مع كل عام إضافي من الحرب في اليمن تتوسع معاناة اليمنيين وتضيق الآفاق الاقتصادية أمام المواطنين، وخاصة منهم الشباب الذين يعانون من البطالة المزمنة. ويسهم انسداد آفاق التنمية في تغذية الصراعات الاجتماعية.
صنعاء – يشكك محللون في قدرة الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة الأحد مع الحكومة اليمنية الشرعية لتسريع نمو اقتصاده في التقليص من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون على عدة جبهات خاصة الاقتصادية منها.
وتمتد الاتفاقية لمدة 5 سنوات وهو ما دفع المحللين للتشكيك في فاعلية هذه الخطوت خاصة وأن اليمن بحاجة إلى إصلاحات عميقة قد تمتد لعشرات السنوات من أجل إصلاح ما أفسده تمرد الحوثيين.
وينزّل هؤلاء المحللون الخطوة الأميركية في إطار رفع الحرج بعد أن طالتها انتقادات بتركيزها على الشق العسكري في مواجهة الحوثيين وإهمالها للبعد التنموي.
اليمن شهد انكماشًا هائلاً للاقتصاد بنسبة 52 في المئة، ما ترك حوالي 21.6 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية
ولم يورد بيان للسفارة الأميركية في اليمن أية أرقام مستهدفة للنمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أو قيمة الدعم المتوقع خلال هذه الفترة، لكن السفارة أوردت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015 .
ويواصل اليمنيون العيش في ظل أزمات متعددة نجمت عن الحرب المشتعلة منذ سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.
ويعد انتشار البطالة على نطاق واسع، من أبرز الأزمات التي لها انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة والتلاحم الاجتماعي في البلاد التي باتت تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وخلال السنوات الماضية، برزت العديد من المشكلات التي يقاسي ويلاتها اليمنيون في مختلف أرجاء البلاد، من بينها توسع نطاق الصراعات الاجتماعية خصوصا في الأرياف التي تشكل نحو 70 في المئة من مساحة اليمن.
وقد أسفر الصراع الذي بدأ في عام 2014، عن خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة بالبلاد وشعبها، خصوصا في الأرياف التي تفتقر إلى الخدمات والتعليم الجيد وحتى الطرقات.
وخلال سنوات الحرب، شهد اليمن انكماشًا هائلاً للاقتصاد بنسبة 52 في المئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما ترك ثلثي السكان، أي حوالي 21.6 مليون يمني، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويعيش 80 في المئة من السكان في اليمن تحت خط الفقر، وهو مؤشر على الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.
وإلى جانب معاناة البطالة، يشكو الكثيرون من عدم توفر اللوازم الأساسية من طعام ومياه آمنة أو نظيفة، وعدم تمكن الناس من الوصول إلى الخدمات الأساسية البديهية في القرن الـ21، مثل المدارس والمستشفيات وهي أماكن أساسية مخصصة لتقديم الخدمات المدنية، وفق منظمة الأمم المتحدة.
وبفعل تداعيات الحرب، يحتل اليمن أعلى معدلات البطالة في المنطقة العربية بواقع 60 في المئة، ونسبة كبيرة من البطالة في أوساط الشباب المؤهل والقادر على العمل ولم يجد فرصاً للعيش جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
ويفيد الباحث اليمني عبدالحميد المجيدي بأن ” ثمة صراعات اجتماعية بين الأسر والسكان بشكل عام في أرجاء اليمن، وفي الريف على وجه الخصوص”.
وأضاف المجيدي أن “الريف اليمني لم يصل التعليم فيه إلى مستويات مقبولة كحد أدنى فضلا عن تراكمات الصراعات والنزاعات على الأراضي والمياه في كل مناطق البلاد ”.
وشدد الباحث على أن” إيجاد فرص عمل للناس سيؤدي حتما للقضاء على البطالة خاصة وأن أغلب الأرياف اليمنية طاردة بطبيعتها، فتجد الغالبية يهاجرون للبحث عن فرص عمل سواء هجرة داخلية إلى المدن والمراكز اليمنية أو هجرة خارجية إلى دول أخرى للبحث عن فرص عمل”.
كما شدد الباحث اليمني على أن الناس يحتاجون “إلى توعية بمخاطر البطالة التي تؤدي إلى صراعات قد تتطور إلى جرائم خاصة أو عامة”.
