الهويات الثقافية الجماعية.. وتعددية الحدود كيف تتباين اتجاهات التدفقات المعرفية في العالم؟

خلال مداخلتي في الاحتفال بالذكري المئوية لجمهورية البرتغال في جامعة لشبونة(1)، ذكرت أن وسائل الإعلام الكبري قبل انهيار أسواق المال في عام 2008 قد أضفت صورة طبيعية وطوباوية علي عالم السوق الحرة، وروجت لرفع القيود والحرية المطلقة، بوصفهما وصفة نموذجية لإدارة الاقتصاد.

 وامتدت روح هذا العالم  بطبيعة الحال إلي الممارسات الاجتماعية والثقافية. وفقا للأجندة المتكررة التي كانت تحدد عمل وسائل الإعلام، فإن عملية رفع القيود من شأنها أن تنضبط بالحرية، والحرية ستنضبط بالتنافسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتم تقديم التنافسية بوصفها معيار كفاءة، وأقصي تطلع للشركات وللفرد وللديمقراطية. وهكذا، تم ربط شرط الحياة الديمقراطية بالفردية، بل وبما هو أكثر من ذلك، فقد تم حسبانها واحدا من الميول الفطرية في الطبيعة البشرية. ولكن بسبب انهيار أسواق المال، وجدنا أن قيم المجتمع بحاجة لإعادة تدوير نفسها إزاء هذا الوضع الجديد، بالضبط كما حدث في أزمة عام .1929

تتطلب اللحظة السياسية الراهنة إعادة ترتيب الاستراتيجيات والتوافقات، وهو ما يحدث في علاقات  البرازيل الدولية. ومع ذلك، لا تزال عملية إعادة ترتيب التوافقات في مستوي الحياة الثقافية تجري علي استحياء. فالمثقفون في البرازيل، وفي البلدان التي يطلقون عليها “غربية”، ظلوا بشكل عام عقب هذه الأحداث يطلقون خطبا تضفي شرعية علي الهيمنات القائمة. وفي تأملاتهم حول قضايا الهوية في مقاومة أمركة العالم، يتوجب أن تنتقل الأصوات المنتقدة لهذه الأمركة من نظرتها التي تغلب عليها السوداوية والبكاء علي الأطلال إلي أن تأخذ مواقف أنشط في التطلع للمستقبل لإعادة تصميم العالم، بما يعزز من توجهات التعاون والتضامن.

وانطلاقا من العالم المهمش، نسعي لتسليط الضوء علي الحاجة إلي التفكير في إمكانية حقيقية لمقاومة فعالة  لفكرة التنافسية، التي تنتهج منطق التدفقات الاقتصادية والثقافية غير المتكافئة. يمثل هذا الميل لتنظيم الحياة الاجتماعية رد فعل للآثار الشريرة للنماذج المرتبطة برأس المال المالي، والتي أضفت نوعا من الميوعة علي الحدود الوطنية لتفرض نظامها عليها. ومع ذلك، وبما أن كل سلطة مهيمنة يسهل اختراقها، كان من خروقات العولمة أن تأكدت ضرورة التربيطات الكبيرة، التي يفترضها صعود الهويات الثقافية الجماعية العابرة للحدود الوطنية.

تفرض هذه الحالة السياسية والاجتماعية إبراز الهويات (الفردية، والاجتماعية، والوطنية القومية) بصيغة الجمع. فلسنا بصدد هويات كلامها غير واضح الملامح ومرن بشكل تام، لكنها هويات مرئية لنا من حيث مدخلها في عالم الإنترنت الافتراضي، وبالتالي فهي تنطوي علي حدود متجاورة وغير متجاورة. فنحن متعددون ومتناقضون في الهوية ذاتها، وحدودنا بهذا الشكل متعددة. وبهذا المعني، نري ضرورة الدفاع عن السماح بتكوين التكتلات الثقافية، كما يطالبون بالسماح بتكوين التكتلات الاقتصادية. في البرازيل، يتحتم علينا إقامة علاقات وثيقة مع شركائنا في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وكذلك مع شركائنا التاريخيين في أمريكا اللاتينية، وشبه جزيرة إيبيريا، وإفريقيا. وبالطبع، يجب ألا تقتصر علاقاتنا علي هذه التجمعات فقط، لأنه في عالم متعدد الحدود، من الضروري التربيط مع تكتلات أخري عابرة للحدود الوطنية.

