بغداد – تعمل القوى الشيعية المشكّلة للإطار التنسيقي والقوى السنيّة المتحالفة معها على طرح مرشح تسوية لرئاسة البرلمان العراقي، لضمان أن لا يخرج المنصب عن دائرة الموالين لها، وذلك بعد أن مارست ضغوطها لقطع الجلسة المنعقدة فجر الأحد، للحيلولة دون ظفر مرشح حزب تقدّم به في الجولة الثانية من التصويت.
ونقلت وكالة “شفق نيوز” الكردية عن مصدر سياسي وصفته بالمطلع قوله إن “حراكاً سياسياً يجري في العاصمة بغداد من أجل اختيار مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، بشخصية مقبولة من جميع الأطراف السياسية السنية والشيعية”.
وأوضح ان “الاسم المطروح حاليا هو ياسين محمد حمد خلف غباوي العيثاوي، والذي كان يشغل سابقاً وكيل وزير التعليم العالي، لكن حتى الساعة لا اتفاق نهائي والحوارات متواصلة بشكل غير معلن”.
ويرى مراقبون أن الأحزاب الشيعية والسنة المتحالفة معها تبحث عن شخصية “طيّعة” غير مثيرة للمشاكل، على غرار ما كان عليه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي الذي بدأ نفوذه يشكّل قلقا متزايدا لها.
ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن تلك الأحزاب تسعى من خلال التوافق على مرشح تسوية إلى قطع الطريق أمام حزب تقدّم الذي تسبب نجاحه في وضع مرشّحه شعلان الكريم في مقدّمة المتنافسين على رئاسة المجلس، في إحراجها.
ويبدو أن تلك الأحزاب التي ضغطت لقطع الجلسة التي تأخرت لخمس ساعات في إجراء وصف بالتعسفي وغير القانوني، تريد تركيز أصواتها على مرشح واحد لا غير، حتى لا تتفاجأ مرة أخرى بتصدر مرشح جديد لحزب تقدم على منافسيه.
وتمكّن شعلان الكريم خلال جلسة عقدها مجلس النواب العراقي السبت للنظر في اختيار رئيس جديد له من التقدّم بفارق كبير على منافسيه، واقترب من الفوز بالمنصب بعد حصوله في الجولة الأولى على 152 صوتا.
وشكل هذا التصويت صدمة لقوى الإطار التنسيقي والأحزاب السنية المتحالفة معها، التي سعت إلى منع فوز مرشح حزب “تقدم”، من خلال تقديمها طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة، ما دفع رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة.
وأفادت مصادر برلمانية أن قرار رفع الجلسة حتى إشعار آخر جاء بضغط مباشر من القوى الشيعية والسنية المتعاونة ضد الحلبوسي وحزبه، فقد أكد محما خليل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريحات صحافية أن سبب تأجيل الجلسة جاء نتيجة لضغوط بعض القوى السياسية على نائبي رئيس البرلمان “بعد حدوث فوضى وخلافات بين المجتمعيين بعد ما كنا قاب قوسين أو أدني من حسم انتخاب رئيس البرلمان”.
ورغم أن شعلان الكريم كان يحظى بفرصة الفوز بالمنصب لكنّ أحزاب الإطار التنسيقي بدت أكثر إصرارا على منعه من ذلك عبر لجوئها لاتّهامه بتمجيد نظام حزب البعث.
وقال النائب فالح الخزعلي عن تحالف الفتح الممثل السياسي لميليشيات الحشد الشعبي، إنّ هناك أدلة وقرائن ووثائق تثبت تمجيد الكريم لنظام البعث “بما يجرح عوائل الشهداء وعوائل ضحايا المقابر الجماعية”.
وأضاف أن النواب المعترضين على ترشيح الكريم بوصفه مشمولا بقانون تجريم الانتماء إلى حزب البعث ومخالفا لنص المادة السابعة من الدستور “عرضوا هذه الوثائق على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وطلبوا عرضها على لجنة المساءلة والعدالة”.
كما اتهم النائب يوسف الكلابي، الكريم بالإصرار على موقفه بـ”تمجيد النظام السابق”، وقال إنّ هناك “وثائق تثبت تنظيمه لمجلس عزاء لرئيس النظام السابق صدام حسين، والسعي للثأر له”، متعهّدا بـ”منع وصول الكريم إلى رئاسة مجلس النواب”.
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى من النائببين يوسف الكلابي وفالح الخزعلي ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
ويظهر استخدام تهمة الولاء للنظام السابق بشكل فوري وعاجل ضدّ مرشّح حزب تقدم لرئاسة البرلمان أنّ تلك التهمة جاهزة للرفع في أوجه خصوم ومنافسي قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية، حالما يتحوّلون إلى خطر على نفوذ تلك الأحزاب والفصائل.
العرب