طرابلس – بعد أن كان المجلس الأعلى للقضاء الليبي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي حافظت على وحدتها واستقلاليتها، أصبح رسميا منقسما وبرأسين، الرئيس الأول مفتاح القوي، الذي عينه مجلس النواب مؤخرا بعد تعديلات قانونية، والثاني عبدالله أبورزيزة، الذي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتثبيته وبعدم دستورية التعديلات البرلمانية.
ومن شأن هذا الانقسام الجديد أن يعقّد مساعي إجراء الانتخابات وتوحيد بقية مؤسسات الدولة السيادية، مثل الحكومة والجيش. وبدون مؤسسة قضائية موحدة من الصعب أو يستحيل إجراء انتخابات شفافة ذات مصداقية يقبلها الجميع، لأن القضاء هو المفوّض بالفصل بطعون مرشحي الرئاسة.
وفي السادس والعشرين من يوليو المنقضي صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح تعيين المستشار مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعدما أجرى تعديلا على قانون تنظيم القضاء، وسحب صلاحية التعيين بهذا المنصب من إدارة التفتيش القضائي واختص بها لنفسه.
وطعنت المحكمة العليا لدى الدائرة الدستورية على تعديل قانون التنظيم القضائي، وصدر حكم بعدم دستوريته، وبالتالي إبطال تعيين مفتاح القوي على رأس المجلس الأعلى القضاء، وإبقاء عبدالله أبورزيزة بمنصبه.
سماح محاكم الاستئناف التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بترشح شخصيات جدلية يتسبب في تعطيل إجراء الانتخابات
وكان من المفترض في الحالات الطبيعية أن يرضخ مجلس النواب في طبرق (شرق) لحكم الدائرة الدستورية، وكذلك القوي، لكن الأخير انتشر له فيديو قبل صدور الحكم يشدد فيه على رفضه الاعتراف بالدائرة الدستورية.
وهذا ما حدث فعلا، إذ خرج الصراع من بين أيدي القضاء ومجلس النواب وانتقل إلى الشارع، حيث تظاهر عدد من الرافضين لقرارات مجلس النواب أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.
وعقب هذه المظاهرات جرت “إجراءات تسلّم المستشار أبورزيزة مهامه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد حكم الدائرة الدستورية ببطلان قرار تعيين القوي” وفق وسائل إعلام.
وجرت عملية استلام أبورزيزة مهامه بحضور وزيرة العدل في حكومة الوحدة حليمة البوسيفي، وبحماية أمنية، في نفس اليوم الذي صوت فيه مجلس النواب على تعيين القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
ولم يتقبل مجلس النواب فرض أبورزيزة على رأس مجلس القضاء كأمر واقع. ورغم تأكيده احترامه “لوحدة واستقلالية القضاء”، إلا أن مجلس النواب تجاهل حكم الدائرة الدستورية ببطلان تعديلاته على قانون تنظيم القضاء.
وفي الواقع، لا يمكن لمفتاح القوي تولي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، في ظل سيطرة القوى الأمنية الداعمة لحكومة الوحدة على مفاصلها، خاصة وأنها تدعم أبورزيزة، المتحصن بحكم قضائي من الدائرة الدستورية.
لذلك سعى مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية يكون مقرها بنغازي، خاضعة لسيطرة قائد قوات الشرق المشير خليفة حفتر، بدل الدائرة الدستورية في طرابلس، حتى يتمكن من فرض الأمر الواقع.
وإصرار مجلس النواب في طبرق على تعيين القوي على رأس المجلس الأعلى للقضاء، لن يؤدي سوى إلى أمر واحد، وهو انقسام المؤسسة القضائية، وبالتالي استحالة إجراء الانتخابات.
وتسبب سماح محاكم الاستئناف التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بترشح شخصيات جدلية على غرار سيف الإسلام القذافي، نجل زعيم النظام السابق، وخليفة حفتر، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في تعطيل إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.
ولعبت ضغوط النواب على مفوضية الانتخابات الدور الأبرز في إعلان الأخيرة “القوة القاهرة”، خاصة بعد تعرض رئيسها عماد السايح لضغوط أخرى من مجموعات مسلحة، وفق وسائل إعلام محلية.
ودفعت هذه الأحداث مؤسسة القضاء مرغمة إلى حلبة الصراع السياسي مع رغبة مجلس النواب في إخضاعها لسلطته، سواء من خلال سعيه لإنشاء محكمة دستورية أو عبر تعديل قانون نظام القضاء، ما يتيح له رسميا تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي التحكم في أحد المفاصل الحساسة للعملية الانتخابية.
ضغوط النواب على مفوضية الانتخابات لعبت الدور الأبرز في إعلان الأخيرة “القوة القاهرة”
ولم تبق المؤسسة القضائية مكتوفة الأيدي أمام محاولة مجلس النواب تطويعها، فلجأت إلى رفع التجميد عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا التي عطلتها في 2015، بعد أن أصدرت حكما ألغت فيه الانتخابات التي جاءت بمجلس النواب في 2014، وبالتالي سحبت منه أي شرعية، لكن الأخير رفض القرار، وواصل عمله واكتسب مشروعية عبر اتفاق سياسي في 2015 منحه مجددا سلطة التشريع.
ولأن مؤسسة القضاء لم تكن ترغب في أن يستعملها الخصماء السياسيون كمطية لتصفية حساباتهم، جمدت الدائرة الدستورية، وبذلك حافظت على وحدتها واستقلاليتها رغم الانقسام الحاد والقتال بين الشرق والغرب.
إلا أنها اضطرت في أغسطس 2022 إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بعد تحرك مجلس النواب لإصدار تعديلات سمحت بالإطاحة بمحمد الحافي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين أبورزيزة خلفا له في سبتمبر من نفس العام.
وفي ديسمبر الماضي، أصدر مجلس النواب قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي (شرق) بدلا من الدائرة الدستورية بالعاصمة طرابلس. ولاقت هذه الخطوة رفضا من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وطعن في دستوريتها، ودعا القضاة إلى عدم تطبيقها، وعلق مشاوراته مع مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة.
وأمام هذا الموقف الصارم لمجلس الدولة اضطر مجلس النواب إلى التراجع خطوة وتجميد قانون المحكمة الدستورية، خاصة وأنه في حاجة إلى دعم الأول للإطاحة بحكومة الدبيبة.
ومحاولة الإطاحة بأبورزيزة، بعد نجاحه في الإطاحة بالحافي من رئاسة مجلس القضاء العام الماضي، ليست سوى مساع من مجلس النواب للتحكم في السلطة القضائية التي سيكون لها دور حاسم في الموافقة أو رفض ملفات بعض المرشحين للرئاسة، وخاصة الجدليين منهم.
العرب