الباحثة شذا خليل*
يعكس المقترح الذي قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سبتمبر الماضي حول تقديم حصة للولايات المتحدة من الموارد الطبيعية الأوكرانية تحولًا كبيرًا في الشراكات الاقتصادية الدولية. يشير هذا المقترح، الذي يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية والبنية التحتية لأوكرانيا من أجل إعادة بناء دولة دمرتها الحرب، إلى العديد من التداعيات الاقتصادية. يكشف التحليل التفصيلي لدور وزير الخزانة الأمريكي والمقترحات المحددة عن نوايا الشراكة والآثار الاقتصادية طويلة المدى المحتملة لكلا البلدين.
1. المقترح بتقاسم الموارد الطبيعية الأوكرانية
في ظل الصراع المدمر الذي تمر به أوكرانيا، تجد نفسها عند مفترق طرق حيث تحتاج إلى دعم مالي كبير للتعافي والتنمية. وكان اقتراح زيلينسكي بتقديم حصة من الموارد الطبيعية الأوكرانية للولايات المتحدة محاولة لجذب الاستثمارات من الاقتصادات الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة. يشير هذا المقترح إلى تحول من المساعدات الاقتصادية التقليدية إلى نموذج أكثر تعاونيًا ومفيدًا للطرفين، يسمح للولايات المتحدة بالحصول على حصة في الموارد الأوكرانية مثل النفط والغاز والمعادن، مما يسهم في تعافي أوكرانيا بعد الأزمة. يمكن أن يخلق هذا النوع من المقترحات حوافز اقتصادية للولايات المتحدة، حيث تستفيد من ثروات أوكرانيا على المدى الطويل، بينما تساعد أيضًا في التعافي بعد الأزمة.
2. صندوق تعافي من الإيرادات الناتجة عن الموارد الطبيعية الأوكرانية
تتجاوز شروط الشراكة الأمريكية الأوكرانية تخصيص الموارد. إن فكرة توجيه الإيرادات التي تحصل عليها كييف من مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية إلى صندوق يركز على إعادة بناء ما بعد الأزمة تقدم عنصرًا حاسمًا من الحوكمة. يسمح هذا النموذج الاقتصادي لأوكرانيا بتحويل ثرواتها من الموارد إلى خطة تعافي طويلة الأمد. بالنسبة للولايات المتحدة، يعني هذا المقترح الانخراط في شراكة استثمار استراتيجية لا تساعد أوكرانيا فقط في استعادة استقرارها الاقتصادي ولكنها توفر أيضًا عائدًا على الاستثمار من خلال الإيرادات المستقبلية من هذه الموارد. من خلال التركيز على إعادة بناء البنية التحتية وأنظمة أساسية أخرى، يعد الشراكة بتقديم فوائد طويلة الأمد يمكن إعادة استثمارها في نمو أوكرانيا المستقبلي، مع مشاركة الولايات المتحدة المحتملة في توجيه جهود التعافي من خلال الاستثمار والخبرة.
3. الحقوق الاقتصادية والحوكمة للولايات المتحدة في الاستثمارات المستقبلية
يتضمن الجزء الثالث من الاتفاق أن الولايات المتحدة ستحصل على حقوق اقتصادية وحقوق حوكمة في الاستثمارات المستقبلية في أوكرانيا. لقد أثار هذا الجانب من المقترح اهتمامًا كبيرًا من حيث السيادة ونطاق التأثير. بالنسبة لأوكرانيا، فإن منح الولايات المتحدة رأيًا في الحوكمة والاستثمارات المستقبلية قد يجلب فوائد مثل الخبرة الدولية ورأس المال. ومع ذلك، فإنه يطرح أيضًا تحديات، حيث يشير إلى أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها أوكرانيا قد تتأثر، إن لم تكن تخضع، للقوى الخارجية، وبشكل خاص الولايات المتحدة. قد يعني أن الولايات المتحدة قد تكون لها الكلمة العليا في تحديد أولويات التنمية المستقبلية، من حيث تطوير البنية التحتية، والاستثمار في الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي بشكل عام في أوكرانيا.
من منظور الولايات المتحدة، قد يساعد هذا في ضمان أن الاستثمارات المستقبلية تُدار بطريقة تدعم الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للبلاد. قد يمثل وجود حقوق الحوكمة للولايات المتحدة فرصة للحفاظ على موطئ قدم في المنطقة، وتشكيل مستقبل الاقتصاد الأوكراني، وفي الوقت نفسه الاستفادة من موارده ومشاريع إعادة الإعمار.
