو أصبحنا أمام مفترق طرق، فإما دولة المؤسسات والعدل والإنجاز وأيدينا ممدودة لكم، وإما مزيد من التأزيم والتعطيل والعبث، وهذا ما لا نسمح لكم به، فكونوا على قدر الثقة يكن الشعب معكم”.
وأكد النائب خالد العتيبي أن الشعب ينتظر من رئيس الحكومة الكثير، داعياً إياه إلى “اختيار فريق قوي بلا محاصصة أو حسابات سياسية ضيقة على حساب الوطن، وضرورة التعامل مع مطالب الشعب وعدم الوقوع في أخطاء الماضي وأهمها استنزاف الوقت دون تحقيق ما هو مأمول”.
ووجَّه النائب عبدالله فهاد رسالة إلى رئيس الحكومة بأن “ما بيننا وبينك تشكيل حكومة من رجالات الدولة، والتصدي لمحور الفساد، والنهوض بطموحات المواطنين والارتقاء بها”.
ويرى مراقبون أن الشيخ أحمد النواف سيحافظ على معظم الوزراء في التركيبة الحكومية مع بعض التعديلات التي تهم إشراك المزيد من النواب فيها لضمان دعم نيابي أكبر.
وأصدر أمير الكويت في السابع يونيو الجاري أمراً بقبول استقالة حكومة الشيخ أحمد النواف، وكلفها بتصريف الأعمال، قبل أن يجدد العهد معه بتشكيل الحكومة الجديدة.
العرب