من المهم أن يتحلي المثقفون بالحس النقدي للتحقق من الآثار الاجتماعية والثقافية لعالم الشبكات المترابط، وألا يتجاهلوا الإمكانات الذاتية للبشر. ينقل الاستعمار، الذي تحتل صوره أذهاننا، من خلال تدفقاته الاقتصادية والثقافية، عادات مثل استيراد نماذج خارجية دون رؤية نقدية لها لمختلف مجالات الثقافة الروحية والمادية. ففي الدراسات اللغوية والأدبية، شائعة هي عادة النقل دون رؤية نقدية لمنتجات البلدان الاستعمارية. وكذلك يحدث الأمر نفسه في العلوم الطبيعية والدقيقة، والتكنولوجيات المرتبطة بها، لإدامة التباينات بيننا وبين البلدان الاستعمارية، ولتأبيد “استعمارنا” المعرفي. من الواضح أنه في المجالات الثقافية، كما حدث تاريخيا بين الفاعلين الضالعين في وضع السياسات الاستعمارية والإمبريالية التقليدية، ومن بعدها السياسات الاستعمارية والإمبريالية الجديدة، يسعي هؤلاء للحصول علي آخر صيحة معرفية علي نحو يحافظ علي السلطة الرمزية للأشكال الجديدة للإستعمار.

حدد الاستعمار تقسيم العمل العالمي. نقل الاستعمار شبكات هيمنته من المركزية الأوروبية للولايات المتحدة، وبالتالي تتركز شبكات هيمنته بطول منطقة شمال الأطلنطي.

منذ أزمنة الاستعمار الصريح، سعت العنصرية الاستعمارية لبناء شرعية واضحة ولازمة لممارساتها للهيمنة. وأخذ الاستعمار يرسخ، من خلال خطاباته العامة المتمسحة زيفا بالعلم، من دونية المستعمرات، وثقافات شعوبها. وكان الاستعمار يبرر الهيمنة بحاجة المستعمرات للتطور من خلال التفاعل الإيجابي معه. اليوم في جو تسوده الديمقراطية الإجتماعية، لا تزال تلك العادات ملحة في نظرات، وممارسات، وتمثيلات تسمح بإستمرارية هيمنة الاستعمار بأشكاله الجديدة، حتي ولو بصورة مستترة، وعلي نحو يبدو طبيعيا.

ويستمر هذا التوجه الاستعماري الجديد في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد العديد من الجماعات المهمشة مثل الأيرلنديين والغجر، والسود، والأمريكيين اللاتينيين، والمسلمين الذين يقطنون المناطق المهمشة، وينعتونهم بصفة “مختلفين”.

بطبيعة الحال، فإنه يمكن تأكيد ضرورة التعلم من تجربة “الآخر”، سواء كان “الآخر” في قطب مهيمن أو لا. فنحن نتعلم أيضا من الشعوب التي لا تعرف الكتابة، لكن لديها خبرات غير مكتوبة لم نتحصل عليها من قبل. وفي نهاية المطاف، فنحن جميعا لدينا تجارب مختلطة. وذكرنا أن التعبير عن الهويات لابد أن يتم بصيغة الجمع دائما. من ناحية أخري، نحتاج إلي ألا نخضع أنفسنا لمفاهيم عن نوع ما من التهجين المائع، وغير المحدد للحدود. فالحدود ليست في الواقع سائلة كما يشيرعالم الاجتماع البولندي زيجمونت بومان، لكنها مركبة ومتعددة.

جاءت من تكويننا عادات مغتربة، وعادات أخري مرتبطة بأشكال ثقافية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية مقاومة. ففيها من ناحية خبرة متراكمة، ومن ناحية أخري بها الآثار الأيديولوجية التي تميل لتبرير الهيمنات. المشكلة الكبري من الناحية السياسية هي أن هذه المشارب هي جزء من الحياة اليومية، وتشكل بطريقة غالبة توقعات كل واحد منا، سواء كان قائدا أو مقودا.