4. دور غير مسيطر للولايات المتحدة
بينما يشير الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور في الحوكمة في القرارات الاقتصادية الأوكرانية، فإنه يوضح أيضًا أن الولايات المتحدة لا تنوي السيطرة على الموارد الطبيعية الأوكرانية أو فرض ديون جديدة عليها. هذا تمييز حاسم. يعكس طبيعة هذه الشراكة، في نظرية الأمر، التركيز على التعاون والمصلحة المتبادلة، حيث تعمل الولايات المتحدة كشريك مالي واستراتيجي بدلاً من أن تكون لاعبًا مهيمنًا. من خلال تجنب فرض ديون جديدة، يسعى الاتفاق إلى الحفاظ على سيادة أوكرانيا مع توفير مسار للتعافي. بالنسبة لأوكرانيا، يعني هذا تجنب أنواع الاعتماد التي تصاحب عادة القروض الدولية المفرطة، التي قد تقيد استقلالها الاقتصادي في المستقبل.
من الناحية الاقتصادية، قد يُنظر إلى هذا الترتيب كدعم مالي مبتكر، يقدم لأوكرانيا وسيلة للتعافي دون العبء المالي طويل الأمد الذي يرافق عادة القروض الدولية التقليدية. في الوقت نفسه، تستفيد الولايات المتحدة من الوصول إلى الموارد الطبيعية لأوكرانيا والمشاركة في عملية التعافي بعد الأزمة، مما قد يؤدي إلى عوائد عالية على الاستثمار مع استقرار البلاد.
5. اتفاقية المعادن وتأثيرها على الدول غير الداعمة
عنصر آخر في هذا المقترح الاقتصادي هو مسودة “اتفاقية المعادن”، التي تحدد أنه لا يحق للدول التي لا تساهم في دعم أوكرانيا الاستفادة من مواردها الطبيعية. يشكل هذا الجزء من الاتفاق غرضًا مزدوجًا: تحفيز الدول على تقديم الدعم وضمان أن موارد أوكرانيا ستُستخدم لفائدة أولئك الذين شاركوا فعليًا في تعافيها. الرسالة الأساسية هنا واضحة — التعاون الدولي في إعادة الإعمار بعد الأزمات أمر أساسي، والدول التي تختار عدم المساعدة لن تكون مؤهلة للحصول على مزايا اقتصادية في المستقبل من الشراكة. بالنسبة للولايات المتحدة، يضمن هذا أن الدول المشاركة في تعافي أوكرانيا ملتزمة بعملية إعادة بناء طويلة الأمد ومبادئ الرخاء المشترك.
تشكل هذه النصوص أيضًا أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها قد تعيد تشكيل ديناميكيات الاستثمار العالمية. قد تكون الدول التي تركز على المصالح الجيوسياسية مترددة في المشاركة، في حين قد ترى الدول التي تبحث عن الاستقرار والوصول إلى الموارد هذا كوسيلة لدخول السوق الاقتصادية الأوكرانية في المستقبل. قد يؤدي إنشاء إطار عمل أكثر حصريًا وتعاونًا حول موارد أوكرانيا إلى إعادة تشكيل توازن القوى الاقتصادية على الصعيد العالمي.
الخاتمة
يكشف التحليل التفصيلي لمقترحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن الشراكة الأمريكية الأوكرانية عن ترتيب اقتصادي معقد ولكنه بعيد النظر. من خلال هذه الشراكة، تضع الولايات المتحدة نفسها ليس فقط كلاعب رئيسي في إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن أيضًا كمستثمر في مواردها الطبيعية. تعكس شروط الاتفاق نهجًا متوازنًا لضمان بقاء سيادة أوكرانيا قائمة مع الاستفادة من الموارد الدولية والخبرة لدفع التعافي الاقتصادي على المدى الطويل. بالنسبة لأوكرانيا، تقدم هذه الشراكة فرصة للانتعاش دون العبء الثقيل للديون الجديدة، بينما تفتح للولايات المتحدة الباب لفرص اقتصادية كبيرة من خلال حقوق الحوكمة والوصول إلى الموارد والتأثير الجيوسياسي. مع استمرار تطور الديناميكيات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة نموذجًا لاستراتيجيات التعافي الاقتصادي المستقبلية بعد الأزمات التي تجمع بين الدعم المالي، والوصول إلى الموارد، والحوكمة بطرق مبتكرة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية