بنك المركزي العراقي يصدرعملة بمقدار24 ترليون دينارعراقي خلل 2022 و2023 بحسب بيانات البنك المركزي العراقي فأن قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 78 ترليون دينارفي بداية 2022 لتبلغ
اكثرمن 102 ترليون دينارفي نهاية 2023 بمعدل نمو بالعملة النقدية المصدرة بلغ 9.24% خلل سنة 2023 ونسبة نموفي 2022 بلغت 20% وبزيادة عن سنة 2019 بمقدار58 ترليون دينارعراقي
بالمقابل بلغت العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية بحدود 93 ترليون دينارعراقي وبارتفاع بلغت نسبته %30مقارنة مع 2022 وهي الاعلى لحجم الاموال الموجودة خارج النظام المصرفي على امتداد تاريخ النظام المصرفي العراقي
وبحسب بيانات وزارة التخطيط فأن عدد سكان العراق قد بلغ في 2023 بحدود 43 مليون نسمة يمثل 60% منهم فقط فوق سن ال 15 سنة وبالتالي فأن عدد سكان العراق الذين تبلغ اعماراهم اكثرمن 15 سنة يتجاوزعددهم 26 مليون نسمة واعتمادا على ارقام وزارة العمل والتي تشيرالى ان حجم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يبلغ بحوالي 14 مليون
نسمة فأن عدد المواطنين الع راقيين البالغين والغيرمشمولين بالرعاية الاجتماعية يبلغ بحوالي 12 مليون نسمة
وبحسب بيانات وزارة العمل ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي يمكن الاستنتاج بأن معدل قيمة اكتنازكل عراقي من ال 12 مليون نسمة من الاموال بالعملة العراقية  تبلغ بحدود 7.2 مليون دينارعراقي لكل مواطن مرتفعة عن 2019 والتي كانت بحدود 4 مليون دينارعراقي
وباعتباران كل بيت يحتوي على الاقل على شخصين بالغين (رجل وامرأة) وغيرمشمولين بالرعاية الاجتماعية فأن معدل اكتنازكل بيت عراقي للموال بالعملة الع راقية حصرا يبلغ 15 مليون دينارعراقي وهي نسبة مرتفعة عن 2019 والتي كانت بحدود 8.12 مليون دينارعراقي. واعتمادا على هذه الارقام الرسمية الصادرة من جهات رسمية فأن كل مواطن عراقي بالغ فوق ال 15 سنة ( رجل وامرأة ) وغيرمستفيد من الرعاية الاجتماعية استطاع من زيادة امواله المكتنزة بالدينارالعراقي بمقدار1.2 مليون دينارعراقي خلل سنتي 2022 و2023 على الرغم من انخفاض قيمة الدينارعن الدولارفي السوق المحلية
وبالاضافة الى ارتفاع اسعارالسلع وارتفاع نسب التضخم بمقدار4% بحسب بيانات وزارة التخطيط
وتعرف الاموال المكتنزة على انها قيمة الاموال التي يحتفظ بها الشخص بعيد عن النظام المصرفي ولا يقوم باستثمارها او شراء موجودات خاصة به وانما يقوم بالاحتفاظ بها بعيدا عن المؤسسات المالية وبالعملة الع راقية حصرا وليس بالعمل الأخرى.
رى البعض ان هذه الارقام قد تكون غير منطقية وان الع راقيين يعانون من نقص كبير في الاموال وتردي الاوضاع الاجتماعية الا ان الثابت ان البنك المركزي العراقي قد قام خلل سنتين تصديراكثرمن 24 ترليون دينارعراقي وان اكثرمن
تم اكتنازها من قبل المواطنين البالغين وغيرالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية
هذه البيانات تقود الى مجموعة من الاسئلة
– ما حاجة البنك المركزي الع راقية لاصدار اكثر من 24 ترليون دينار عراقي خلل سنتين تمثل 25% من مجمل العملة النقدية المصدرة ؟؟
– ماهي استراتيجية البنك المركزي في العملة النقدية المصدرة والى اي مستوى ستصل العملة النقدية خصوصا مع ارتفاع العملة النقدية المصدرة لاكثرمن 102 ترليون دينارعراقي ؟
– لماذا تسربت ال 22 ترليون دينارعراقي من النظام المصرفي وذهبت الى التفسيرالاسهل وهو” الاكتناز” بالرغم من الاجراءات التجارية التي تضمن ضرورة التعامل مع القطاع المصرفي
– لماذا لم يستطع القطاع المصرفي من جذب الاموال الموجودة خارج النظام المصرفي والبالغة اكثرمن 93 ترليون دينار عراقي على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من البنك المركزي وارتفاع فائدة الودائع التي تقدمها
المصارف الع راقية والتي تعتبرمن اعلى نسب الفوائد مقارنة بنسب التضخم الموجودة ؟؟
– هل فعل يكتنزالمواطن العراقي البالغ اكثرمن 15 مليون دينارعراقي حصرا في بيته دون ان يقوم بمحاولة استثماره بالرغم من ان نمطية الاستهلك لدى المواطن العراقي تشيرالى توجهه نحوالاستهلك اكثرمن توجهه نحوالتحفظ
والاكتنازويبدوذلك جليا من خلل فاتورة الاستيراد العالية لمختلف البضائع ؟؟
– ماهي الطرق التي سيعمل عليها البنك المركزي لجذب العملة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي حيث ان عمليات اصدارالسندات المالية ورفع نسب الفائدة ومحاولة تطمين الجمهورمن خلل اليات ضمان الودائع لم تستطع من اجتذاب عدد كبيرمن هذه الاموال الى القطاع المصرفي؟؟
– اما في ما يخص وزارة العمل فهل فعل اعداد المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية هم فعل بحاجة الى هذه الاموال ام ان هنالك تلعب كبيرفي اعداد المحتاجين لضرورات لا تتعلق نهائيا بالحماية الاجتماعية.
كل هذه الاسئلة تحتاج الى اجابات لمعرفة ان كان المواطن العراقي فعلا اكتنز في بيته ١٥ مليون دينار أم أن خزائنه خاوية فارغة وأن من يكتنز أموال العراق ” داخليا او خارجيا” قد وضعها في خزانة كبيرة جدا لا يمكن لأحد أن يصل إلى دنانير العراق المصدرة.
منار العبيدي