من الهويات الفردية إلي الهويات الجماعية، يمكننا أن نلاحظ – وفق تعريف بنديكت أندرسون – أن الدولة الوطنية هي جماعة متخيلة وهذه الجماعة تتأتي فقط من الترابط الاجتماعي والاقتصادي لهذه الجماعة بمنظومة السلطة. وهكذا، تشكلت الدولة الوطنية الحديثة في أوروبا بالتوازي مع الهيمنة الاستعمارية. وبررت وجودها السياسي بالأمس واليوم من خلال قدرتها علي إدارة الاختلافات، سواء كانت الاختلافات داخلية كالاختلافات بين الدول الوطنية الأوروبية، أو اختلافات خارجية من خلال نقل مستتر لثقافاتها إلي الأراضي التي كانت تتبعها، وذلك كما حدث في أمريكا اللاتينية. في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إبادة الشعوب الأصلية، و”الفصل العنصري” للعبيد السابقين، تم بناء بلد “للبيض” الذين رفضوا الاختلاط، وتم حرمان السود والهنود في البداية من وضعية المواطنة الكاملة. في البرازيل، تم استبدال أيديولوجيا “الديمقراطية العرقية” التي كانت بمنزلة وسيلة أخري مستترة لإخفاء التمييز ضد السكان السود بالتوجه للفصل العنصري.

تصر العادات التي يقرها غياب التكافؤات علي النظر للاختلاطات بوصفها أدني شأنا، وبالتالي تمثل تمردا علي عالم هيمنة الفكرة الواحدة. فمن الضروري أن نطرح مشروعا معارضا متجددا بصفة مستمرة “لتصفية الاستعمار”، الذي وضع هذه “الصور الذهنية” علي المحك. ويمتد هذا النقد لزيف التعددية الثقافية الليبرالية التي تصر علي هيمنة الأمركة علي العالم، وتطول كل المتمردين عليها. ويمتد هذا “الاستعمار” بالتبعية لمجالات التخصصات الأكاديمية. وهنا، يتوجب علي المثقفين، كما هو الحال دائما، التفكير النقدي، والتعبير الفعال عن الإمكانات الذاتية.

وتعبر العلاقات المجتمعية العابرة للحدود الوطنية اليوم عن أواصر مجتمع يميل إلي تنظيم نفسه في شبكات. في البلدان الناطقة بالبرتغالية، تم تشكيل هذه الروابط اللغوية والثقافية، من خلال تجربة تاريخية مشتركة مرتبطة بالنظام الاستعماري. فقد جاء مع المستعمرين الأوائل أهالي منطقة أطلق عليها العرب أسم الأندلس، وبالتحديد من أقليم “الغرب” البرتغالي الذي اشتق اسمه “الغرب” من اللغة العربية، لأنه يقع غرب منطقة الأندلس القديمة، والتي كانت تشمل في حينها المنطقة الواقعة بين هذا الإقليم وإقليم “ألينتيجو” الأسفل. وفضلا عن ذلك، فإن الغالبية العظمي من أهل لشبونة في فترة الكشوف الجغرافية كانوا من أصول مسلمة. كانت مناطق مختلطة ثقافيا، حيث تقاربت فيها العديد من ثقافات حوض البحر المتوسط. وكذلك يمكننا أن نلاحظ أن حوض البحر المتوسط، بوصفه مجالا منتظما في شبكات، يمثل بؤرة تلاقي أصوات متعددة، بسبب التلاقحات التاريخية الثقافية بين أوروبا، وإفريقيا، وآسيا. في عملية استعمار الأمريكتين، فإن هذه المرجعيات المهجنة والمتعددة المعاني أخذت في الاختلاط فيما بينها، وحتي بينها وبين السكان الأصليين والأفارقة. ونري أن بلدان أيبروأمريكا، أو حتي بلدان أيبرو أفرو أمريكا  تتوافر لها اليوم شروط التكتل في تجمع، جنبا إلي جنب مع تجمعات أخري، سواء كانت أكثر تحديدا، أو اتساعا، فيمكن لها أن تلبي مطالب وضع حد للحدود الإمبريالية غير المتكافئة للتدفقات الثقافية.

