عززت الإمارات دعمها لمصر من بوابة الاستثمار في صناعة الغاز وذلك بالنظر إلى الفرص الواعدة، التي تمهد لزيادة عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى الاستفادة من إيرادات القطاع، بينما تحتاج القاهرة إلى دعم ماليتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة.
أبوظبي – أعلنت أدنوك وبي.بي الأربعاء عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر ستمتلك فيه الشركة الإماراتية حصة تبلغ 49 في المئة، فيما ستمتلك شركة الطاقة البريطانية العملاقة الحصة المتبقية.
وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
وبموجب الشراكة ستساهم بي.بي في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر.
في المقابل ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، وفق ما ذكرته الشركة في بيان نشرته على منصتها الإلكترونية دون تحديد حجم المساهمة.
وتتمتع الإمارات ومصر بعلاقات وطيدة، إذ دعمت الدولة الخليجية القاهرة خلال الأزمات المالية الماضية من خلال ضخ الاستثمارات المباشرة، وركزت في الآونة الأخيرة على زيادة رؤوس الأموال في العديد من المجالات.
وتتوقع الشركة الإماراتية، التي تعمل على التوسع خارجيا لتعزيز قيمة أعمالها وجني المزيد من العوائد، أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
ويعزز المشروع المشترك الشراكة الإستراتيجية الأوسع في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى العلاقة بين الطرفين في امتياز أدنوك البري في أبوظبي.
وتسعى أدنوك، شركة النفط الإماراتية العملاقة، إلى تنمية أعمالها في مجال الغاز محليا وخارجيا، وتعتبر أن الغاز الطبيعي وقود انتقالي إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، إن الشراكة مع بي.بي “تمثل تقدما مهما ضمن جهود أدنوك المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي”.
وأضاف “ستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان”.
وتابع “استنادا إلى الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين أدنوك وبي.بي، نتطلع إلى مواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة”.
وكان من المقرر أن يكون المشروع المشترك هو المرحلة الثانية من التعاون بين الشركتين في شرق البحر المتوسط بعد الاستحواذ المخطط له على حصة 50 في المئة في شركة نيوميد الإسرائيلية لإنتاج الغاز.
ويبدو أن المفاوضات بشأن الصفقة المقترحة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس الماضي، لم تحقق تقدما يذكر، لاسيما منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في مطلع أكتوبر الماضي.
وقال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي، لرويترز الأسبوع الماضي إن “المحادثات بشأن صفقة نيوميد مستمرة”.
وتهدف الشركة البريطانية إلى خفض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019، لكنها تواصل الاستثمار بكثافة في الوقود الأحفوري.
وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع كلا من حصة بي.بي في امتياز الشروق البالغة 10 في المئة، ويتضمن حقل ظهر المُنتج وتديره شركة بترول بلاعيم (بتروبل) وامتياز شمال دمياط ويضم حقل آتول المُنتج وتديره شركة الفرعونية للبترول.
وإلى جانب ذلك يشمل المشروع 50 في المئة من امتياز شمال البرج الذي يضم حقل ساتيس غير المطور، وامتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.
وقال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في بي.بي، إن “المشروع المشترك المبتكر يوفر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين بي.بي وأدنوك والتي تمتد لخمسة عقود”.
وأضاف “نهدف إلى التعاون والعمل معا من خلال البناء على سجل بي.بي وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لستين عاما، من أجل مواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر”.
وكشفت وزارة البترول المصرية في أغسطس الماضي أن بي.بي تخطط لتوسيع نشاطها في قطاع الغاز بالبلاد خلال المرحلة المقبلة، حيث تنوي استثمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافية.
وقالت في بيان آنذاك إن الشركة البريطانية “تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بواقع بئرين في حقل ريفين غرب البحر المتوسط، وبئرين في منطقتي شمال كينغ مريو”، وإن بداية العمليات “ستكون في الربع الأخير من 2023”.
وأضافت الوزارة أن “حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة، مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة”.
وحسب الموقع الرسمي للشركة البريطانية فإن بي.بي تنتج حاليا 60 في المئة من الغاز المصري من خلال مشروعين مشتركين في شرق وغرب دلتا النيل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميا في السنوات الماضية قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعبة.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تتفاقم بوتيرة بطيئة ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء وتوسيع اتفاقية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وقعت في ديسمبر 2022.
ومع ذلك تعمل الحكومة وفق خطة بعيدة المدى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، لكن يبدو أنها تواجه صعوبات حاليا نظرا للظروف العالمية الراهنة التي أثرت على اقتصادها.
وتكثف القاهرة جهودها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق مستهدفات ارتفاع قيمة صادرات البلاد منه بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة.
وتستهدف تصدير ما قيمته 8.5 إلى 10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الجارية، التي ستنتهي أواخر يونيو المقبل، مقابل 6.5 مليار في السنة المالية السابقة.
العرب