لندن – تعززت رهانات المحللين والمستثمرين بأن يقدم صناع القرار النقدي على مراجعة سياساتهم بعد هدوء مؤشر أسعار الاستهلاك، على الرغم من أن أي خطوة في اتجاه تخفيف تشديد الفائدة ستحتاج إلى تحوط كبير لتفادي أي مشكلة محتملة.
وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن معدل التضخم في السوق المحلية استقر على غير المتوقع عند أربعة في المئة في يناير الماضي، مخالفا توقعات بارتفاعه، وهو ما يوفر ارتياحا لبنك إنجلترا ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة المعدل السنوي لأسعار الاستهلاك في الشهر الماضي إلى 4.2 في المئة.
ومن المرجح أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين، الذي ارتفع إلى 11.1 في المئة خلال أكتوبر 2022، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق أمام بنك إنجلترا للبدء في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما.
وأضاف المستثمرون إلى رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة هذا العام، ما يضع فرصة بنسبة 72 في المئة تقريبًا لخفض أول في يونيو المقبل، مقارنة بفرصة 40 في المئة فقط الثلاثاء الماضي بعد قفزة مفاجئة في التضخم بالولايات المتحدة.
وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لنادي آرنست آند يونغ آتيم، لوكالة رويترز “بشكل عام، يجب أن تطمئن بيانات التضخم الأخيرة لجنة السياسة النقدية بأن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب”.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، لم يتغير أيضًا عند 5.1 في المئة.
في المقابل ارتفع تضخم الخدمات، وهو مؤشر على ضغوط الأسعار المحلية، إلى 6.5 في المئة من 6.4 في المئة خلال ديسمبر الماضي، لكنه لم يكن بالقوة التي توقعها بنك إنجلترا.
ويخشى البنك المركزي أن يؤدي النمو السريع للأجور، الذي يشكل جزءا كبيرا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى إضافة المزيد من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.
وأظهرت البيانات المنشورة الثلاثاء الماضي أن الأجور العادية ارتفعت بنسبة 6.2 في المئة سنويًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وهذا الارتفاع هو أبطأ زيادة منذ أكثر من عام، ولكن حوالي ضعف الوتيرة التي يرى البنك المركزي أنها تتفق مع عودة التضخم بشكل مستدام إلى اثنين في المئة.
وقال وزير المالية جيريمي هانت إن “التضخم لا يقع أبدا في خط مستقيم مثالي، لكن الخطة ناجحة”. وأضاف “لقد حققنا تقدما هائلا في خفض التضخم من 11 في المئة ويتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض إلى حوالي اثنين في المئة في غضون أشهر”.
4 في المئة نسبة أسعار الاستهلاك في شهر يناير الماضي، مخالفة توقعات المحللين
وأكد جوناثان هاسكل عضو لجنة السياسة النقدية، وهو أحد صانعي السياسة الذين صوتوا لصالح رفع الفائدة في الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا، لرويترز الأسبوع الماضي أنه سيحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على ضعف ضغوط التضخم قبل تغيير موقفه.
وقدر صامويل تومبس، الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس، أن مقياس أسعار الخدمات الأساسية الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب ارتفع بنسبة متواضعة بلغت 1.2 في المئة على أساس شهري.
وكان تومبس قد أشار في البداية إلى أن هذا الإجراء انخفض، وهو ما قد يكون دليلا على ضعف ضغوط التضخم، لكنه صحح تقديره.
وفي المزيد من الأخبار المرحب بها للمستهلكين انخفض تضخم أسعار الغذاء للمرة الأولى على أساس شهري منذ سبتمبر 2021، حيث انخفض بنسبة 0.4 في المئة في يناير الماضي عن ديسمبر.
وأثر ارتفاع التضخم على مستويات معيشة الأسر البريطانية على مدى العامين الماضيين، ما ساهم في التحدي الانتخابي الذي يواجه سوناك الذي يتخلف حزب المحافظين الذي ينتمي إليه بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
وأضافت بيانات مكتب الإحصاءات المنفصلة إلى علامات ضعف ضغوط التضخم المقبلة، حيث انخفضت الأسعار التي يدفعها المصنعون بنسبة 3.3 في المئة سنويًا، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2020.
كما انخفضت الأسعار التي فرضتها شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.6 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020.
ومن المرجح أن تساعد توقعات التضخم الضعيفة اقتصاد بريطانيا على النمو بشكل معتدل في عام 2024، رغم أن البيانات الرسمية التي ستصدر الخميس قد تظهر أنه انزلق إلى الركود الضحل في النصف الثاني من عام 2023، وفقا للمحللين.
العرب