أوضحنا أن العالم يتشكل علي نحو مطرد من حدود وهويات متعددة بصيغة الجمع من حيث اللغات والثقافات. هناك في الآفاق لغات متعددة، وتبادلات تفرض نفسها بوصفها سلطات رمزية. فمثلا، فضلا عن الوشائج التي تربط البرازيل بالبلدان الناطقة بالإسبانية، هناك تنوع واتساع في تشابكات المجتمع البرازيلي. إزاء عالم تحولت الإنجليزية فيه إلي نوع من لغة مهيمنة، يجب علينا أيضا التحدث باللغة البرتغالية وغيرها في المجالات العلمية والتكنولوجية. فمن وجهة نظر السياسة اللغوية، فإن اللغة البرتغالية ليست فقط لغة ثقافة، بل هي كذلك لغة علم.

وقد استقر العديد من شبكات المجتمع العابرة للحدود الوطنية علي نطاق عالمي، مثل حركات النوع، والدفاع عن حقوق الإنسان، والبيئة… إلخ. ومعها استقرت مجالات حوار تتجاوز حدود الدول، لتؤسس إمكانات معارضة لتدفقات الهيمنة. تتوافر لمثل هذه المجالات المتعددة العابرة للحدود الوطنية شروط الإسهام الديمقراطي في الحياة الاجتماعية علي نحو تميل فيه الخصوصية الوطنية للتمفصل في شبكات عابرة للحدود الوطنية. قد يكون من الممكن الاستمرار في الحلم كما في الماضي، وفي أفقنا المستقبل غير البعيد، لتكون هناك إمكانية أن يكون العامل الأمريكي معنيا براتب عامل آخر في أمريكا اللاتينية أو آسيا. صحيح أن حدوث ذلك مرهون بوعي العامل بأن الأزمة هيكلية، وأن آثارها عالمية، وأن أجر عامل آخر في منطقة أخري قد يؤدي إلي تحديد أجره. من هناك، سيتولد الربط المرغوب فيه بين العامل الثقافي الجماعي، والعامل الاجتماعي.

عود علي بدء لهذه الملاحظات النقدية، عندما نتحدث عن ميل ديمقراطي اجتماعي في إدارة الخلافات، فنحن نشير إلي إشكالية أنه بجانب الاستبداد الصريح والعنيف، يوجد استبداد مستتر بهذه الديمقراطية الاجتماعية. دعنا نقل إن توجهات وطنية قريبة من التي طرحها باراك أوباما قد تشير للحاجة لإيجاد مساحات تواصل مع الآخر، تعبر عن نظرة ملموسة لتفاعلات تسعي من خلالها المجموعات المهيمنة للحفاظ علي امتيازاتها بتقديم تنازلات. فبتطلعات حساسة تجاه تحولات الأمكنة واتصالاتها، نجد ميلا للاختلاطات، وتجاوز الحدود الثقافية بهدف الحفاظ علي الهيمنة والتراتبية الهرمية. ومع ذلك، وبما أن الأمور مختلطة، فتوجهات العولمة للتنميط تجعل من الممكن لها مواكبة صعود الاختلافات.

لسنا بصدد مناقشة جودة المعارف الأوروبية أو الأمريكية الأصل وأهميتها، لكن ببساطة نكتشف ميل هذه المعارف دائما إلي تقديم نفسها بوصفها معارف عالمية، ومتفوقة، ومهيمنة علي معارف أخري أنتجتها جماعات بشرية منتشرة في كافة بقاع الأرض. لا يزال مثيرا للفضول في مسألة إدارة الاختلافات الغياب النسبي لمفهوم “الإمبريالية” في العديد من تحليلات ما بعد الاستعمار خارج أمريكا اللاتينية، عندما نعرف أن وجود هذا المفهوم أمر حاسم في التحليلات التي يتم إنتاجها في بلادنا.

تجدر الإشارة إلي أن الغرب لم يتخل عن العلاقات المحددة لأقاليمه، ويسهم عدم تكافؤ التدفقات المعرفية في زعزعة  حدود أقاليم الآخرين. تميز هذه الاختلالات إمبريالية جديدة تتحرك علي المستوي العالمي، من خلال قواعد عسكرية وثقافية جاهزة لإطلاق النيران.

