أفاد مصدر نفطي عراقي أمس بأن إقليم كردستان بدأ في مد خط لنقل الغاز الطبيعي من أحد حقول الغاز في محافظة كركوك العراقية إلى الأراضي التركية.
وأكد أن “فرقا فنية وهندسية بدأت بمد خط ناقل للغاز يمتد من حقل باي حسن الواقع قرب قضاء الدبس شمال غرب كركوك، والذي فرض الإقليم سيطرته عليه منذ سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق في يونيو 2014″.
وأوضح أن الحقل ينتج أكثر من 180 ألف برميل يوميا وتم ربطه بشبكة الأنابيب الممتدة من خورمال مرورا بإقليم كردستان إلى تركيا.
وأضاف أن “الفرق الفنية بدأت بمد الأنبوب بموازاة الخط النفطي ليتم نقل الغاز إلى الأسواق العالمية عبر تركيا وسد حاجة تركيا من الغاز المستخرج”. وأشار إلى أن العملية قد تستغرق عدة أشهر لإكمالها.
ويأتي هذا في ظل الأزمة التركية مع روسيا وحاجة تركيا المتزايدة للحصول على بدائل للغاز الروسي في حال انقطاعه في المستقبل.
وأشار عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك نجاة حسين إلى أن “كركوك طالبت بحصة دولارين عن كل متر مكعب منتج من الغاز وهناك مفاوضات بين كركوك وإقليم كردستان لضمان حصتها من البتردولار في ظل أزمة مالية خانقة وعدم صرف مستحقات كركوك المالية”.
وطالبت عضو لجنة الطاقة هالة نور الدين المفرجي الحكومة العراقية وحكومة كردستان بالإيفاء بصرف مستحقات كركوك من البتردولار.
|
وأوضحت أن” كركوك لديها مستحقات لدى الإقليم تزيد عن 620 مليون دولار، في حين أن لكركوك أكثر من 1.8 مليار دولار لدى الحكومة العراقية”. وأضافت أنه لا يعقل أن ينظر أهل كركوك إلى ثرواتهم تنتج وتصدر وهم محرومون من مشاريع وخدمات وفرص عمل.
وتوصلت حكومة الإقليم إلى اتفاق في نهاية عام 2014 لتصدير 300 ألف برميل من حقول كركوك لحساب الحكومة المركزية، إضافة إلى 250 ألف برميل من حقول الإقليم، إلا أن أربيل توقفت نهائيا عن تسليم أي شحنات للحكومة المركزية.
وتشير التصريحات الرسمية من بغداد وأربيل إلى أن الإقليم أصبح يصدر جميع الإنتاج لحسابه الخاص منذ شهر يوليو الماضي على الأقل، وأنه لا يسلم أي برميل للحكومة الاتحادية، رغم احتجاجاتها المتكررة.
وتعاني بغداد من أزمة مالية خانقة وتتضمن موازنتها الحالية صادرات الإقليم، الأمر الذي يرجح أن لا تتمكن من تحقيق توقعات الموازنة، التي تستند إلى ارتفاع متوسط صادرات في العام المقبل عند 3.6 مليون برميل.
وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أنه سيقرض العراق 1.2 مليار دولار، كدعم طارئ لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي تنظيم داعش وهبوط أسعار النفط.
وتعتمد المالية العامة للعراق اعتمادا شديدا على إيرادات النفط التي تقلصت بشكل كبير مع نزول أسعار النفط، في وقت تزايد فيه الإنفاق العسكري في في الحرب مع تنظيم داعش الذي قتل وشرد الملايين ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية.
وأكد البنك الدولي أن بغداد تعهدت بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاد البلاد. وأضاف “أحيانا تتيح الأزمات فرصا ونعتقد أن هذه فرصة”.
ومن بين تلك الإصلاحات بذل جهود لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتحسين الإدارة في قطاع الطاقة وتقليص هيمنة المصرفين التجاريين الحكوميين، الرشيد والرافدين لإفساح المجال أمام البنوك الخاصة.
ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو ملياري دولار، وتتضمن 355 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق والمواصلات و350 مليون دولار جرى الاتفاق عليها في يوليو الماضي لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم داعش.
صحيفة العرب اللندنية