وأضاف أن” الأراضي والمياه شكلت في الماضي مصدرا رئيسيا يعتمد عليه الناس في معيشتهم وهو ما سبب تلك المآلات والصراعات الأسرية والقبلية التي أحدثت تشققات وتفككات أسرية في بعض المناطق، كما أحدثت تبعات وتراكمات للأجيال ورثوها عن آبائهم وأجدادهم”.
وللتقليل من هذه النزاعات والصراعات يشدد المجيدي على ضرورة تشجيع المجتمع على التعليم بمستوياته المختلفة، العام والمهني، والتخصصات الجامعية، وذلك لمحاربة البطالة المنتشرة في اليمن.
ازدادت النزاعات الاجتماعية الداخلية في أرجاء اليمن، نتيجة غياب الدولة والأمن والأمان، وعدم انشغال معظم السكان بأعمال تقيهم داء الصراعات ووجع الاحتياج.
ويقول مختار شداد، وهو صحفي وناشط اجتماعي إن” البطالة وعدم توفر عمل للكثير من الشباب، وفقد الكثير من المواطنين وظائفهم خلال الحرب، أسباب أدت إلى نزاعات داخلية بين المواطنين، نتيجة لندرة الموارد والأعمال التي يستطيعون من خلالها توفير متطلبات الحياة بشكل عام”.
وأضاف أن” الحرب هي التي وسعت نطاق البطالة، وهي السبب الوحيد الذي يمكن القول إنه منشأ كل الصراعات بين المواطنين والنزاعات التي لا يكاد يمضي يوم دون أن نسمع نزاعا بين مواطنين”.
ولفت إلى أن” البطالة وفقدان الوظائف وعدم القدرة على توفير متطلبات الأسر المعيشية، تؤدي إلى آثار نفسية كبيرة تدفع بالمواطنين إلى صراعات وشجارات كثيرة حتى على مستوى الأسرة الواحدة”.
وأشار إلى أنه” يفاقم هذه الصراعات غياب الأجهزة المختصة في ضبط الاختلالات التي قد تتطور إلى جرائم انتهاك وقتل أحيانًا”.
وتابع” كثيرة هي القصص التي بدأت بنزاع بسيط كانت نهايته إزهاق نفس بريئة، وخاصة في ظل انتشار السلاح بين المواطنين بصورة كبيرة”.
ويعتقد شداد أن الصراعات الاجتماعية والبطالة “إشكالية لا يوجد لها حل جذري في الوقت الحالي ما دامت الحرب مستمرة”.
واستدرك قائلا “لكن يمكن أن تتدخل الجهات المعنية في استقطاب فئة الشباب على وجه الخصوص، وتوفير فرص عمل لهم ولو على أدنى مستوى، مع ضرورة إسهام منظمات المجتمع المحلي في تنفيذ مشاريع تعمل على تهيئة الشباب لسوق العمل، وكذلك خلق مشاريع مصغرة لمن يستطيع العمل”.
خلال فترة الحرب، غاب النظام والقانون في مختلف محافظات اليمن، نتيجة تآكل مقومات الدولة، ما أدى إلى استمرار النزاعات، وفق حديث المواطنين.
وفي هذا السياق، يرى المواطن محمد أبو سالم، أن النزاعات الاجتماعية أنتجتها تداعيات الحرب التي أدت إلى انهيار الاقتصاد وزيادة البطالة بشكل غير مسبوق.
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن انعدام الفرص وانتشار البطالة أديا إلى خلق صراعات اجتماعية في أرجاء اليمن، بما في ذلك الريف الذي تحول إلى بيئة مثخنة بالنزاعات والخلافات والأحقاد.
ولفت إلى أن البطالة خلقت الصراعات حتى بين الأقارب، وولدت نزاعات قاسية تصل إلى درجة ارتكاب جرائم القتل.
وشدد أبو سالم على أن استمرار البطالة والفقر يعني المزيد من النزاعات والصراعات الاجتماعية في البلاد التي لم تعد قادرة على التحمل.
وطالب أطراف النزاع بضرورة العمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وحل المشكلات الاجتماعية خصوصا البطالة والفقر، لمنع المزيد من حالات النزاعات والصراعات.
ومنذ نحو عامين يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
العرب