الرباط – واصلت مجموعة اتصالات المغرب في جني مكاسب كبيرة خلال العام الماضي بفضل نمو أعمال محفظتها المتنوعة في قارة أفريقيا، وهو ما يمنحها دافعا أكبر لتحقيق المزيد من الإيرادات هذا العام.
وأعلنت اتصالات المغرب، وهي أكبر شركة مشغلة للاتصالات في البلاد، الجمعة عن ارتفاع أرباحها في الفترة الفاصلة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين بنحو 20.5 في المئة لتصل إلى 1.56 مليار درهم (155.3 مليون دولار).
وتُسيطر المجموعة على 53 في المئة من شركة اتصالات المغرب المُدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست في باريس، بينما تملك الحكومة 22 في المئة.
ويملك صندوق الإيداع والتدبير، الذي يدير حصة الحكومة، 30 في المئة من أسهم الشركة التي لها أنشطة كثيرة في عدة دول أفريقية.
وقالت الشركة في بيان الجمعة، أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إنها “حققت أرباحا سنوية بنحو 6.19 مليار درهم (616.9 مليون دولار) في 2023، بارتفاع 6.4 في المئة على أساس سنوي”.
وارتفعت إيرادات المجموعة خلال العام الماضي بواقع ثلاثة في المئة لتصل إلى 36.7 مليار درهم (3.66 مليون دولار)، وهو ما جاء متوافقا تقريبا مع توقعات المحللين، بحسب بلومبرغ.
ومثلت الاستثمارات ما نسبته 21.3 في المئة من رقم معاملات الشركة بنهاية العام الماضي، متماشية مع أهداف المجموعة.
وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بنمو العوائد من الفروع الأفريقية وأنشطة الإنترنت الثابت في السوق المحلية، وهو ما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات خدمات الهاتف المتنقل.
وتعد اتصالات المغرب ثاني أكبر شركة في البورصة المحلية من حيث القيمة، وهي تعمل في 11 دولة أفريقية تحت علامة “مووف”.
وتوجد فروع المجموعة في دول مثل بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتظهر نتائج أعمال الشركة نموا في قاعدة مستخدمي خدمات المجموعة بواقع 0.7 في المئة لتصل بنهاية العام الماضي إلى 76 مليون عميل، بفضل النمو في المغرب والفروع الأفريقية معا.
وذكرت المجموعة في بيانها أن مجلس إدارتها سيقترح على المساهمين توزيع أرباح بواقع 4.2 درهم للسهم ما يمثل عائدا بنحو 4.7 في المئة، حيث سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 3.7 مليار درهم (360 مليون دولار).
وفي يناير الماضي، صدر في حق الشركة حكم غير مسبوق عن محكمة في الرباط يُلزمها بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم لفائدة منافستها وانا صاحبة العلامة التجارية إنوي تعويضا عن تضررها من ممارسات منافية للمنافسة، وهو الحكم الذي قررت استئنافه.
وتعمل في السوق المحلية إلى جانب اتصالات المغرب، ثلاث شركات هي وانا كوربوريشن وهي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة أونا أومينيوم الأفريقية وأورنج المغرب وشركة إينوي التي تأسست في العام 2011.
وتسعى اتصالات المغرب إلى دعم نمو أنشطتها، لاسيما في فروعها عبر الاستثمار الموزع بطرق مدروسة، خاصة في ما يتعلق ببيانات الهاتف المحمول والخدمات المالية المتنقلة والخدمات الثابتة عالية السرعة.
ويقول المسؤولون في المجموعة إن من خلال الاستفادة القصوى من تآزر أعمالها وتجميع الموارد، توفر اتصالات المغرب لنفسها الوسائل لتحقيق نمو منظم ومربح ومستمر.
ويرتبط مؤشر الخدمات الاتصالية بالاقتصاد المغربي من حيث مساهمته الحيوية في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية إلى جانب ارتفاع التنافسية.
ويؤكد خبراء أن لهذا يستثمر المغرب في البنية الأساسية لقطاع الخدمات الرقمية باعتباره ضمانة لمسايرة التحولات العالمية على عدة مستويات، كما أنه يعمل على توثيق علاقاته مع الدول الأفريقية عبر ترسيخ مكانة شركة الاتصالات الحكومية هناك.
العرب