بهذا المعني، لا يمكن أن يقع الناقد في شباك هذا الأداء النرجسي المميز لمن كان في موقع الإنسان العابر، أو الدفاع البين عن موقف غير ملتزم اجتماعيا، مرتبط بالنزعة الفردية المتطرفة. في الحقيقة، ينطلق الناقد في كلامه دائما من موقع معين، سواء كان في موطنه الأصلي، أو في الشتات المهجري. فلو تبنينا مواقف قريبة من نسبية البدو الرحالة، لاقتصرنا علي الانزلاق في العقبات دون مراعاة العلاقات الظرفية التي تتجاوز العابر في خطاب الموضة. لن تقتصر الممارسات النقدية العملية بشكل فعال علي تلك الأطر المغايرة للروابط الأرحب، والتي تنطوي علي حوار علاقات قلقة من وجهة نظر الجغرافيا السياسية، ولكن من وجهة نظر الدراسات الأدبية، تنطوي أيضا علي علاقات تعاون بين خيوط خطابية من مجالات معرفية مختلفة.

علينا أن نأخذ في الحسبان حقيقة أن نظريات ما بعد الاستعمار قد ناقشت بشكل ملائم القضايا المتصلة بالعولمة، وتشريد الناس، وعملية أمركة العالم تحت تأثير وسائل الإعلام والتسويق الاستهلاكي. ومع ذلك فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية، قد نقع في تعميمات مبتسرة. فمجتمعات ما بعد الاستعمار أيضا تتسم بالاستعمار، لكن دون نظرة معمقة في تاريخيتها. قد نساوي بين بلدان شبت عن الطوق بعد الحرب العالمية الثانية، وبلدان تحررت قبل قرنين من الزمان. الحديث عما بعد الاستعمار، دون وعي بخصوصياته، يعني مثلا مساواة ثقافة كندا بالوضعية المركبة لثقافة جنوب إفريقيا، أو لثقافة الهند، وكلها مستعمرات بريطانية سابقة. فقط تحليل اجتماعي ثقافي لهذه الثقافات في تشابكاتها، وفي موقعها الكلامي المحدد، يمكن أن يفصح عن  أي “ما بعد إستعمار” نتحدث.

نستبشر خيرا بأن في هذه اللحظة يتأكد في عملية ما بعد الليبرالية الجديدة توجه أكثر تسامحا، يسعي للاستفادة من استراتيجية إدارة للاختلافات قريبة مثلا من النموذج الليبرالي للتعددية الثقافية، ليؤسس علي نحو ذكي علي المدي البعيد سبل الحفاظ علي الهيمنة القائمة، بل والترويج لها، وهي بمنزلة استراتيجية لرأسمالية مدارة علي نحو لا يتجاوز العودة  للأدبيات وللمبادئ التي وجهت مثلا حكومة روزفلت. ولكن هذه العودة ستكون نوعا من عقد “صفقة جديدة” من النوع الذي جعل ممكنا ظهور أعمال لكتاب مثل كالدويل، وهمنجواي، ودوس باسوس، وجولد، وشتاينبك، وفوكنر … إلخ، وكذلك ظهور منظمة الأمم المتحدة وميثاقها الذي يرسي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

