أربيل (العراق) – قالت مصادر سياسية عراقية إنّ حالة الوفاق بين القوى الرئيسية المشكّلة والمساندة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني التي ميزت تفاصيل زيارة القيادي في الحزب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، جاءت انعكاسا لتفاهمات أوّلية لحلحلة العديد من الملفات الخلافية، بما في ذلك ملف انتخابات الإقليم المقررة للعاشر من شهر يونيو القادم والتي أعلن الحزب الديمقراطي مقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة الاتّحادية العراقية بشأنها.
وأكّدت المصادر أنّ العديد من الأطراف النافذة في بغداد من قادة أحزاب ومسؤولين كبار في السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبّروا لبارزاني عن عدم اعتراضهم المبدئي على المضي في تأجيل الاستحقاق الانتخابي والذي يطرحه حزبه كحلّ ظرفي لمشكلة الانتخابات ريثما يتمّ إيجاد مخرج سياسي وقانوني للمشكلة.
لكنّ ذات المصادر أوضحت أنّ تلك الأطراف ألقت بالكرة في ملعب القوى السياسية الكردية الشريكة للحزب الديمقراطي والمعنية مباشرة بانتخابات الإقليم، من خلال تركها مهمّة إقناع هؤلاء الشركاء بخيار التأجيل لقادة الحزب الديمقراطي نفسه.
وأضافت المصادر أنّ المسؤولين وقادة الأحزاب الذين التقاهم بارزاني في بغداد كانوا يعلمون مسبقا صعوبة مهمّة إقناع منافسي الحزب وخصومه السياسيين بخيار التأجيل كون هؤلاء المنافسين والخصوم يلمسون وجود فرصة نادرة في إجراء انتخابات لا يشارك فيها الحزب الديمقراطي للحدّ من هيمنته على الحياة السياسة في الإقليم وعلى مقاليد السلطة فيه.
وتجسّدت صعوبة الأمر في الرفض القطعي الذي عبّر عنه سريعا حزب الاتّحاد الكردستاني المنافس والغريم الأول للحزب الديمقراطي، لسيناريو تأجيل الانتخابات، وانضمام حراك الجيل الجديد لذلك للموقف الرافض للتأجيل.
وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إنّ مدّة التأجيل التي اقترحها الحزب الديمقراطي على السلطات الاتّحادية في بغداد وصلت إلى ثلاثة أشهر.
وقال محما خليل النائب عن كتلة الحزب النيابية لموقع المعلومة الإخباري إنّ “تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر سيكون كافيا لتعديل الثغرات في قانون الانتخابات”، في إشارة إلى التعديلات على القانون التي أقرها القضاء العراقي متمثّلة في إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات في برلمان إقليم كردستان وتقسيم الأخير إلى أربع دوائر انتخابية بدلا عن الدائرة الواحدة المعمول بها من قبل، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (اتّحادية) بالإشراف على إجراء الانتخابات.
وتعبيرا عن رفض خيار التأجيل قال لقمان وردي عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني إن الأخير مع إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد من قبل رئاسة الإقليم.
وأكّد في تصريحات تلفزيونية أنّ الحزب ماض في الاستعدادات للانتخابات التي شرعت فيها المفوضية، مضيفا أن الاتحاد الوطني لم يشارك في أيّ اجتماع أو حوار متعلّق بتأجيل الانتخابات، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود محاولات حقيقية للتأجيل.
ووصف وردي ما يطرح من أسباب لطلب التأجيل بأنّه مجرّد ذرائع غير واقعية وغير منطقية، نافيا وجود سبب مقنع لعدم إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدّد.
وسائل إعلام محلية عراقية قالت إنّ مدّة التأجيل التي اقترحها الحزب الديمقراطي على السلطات الاتّحادية في بغداد وصلت إلى ثلاثة أشهر
كما ذكّر بموقف حزبه الذي يعتبر أنّ قرار تأجيل الانتخابات ليس من صلاحية أيّ حزب سياسي، مشدّدا على أنّ حزب الاتحاد الوطني أنهى جميع استعداداته للانتخابات وقدم المرشحين للدوائر الانتخابية الأربع حلبجة والسليمانية وأربيل ودهوك إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال أحمد الهركي القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من جهته، إنّ إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدد مطلب لأغلبية الأحزاب الكردية، محذّرا من أنّ الحزب الديمقراطي سيحاول عرقلة الاستحقاق بكل الطرق.
ووصف في تصريحات صحفية قانون الانتخابات الذي أقرته المفوضية العليا للانتخابات بالجيد واعتبر أنّ توزيع الدوائر المختلف عن الانتخابات السابقة سيتيح الفرصة لأحزاب جديدة للمشاركة السياسية.
ورأى أنّ أمام الانتخابات تحديات كثيرة بعضها فنّي وبعضها أمني وأبرزها سياسي متعلّق بمقاطعة الحزب الديمقراطي لها.
وفي موقف مطابق لموقف حزب الاتحاد الوطني من تأجيل انتخابات الإقليم، عبّر حراك الجيل الجديد على لسان رئيسة كتلته في البرلمان العراقي سروة عبدالواحد عن رفضه خيار التأجيل.
وقالت عبدالواحد إنّ تأجيل الانتخابات في الإقليم أمر غير قانوني، ولا يليق بالقوى السياسية الرضوخ لأحزاب السلطة في الإقليم وتحديدا الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات.
وأضافت في تعليق على منصّة إكس أنّ الأولى إقناع الحزب الديمقراطي بالعدول عن قرار عدم المشاركة.
وأكّدت قولها “لو بقينا الحزب الوحيد في الإقليم ضد التأجيل فسنستمر في اعتراضنا، ولن نرضخ لإرادة غير إرادة شعبنا”، واصفة الحراك بأنّه يمثّل البديل السياسي في الإقليم “ولا يمكن أن تكون بديلا سياسيا وتبقى تابعا لإرادة الآخرين، لأن البديل السياسي الحقيقي هو من يصنع الحدث ويصرّ على حفظ إرادته”.
العرب