مواقف متباينة من مقترحات البارزاني لحل أزمة رئاسة إقليم كردستان

تباينت ردود أفعال الأحزاب الكردية تجاه مقترحات جديدة قدمها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لحل أزمة رئاسة الإقليم.  وطالب في رسالة بمناسبة العام الجديد، الأحزاب الكردية المرخصة والمجازة من قبل حكومة الإقليم بعقد اجتماعات مكثفة لإنهاء أزمة الرئاسة، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وقدم البارزاني مقترحا للأحزاب الكردية، بالاتفاق على شخص آخر ليتولى رئاسة الإقليم حتى إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2017، مؤكدا بأنه سيكون داعما له بكل قوة، أو بقاء الوضع كما هو عليه حتى إجراء الانتخابات النيابية لعام 2017 بسبب الحرب التي يخوضها الإقليم مع تنظيم «الدولة» والوضع الصعب الذي يجتازه في الوقت الحالي.
وأكد رئيس الإقليم، في رسالته إلى الشعب الكردي وشعوب العالم، على جميع الفرقاء ضرورة «إنهاء استغلال موضوع رئاسة الإقليم، وعدم استخدامه مرة أخرى لإثقال كاهل الشعب وتعميق المشاكل بشكل أكثر».
واشار إلى أن عام 2015 كان «عاما لدحر الإرهاب وإيقاف تقدم وتمدد داعش، وعاما للانتصارات العظيمة، وعاما مكتظا بالتضحيات والصعوبات لشعب كردستان ولاسيما من الناحية الاقتصادية، وذلك بسبب استمرار الحكومة العراقية في قطعها لحصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية، وانخفاض أسعار النفط والمصاريف الكثيرة للحرب ضد الإرهاب واستضافة أكثر من مليون وثمانمئة ألف نازح ولاجئ عراقي وسوري».
وردا على رسالة البارزاني، أعلن لطيف شيخ عمر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه جلال الطالباني، أن حزبه يستقبل رسالة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وسيبحث الآلية المناسبة لهذا الأمر، وأنه من المقرر أن يبدأ الاتحاد الوطني مباحثاته مع الأطراف السياسية الأخرى بعد رأس السنة الجديدة.
وأوضح ان حزبه وضع برنامجا لحل المشكلات المعلقة، وذلك ببدء جولة جديدة من الاتصالات والاجتماعات والحوارات مع القوى السياسية وفي مقدمتها حل الخلاف بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير ومن ثم حل الأزمة المالية في الإقليم.
وعدَّ رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، وهو من حركة التغيير في بيان، عام 2015 عاماً لبروز مكامن الخلل والضعف في نظام الحكم والعملية الديمقراطية والنكسات الاقتصادية في الإقليم، الذي اشار إلى ان اعتماده على النفط فقط كمصدر رئيسي للدخل برغم انعدام الشفافية في استحصال وارداته كان السبب وراء النكسة الاقتصادية.
محمد الذي أبعد عن منصبه كرئيس للبرلمان بقرار من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في 12 من شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، أشار في رسالته إلى الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، قائلاً « ان الأزمات السياسية في العام المنصرم وتحديدا أزمة رئاسة الإقليم، اتجهت بإقليم كردستان إلى حافة الحرب الأهلية، عادّاً أزمة رئاسة الإقليم السبب الرئيس لتعطيل البرلمان والعملية السياسية.
ومن جهة أخرى، ما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكا بموقفه بضرورة تغيير رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، منوهاً إلى انه يؤيد عودة انعقاد جلسات برلمان الإقليم، على ان يترأس الجلسات نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم، لأن رئاسة يوسف محمد للبرلمان وفقا للديمقراطي تعد لاغية مع إلغاء الاتفاق السياسي مع حركة التغيير.
وتحدث رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم اوميد خوشناو، في تصريح للقسم الكردي في راديو صوت أمريكا، ومؤكدا على وجود رغبة لدى أغلب الكتل في برلمان الإقليم للبدء بعقد جلسات البرلمان، مبيناً ان الرئيس الحالي للبرلمان يوسف محمد فقد بانتهاء الاتفاق السياسي مع حزبه، صفة رئيس البرلمان. وأضاف «يمكن وفقا للنظام الداخلي ان يترأس نائب رئيس البرلمان جلسة يطالب ثلثا أعضاء المجلس بعقدها، تخصص لتغيير هيئة رئاسة البرلمان واختيار هيئة جديدة»، مضيفاً ان اتفاقهم انتهى مع حركة التغيير ويجب السعي لعقد اتفاقات جديدة.
ونفى الأتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني نيته عقد اتفاق استراتيجي جديد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني.
وذكر بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني ان «الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المحلية وتتحدث عن نية ومحاولات الاتحاد الوطني لتبني اتفاق استراتيجي جديد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي فبركة إعلامية لتضليل الرأي العام في إقليم كردستان».
يذكر ان وسائل إعلام محلية ومواقع الكترونية كردية أشارت إلى ان الاتحاد الوطني الكردستاني يقوم ببلورة مشروع جديد لتنبي اتفاق استراتيجي مع الحزب الديمقراطي لتقاسم السلطة بين الجانبين في إقليم كردستان، بعيدا عن حزب التغيير.
وأعلن قيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، عدم انسحاب حزبه من الحكومة، وأن حزبه لن يعقد اي اجتماع بشأن انسحاب وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد هيوا ميرزا صابر في تصريح بشأن مسألة الانسحاب من حكومة الإقليم، ان حزبه لن يناقش أية خيارات بهذا الشأن، مؤكدا انه قرر عدم الانسحاب من حكومة الإقليم.
ويذكر أن الولاية الثانية لرئاسة البارزاني انتهت في 19 أغسطس/آب 2015، وأصبح يدير المنصب مؤقتا لحين التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب الكردية، علما بأن القوانين المعمول بها في الإقليم حاليا، لا تسمح بإعادة انتخابه لولاية ثالثة إلا بعد تعديل القانون.

صحيفة القدس العربي