يتأكد الآن خطاب احترام الاختلافات من منظور التعددية الثقافية الليبرالية، التي قد تؤدي لتقوقع المهمشين في جيتات، أو إلي تسامح شكلي مع المندمجين المنقادين. فلابد من تأكيد أن التفكير الأمريكي المهيمن معارض لتثمين الاختلاطات. ففي السردية الكبري المكونة للروح القومية الأمريكية، والتي رسختها وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأسست في البداية من أجل نشر قيم الحضارة ضد السكان الأصليين الذين عدَّتهم همجا. بعيدا عن بعض مناوشات السكان الأصليين ضد الغزاة الأوروبيين، القصة الحقيقية أن السكان الأصليين اقتصروا في أغلب الأحوال علي البعد عن الغزاة، عندما كانوا يطردونهم من أراضيهم الخصبة. في وسائل الإعلام الأمريكية الموجهة أيديولوجيا، الشعوب الأصلية مجموعات من النصابين، لأنها رأت أن أراضي السكان الأصليين أراضي فضاء دون مالك لها، أو أنها “أرض الميعاد”، أو “كنعان الجديدة” وهي تعبيرات رمزية تعود بنا لأدبيات الحروب الصليبية. وتتحول بنية هذه السردية الأصولية المرتبطة بالهيمنة الإمبريالية. وفقا لتحولات الأيام. فتارة الهمج هم السكان الأصليون، وتارة السود، وتارة أمريكا اللاتينية، وتارة الآسيويون، وتارة العرب. فهؤلاء “الآخرون” (الذين جري العرف علي أن يطلقوا عليهم “أعراقا أخري”)، يتم تمثيلهم دائما علي أنهم عدوانيون، جامحون، وغير متحضرين … إلخ. ويقتربون من هذا المنظور الأيديولوجي من صورة المهجنين النجسين.

وهكذا، يمكن الآن حسبان أن السرديات، التي يتم الترويج لها لتخفيف صورة هذه العصبية العنصرية الأمريكية، هي أحد التوجهات المحتملة للسياسة الإمبريالية الأمريكية الجديدة. فيتم الإلحاح علي الحاجة إلي النموذج الليبرالي “للتسامح”، بوصفه نوعا جديدا من الوصاية بالأعمال الخيرية وسط تجاهل مبدأ المعاملة بالمثل. لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون شعار “تقارب المهمشين” أحد الشعارات المميزة لبرنامج انتخاب أوباما. لابد من أن يكشف الفكر النقدي النقاب عن علاقات السلطة المستترة وراء خطاب التسامح. ستكشف المناقشة النقدية الجادة لعلاقات السلطة المستترة وراء خطاب التعددية الثقافية عن أنه إطار نظري لإدارة الاختلافات لضمان استمرار علاقات الهيمنة. يفتقر هذا الشكل الليبرالي الديكوري “للتعددية الثقافية”  لمراعاة توتر الأصوات الآنية في تعدد فظ لألحان مختلفة.

فإذا كنت مدرسا بإحدي الجامعات الأمريكية، فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن خطابك سيتلازم مع استراتيجيات الهيمنة التي تروج لها الولايات المتحدة. والملاحظ أن جزءا من إجماع القائمين علي الهيمنة في الوقت الحاضر يميل إلي تقبل الاختلاف، وتعزيزه، وتثمينه. وهو الاختلاف الذي يتم تجسيده في منتجات، منذ منتج الصورة الديمقراطية لهذه الدولة المهيمنة، وحتي السلع القابلة للتداول بشكل واضح. بالإضافة إلي المنتج القابل للتسويق بشكل مباشر، تعني الهيمنة “الاعتراف”الدولي بالمؤسسة التي يعمل فيها الناقد، والتي بالتأكيد ستجذب طلاب ومعلمين من جميع دول العالم، بما فيها الدول غير المهيمنة. من هذه الوضعية، سيتم إقرار شروط للاتفاقات بين المؤسسات ومؤسسات الدول التي تحافظ علي هذه الهيمنة. فقط المعاملة الفعالة بالمثل بين الجهات الفاعلة في المجتمع الجامعي يمكن أن تقلل من هذه التدفقات المعرفية غير المتكافئة. وهذا يعني الوعي بالبعد السياسي الذي ينطوي عليه البحث العلمي.

