أعرب العديد من النواب والسياسيين العراقيين عن قناعتهم باستعجال الحكومة العراقية في طرح خلافها مع تركيا على مجلس الأمن الدولي، عازين ذلك إلى الضغوط الإقليمية عليها.
وأكدت النائبة عن الموصل نورة البجاري لـ«القدس العربي»، أن موقف الحكومة العراقية ضعيف في التعامل مع مختلف القضايا الدولية ومنها وجود القوة التركية في شمال العراق، مشددة على أنها دائما تقول إن القرار في العراق ليس عراقيا، بل هو متأثر بالدول الكبرى والإقليمية.
وأشارت «مع القناعة بعدم القبول بخرق سيادة العراق، كان المفروض بالحكومة مراعاة العلاقات والجوار والمصالح الكثيرة بين البلدين واللجوء إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية لإقناع تركيا بسحب قواتها من الموصل، خاصة وان هذه القوة موجودة منذ حوالى سنة ودخلت عن طريق إقليم كردستان، فأين كانت الحكومة كل هذه المدة؟ وهل نحن بحاجة إلى مشاكل جديدة إضافة إلى مشاكلنا الحالية؟».
وأوضحت النائبة أن «الموصل ومنذ سقوطها بيد داعش أصبحت ساحة صراع دولية بين الدول الباحثة عن مصالحها الخاصة بها، وأن مواقف الحكومة الضعيفة جعلت العديد من الدول لها تأثيرات على مواقفها»، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية لا يجوز ان تركز علاقتها على دولة واحدة هي إيران التي تعتبر المستفيد من سوء العلاقات بين العراق والدول الأخرى».
وعبرت النائبة البجاري عن خيبة مشاعر أهالي الموصل تجاه تعامل الحكومة مع محافظتهم بدءا من مخطط سقوطها بيد «داعش» وحتى قطع رواتب الموظفين وإهمال النازحين، وكأن الموصل انقطعت عن الحكومة.
وأكد عضو مجلس محافظة دهوك صباح بابيري للصحيفة أيضا، ان قضية القوة التركية في شمال العراق، كان يفترض ان تحل في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين ولا داعي لعرضها على مجلس الأمن لكون تركيا بلدا جارا للعراق ودعمته ضد الإرهاب وقدمت مساعدات وتدريب للقوات العراقية والبيشمركه، مؤكدا أنه برغم كل الخلافات فإن العراق يحتاج تركيا وتركيا تحتاج العراق، لذا كان الأفضل هو اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، خاصة وإن تركيا بادرت وسحبت قسم من جنودها لتهدئة الموقف والمخاوف العراقية. وعزا بابيري لجوء حكومة العراق إلى مجلس الأمن بسبب ضغوط إقليمية مورست عليها ضمن حسابات الصراع الاقليمي والدولي في المنطقة والعراق.
وذكر الدكتور جاسم العزاوي والتدريسي في جامعة بغداد، ان قيام الحكومة العراقية بعرض التدخل التركي على مجلس الأمن كان متوقعا وسط الحملة الواسعة التي شنتها القوى السياسية والدينية على تركيا وتهديد مصالحها، حيث تناغمت تلك الحملة مع انتقادات إيران للتدخل التركي. وأشار العزاوي إلى أن الهدف من التحرك الحكومي العراقي هو إحراج الحكومة التركية أمام الرأي العام وإشغاله عن التجاوز الذي قامت به جموع الزائرين باختراق الحدود العراقية بشكل غير قانوني أثناء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) مؤخرا.
وأكد أن الحكومة العراقية أضاعت فرصة في التفاهم مع تركيا بذلك الموقف وأصبحت هي الخاسرة.
وضمن السياق، انتقد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري موقف إقليم كردستان لعدم انسجامه مع موقف حكومة بغداد إزاء التدخل التركي خلال مناقشات مجلس الأمن للقضية.
وقال عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول دخول قوات تركية إلى العراق، «يجب ان يكون موقف إقليم كردستان مماثلا لموقف الحكومة العراقية، وان «حكومة إقليم كردستان كسلطة محلية لا يحق لها التعبيير عن موقفها من وجود قوات تركية في العراق، لأن الوضع الأمني وخرق الحدود العراقية مواضيع سيادية، والحكومة المركزية هي من تصدر القرار حولها، وأخوتنا يعلمون هذه الحقيقة. وتابع وزير الخارجية العراقي، في تصريحات صحافية ان «العراق لا يريد استخدام الأسلحة والقوات العسكرية ضد تركيا».
وكانت تركيا أعلنت أنها سوف تسحب المزيد من قواتها من شمال العراق بعد انسحاب جزئي منذ أيام.
وأشارت وزارة الخارجية التركية إنها تدرك وجود «سوء تواصل» مع العراق بشأن نشر قواتها.
ويذكر أن تركيا أرسلت 150 على الأقل من قواتها إلى معسكر بعشيقة شمال العراق أوائل الشهر الحالي لحماية المدربين العسكريين الأتراك الموجودين هناك.
ويعتقد الكثير من المراقبين في العراق، أن نتيجة اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التدخل التركي في شمال العراق، شكل فشلا دبلوماسيا للعراق، حيث لم ينتج عن الاجتماع أي قرار لصالح العراق.
صحيفة القدس العربي