تاريخيًا، يعد موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين ثابت لا يتزحزح عبر تاريخها المجيد؛ فمنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية تأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني عبر محطات تاريخية مختلفة.
ومنذ تطورات الأوضاع في غزة بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، قادت المملكة العربية السعودية حراكاً دبلوماسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ للتنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة وشركائها في المجتمع الدولي لحقن الدماء ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي والإنساني، والتشديد على أهمية تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وإيجاد آفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بحياة كريمة في ظل سلام عادل ومستدام.
وتصدّر الملف الفلسطيني الأولوية في القمم التي احتضنتها السعودية خلال العام الحالي، واللقاءات الرسمية والاتصالات التي أجراها وتلقّاها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، منذ بداية الأزمة مع رؤساء الدول الفاعلة كافة، حيث شهدت التأكيد على رفض المملكة استهداف المدنيين، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ورفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات، والتشديد على رفض التهجير القسري للسكان، وضرورة تهيئة الظروف لاستعادة مسار السلام، بالإضافة إلى زيارات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لعدد من العواصم، والمشاورات السياسية التي أجراها مع نظرائه حول العالم؛ وحشد التأييد الإقليمي والدولي لوقف التصعيد الجاري في غزة.
امتلأ كثير من الصفحات والمواقع الإلكترونية بالتسريبات الإعلامية، التي جاء معظمها عبر مصادر رسمية أميركية أو إسرائيلية، وآخرها ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، ورغم الثبات الذي اتّسمت به الرياض، فإن بيان خارجيّتها يوم الأربعاء الفائت ، بشأن محوريّة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بوصفه مُتطلباً رئيسياً لإحلال السلام في المنطقة، جاء ليقطع الطريق أمام أي مُزايدات بشأن الموقف التاريخي الثابت والراسخ للرياض تجاه قضية فلسطين، ووقوفها الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة له، حسب نص البيان.
ووفقاً للبيانات التي أصدرتها الرياض منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وموقفها الرسمي، فمن الواضح، أن تشديد المملكة العربية السعودية على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، يصل إلى مستوى تأكيد سيادة القرار السعودي وعدم ارتهانه لأي حسابات من أي دولة كانت، وهذه كانت إحدى أهم الرسائل المباشرة التي وردت في طيّات البيان السعودي التاريخي.
هذا البيان يؤكد أن المملكة العربية السعودية لاعباً أساسياً في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وتاريخياً، عبّرت السعودية عن رفضها الإجراءات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن مشروعها للسلام عبر المبادرة العربية للسلام، إذ لم يظهر على السطح بعد ذلك، أي مشروع حقيقي للسلام في المنطقة.
إن الجهود السعودية في خدمة القضية الفلسطينية ليست وليدة الساعة، بل هي مواقف ثابتة لا تتزحزح عبر التاريخ، وربما تكون السعودية الدولة الوحيدة التي قرنت الأفعال بالأقوال. ولم تستغل القضية الفلسطينية من أجل مزايدات أو شعارات باطلة.
وتتجلى مواقف القيادة السعودية تجاه قضية فلسطين، بالتأكيدات المستمرة على أهمية هذه القضية وعدم المساومة عليها؛ ومن أهمها ما ذكره ولي العهد في مُقابلته مع قناة «فوكس نيوز»، والتي أكد فيها أن القضية الفلسطينية أمر مهم لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وتشديده على ضرورة أن ينعم الفلسطينيون بحياة كريمة.
وعلى مدار عقود، وقفت السعودية بكامل ثقلها السياسي خلف إرادة الفلسطينيين وخياراتهم وقدّمت مبادرة تلو الأخرى لإحلال السلام لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويأتي تعيينها سفيراً فوق العادة لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في مدينة القدس؛ امتداداً لرسوخ مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ومواصلتها دعم قضيته العادلة.
خلاصة القول تميزت مواقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية بثلاث سمات في مجملها الأسس التي قامت عليها سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وهذه السمات هي: الاستمرارية والاعتدال والمصداقية البعيدة عن الشعبوية لكن واقعية في الطرح والممارسة.
وحدة الدراسات العربية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية