بغداد – وقع 174 برلمانيا عراقيا على طلب وجهوه إلى وزارة الخارجية العراقية يطالبون فيها بتدويل قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى هيئة قضائية في العراق) عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله لترسيم الحدود البحرية مع الكويت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية بينها وكالة شفق نيوز الكردية.
ودعا هؤلاء الدبلوماسية العراقية للتحرك وإيداع الملف الذي يتضمن قرار المحكمة الاتحادية، لدى الأمم المتحدة بعد اعتراض الجانب الكويتي وبشدة على إلغاء الاتفاقية.
ووجهوا طلبا مشفوعا بتواقيعهم إلى وزارة الخارجية لإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة وأيضا لدى المنظمة البحرية الدولية من أجل دعم قرار إبطال الاتفاقية.
وليس واضحا ما إذا كانت وزارة الخارجية العراقية ستلبي طلب النواب الـ174، لكن المؤكد أن مثل هذا الإجراء من قبل النواب العراقيين الرامي لحشد دعم دولي لقرار المحكمة الاتحادية العليا سيفاقم ما إذا ذهب العراق في اتجاه التدويل، الخلافات بين الدولتين الجارتين.
وينفتح هذا الملف على المزيد من التصعيد رغم إعلان الجانبين العمل على فض الإشكال حيث كانت تطورات هذا الملف في صلب محادثات أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤخرا مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في سبتمبر/ايلول الماضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت واعترضت الأخيرة بشدة على هذا القرار ونددت به. وقامت وزارة الخارجية الكويتية بتقديم مذكرة احتجاج على الحكم الصادر من أعلى هيئة قضائية عراقية.
وثمة خلافات عالقة بين الكويت والعراق جرى تسوية بعضها ولا تزال أخرى عالقة، لكن البلدين يؤكدان باستمرار على مضيهما في حل مختلف الإشكالات وتعزيز التعاون بينهما.
والاتفاقية مثار السجالات بين الجانبين تهم تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وهي اتفاقية حدودية بين العراق والكويت صادق عليها البرلمان العراقي في نوفمبر من العام 2013 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في العام 1993 وتتضمن استكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين الجانبين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
ويعيد القرار بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية حور عبدالله في 2013، الجدل حول الظرف السياسي الذي جرى فيه التصديق على الاتفاقية عام 2013 في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وسط انقسامات بين القوى السياسية إذ اعتبر البعض أن المالكي والبرلمان العراقي في تلك الفترة قدما تنازلات للكويت في قضية من قضايا السيادة بالتفريط في جزء من خور عبدالله وهو الممر المائي الوحيد الذي يربط الموانئ العراقية.
وأشار هذا الشق إلى أن التقسيم تم بناء على التصنيف وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
لكن الفريق الآخر رد على تلك الانتقادات بالدفاع عن الخيارات السياسية حينها (في عهد المالكي) وهو استكمال ترسيم الحدود مع الكويت استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي
العرب