فمن المرجح أن التدفق الثقافي المهيمن المتشكل في الدراسات الأدبية، في شكل نظريات وتيارات نقدية، ينتهي به المطاف للاستقرار في مراكز تابعة له في بلادنا. وإذا كان موقف المستقبل لما يتدفق إليه نقديا بالفعل، فإننا نفترض أن يتم تداول تدفقات مخالفة لتلك التدفقات المنمطة التي توجه الثقافة الجماهيرية، لكن لا يمكن أن نترك مهمة مسحها وتحديدها في إطار المكافئ المحلي لها فقط، بل ينبغي إعادة تشكيل الشبكات الخطابية الفاعلة في ديناميات مقاومة الهيمنة، لتكون جزءا من مخطط أوسع لإدارة الاختلافات. قد تطبع النواة المحددة لمنطوق الكلام اتجاه التدفق في حالة التبعية بالوكالة، فتظل في مركز الهيمنة. فمن خصائص شرعنة الهيمنة التسامح مع الاختلافات، ما دامت اختلافات في إطار الانقياد. وتنطبق هذه الملاحظات علي موديلات الملبس، وكذلك علي اتجاهات النقد. قد تكون استراتيجيات مقاربة هذا النوع من إدارة الاختلافات، والدمج العضوي لها، بمنزلة عامل محرك للشبكة المهيمنة، وبالتالي تغيير الأوضاع للاستمرار في استعمار مخيلة المستعمر لتحديد أنماطه وتوقعاته لعرقلة تحرر العالم المهمش.

بهذا المعني، يجدر بنا تأكيد أن الناقد لا يمكن أن ينشغل بأداء نرجسي ربما قد يناسب العابرين، وبالدعوة الصريحة لعدم الالتزام بالقضايا الاجتماعية، في تناغم مع الفردية المفرطة المميزة للحالة التي أسفرت عن انهيار أسواق المال. وهي وضعية لا تخلو من أوجه شبه مع ما سمي بـ “سنوات الجنون” في العقد الثالث من القرن العشرين الذي انتهي بانهيار الأسواق والكساد الكبير.

قد يعني الاقتصار علي عاداتنا ترسيم حدود تتجاهل مسارات التدفقات الثقافية المهيمنة. ولذلك، لن تقتصر الممارسة النقدية الفعالة علي تلك الأطر، ولن تغفل علاقات أوسع تنطوي في داخلها علي تفاعلات معقدة، سواء فيما يتعلق بالحياة السياسية الإجتماعية، أو حتي فيما يحدث بالمنوال نفسه بين فروع المعرفة المختلفة. فيربط التصميم النقدي الجغرافيا السياسية بالعالم الثقافي. من المهم أن نوجه البصر إلي الروابط التي قد تؤدي إلي إشكاليات الـ”نحن” المتعددة الخطابات، والتي تميل دائما لطرح تساؤلات عن وجود صلات بصيغة الجمع بين عوالم الحياة الثقافية التي تم تصميمها وعلاقاتها بأرضية العلاقات السياسية والاجتماعية.

1- يعتمد هذا المقال علي محاضرة ألقاها الكاتب يوم 24 مايو 2015 بمناسبة افتتاح أول قسم للغة البرتغالية في البلاد العربية في جامعة أسوان في حضور سفير البرازيل في مصر، ومحافظ أسوان.

– ABDALA JR., Benjamin (2002). Fronteiras mltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre mestiagem e hibridismo cultural. So Paulo: Editora SENAC So Paulo.

– بنجامين عبدالله جونيور، دراسة عن الحدود متعددة والهويات جماعية والاختلاطات والتمازجات الثقافية، ساو باولو: دار نشر .2002 (SENAC)

– BAUMAN, Zygmunt (2000). Modernidade Liquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

– زيجمونت بومان، حداثة سائلة، ريو دي جانيرو: دار نشر جورجي زهار، .2000

– OBAMA, Barack (2007). A audacia da esperanca. Sao Paulo: Larousse do Brasil.

– باراك أوباما، جرأة الأمل، ساو باولو: دار نشر لاروس بالبرازيل .2007 تمت ترجمة الكتاب للغة العربية بعنوان (جرأة الأمل: أفكار عن استعادة الحلم الأمريكي) بمعرفة معين الإمام، بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الرياض (السعودية): دار نشر: مكتبة العبيكان، 2009.

– RETAMAR, Roberto Fernandez (1995). Para el perfil definitivo del hombre..2 ed. corrigida e aumentada. La Habana: Letras Cubanas.

– روبرتو فرنانديز ريتامار، نحو بروفيل نهائي للإنسان، الطبعة الثانية مصححة ومنقحة، هافانا: دار نشر آداب كوبية (ليتراس كوباناس)، 1995.