هونغ كونغ – افتتحت شركة مبادلة للاستثمار رسميا هذا الأسبوع مكتبها في بكين، في ظل توطيد العلاقات بين الإمارات وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضمن إستراتيجية توسيع الاستثمار ومراقبة السوق والاستثمارات القائمة عن قرب على طريقة الشركات الغربية الكبرى.
وتعد شركة مبادلة للاستثمار ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.
ويقول محللون إن افتتاح شركات إماراتية مكاتب في الصين يعكس نقلة في النظرة الإستراتيجية لهذه الشركات، فضلا عن التهيؤ لمنافسة الشركات العالمية الكبرى في مجالات كانت حكرا عليها.
ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج لا تزال مرتكزة على المصالح في قطاع الطاقة، توسعت العلاقات بين الجانبين مع توجه المنطقة نحو تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع المالي ووسط التوترات الجيوسياسية الصينية – الأميركية.
27 في المئة من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة آسيا مصدرها الصين
وقال مصدر إن مبادلة دخلت السوق الصينية قبل بضع سنوات لكنها اضطرت إلى تأجيل مراسم افتتاح مكتبها بسبب القيود التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد – 19.
وذكر مصدر ثان أن فريق مبادلة متمركز في بكين ويضم نحو عشرة أفراد، ويركز على الاستثمارات المباشرة واستثمارات الصناديق في البلاد. وتشمل محفظة الشركة في الصين شركات جيه.دي إندستريالز وهاستن للأدوية البيولوجية ومتاجر شي إن لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت.
وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها لأنه غير مخول لها التحدّث إلى وسائل الإعلام. وصرحت مصادر بأن الرئيس التنفيذي لمبادلة خلدون المبارك ونائب الرئيس التنفيذي وليد المقرب المهيري حضرا الحفل الثلاثاء.
وقال متحدث باسم مبادلة عندما اتصلت به رويترز لمعرفة الخطط الاستثمارية للشركة في الصين “إستراتيجيتنا الاستثمارية في آسيا قائمة منذ عدة سنوات مع وجود آفاق نمو واعدة في جميع أنحاء المنطقة”. وباتت الإمارات أحد أهم شركاء الصين في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت أكثر من 72 مليار دولار في العام الماضي، محققة نموا بنسبة 18 في المئة مقارنةً بنحو 61 مليار دولار في العام السابق.
وتعتبر الصين مصدرا لنحو 27 في المئة من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة آسيا. كما أنها تأتي في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم في استقبال الصادرات غير النفطية وكذلك السلع المعادة التصدير (هي السلع الأجنبية المصدرة إلى الدولة نفسها التي استوردت منها أساسًا) من الإمارات.
والإمارات ضمن قائمة أهم 25 دولة في استقطاب الصادرات الصينية والأولى عربيا حيث تستحوذ على 29 في المئة من إجمالي الصادرات الصينية إلى الدول العربية.
وتستحوذ الإمارات، التي تحتضن أكثر من أربعة آلاف شركة صينية، على 36 في المئة من صادرات الصين من سلع التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية وتأتي عالميّا ضمن قائمة أهم 20 دولة.
وأطلق البلدان في عام 2015 صندوق الاستثمار الإستراتيجي المشترك بقيمة عشرة مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين عندما كان وليا للعهد في ذلك الوقت.
ومنذ عام 2010 وقعت الإمارات أكثر من 60 اتفاقية مع الصين، أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي تأسست بموجبها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
كما أبرمت اتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وشراكات في مجال الطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من الاتفاقيات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
العرب