في ضوء دعوة بعض القوى السياسية العراقية إلى تدويل قضية الانتهاكات في ديالى، أكد محامون إمكانية لجوء جماعة أو طائفة إلى المجتمع الدولي لحمايتها من الاضطهاد أو التطهير الطائفي.
وتحدثت «القدس العربي» إلى محامين عراقيين لمعرفة الجوانب القانونية لدعوة لجنة التنسيق العليا للقوى السنية، لتدويل قضية الانتهاكات في ديالى.
وذكر ضياء السعدي، نقيب المحامين السابق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن المبدأ هو أن القانون الدولي يفرض على الحكومات توفير الحماية لرعاياها بكافة طوائفهم، منوها إلى أن دعوة لجنة التنسيق العليا لتدويل قضية الاعتداءات والانتهاكات في ديالى من قبل الميليشيات، ربما تقترب من الصفة القانونية دوليا، أي إمكانية التحرك الدولي لعرض القضية، وذلك لوجود حالة اضطهاد واضحة.
وأوضح أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الذي كان سائدا في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة، لم يعد قائما في الوقت الحاضر لحلول مبدأ التدخل الإنساني بدلا منه، وخاصة على خلفية الادعاء بتوفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان والأقليات أو الجماعات الدينية أو الطائفية أو القومية. ومن التطبيقات العملية على ذلك هو التدخل الدولي في شمال العراق بعد حرب الكويت عام 1991 وغزو بنما والتدخل في البوسنة والصومال وغيرها من الحالات التي استخدم فيها المجتمع الدولي القوة العسكرية باتجاه صياغة النظام الدولي الجديد.
وأضاف في سياق هذا الواقع الدولي في مؤسسات الأمم المتحدة والدور الأمريكي كما حصل في احتلال العراق دون تخويل دولي، فيمكن النظر إلى دعوة لجنة التنسيق العليا العراقية تبعا لظروف العراق واحتلال تنظيم «الدولة» لأجزاء منه، وبروز استقطاب بعض الدول الأقليمية لبعض الميليشيات والجماعات المسلحة في أكثر من محافظة عراقية، ولاستمرار تصاعد الصراع الدموي وفقدان الأمن في بعضها مثل ديالى، حيث يمكن ان يكون كل ذلك، عوامل قد تؤدي إلى اتساع الوجود الأمني والعسكري في العراق وتغطيته لاحقا بقرارات دولية.
واشار السعدي أن قبول الولايات المتحدة بتدويل قضية الاعتداءات في ديالى قد يتم إذا كان ذلك يخدم مصالحها، وخاصة فيما يخص تقليص النفوذ الإيراني في العراق، منبها إلى أن التدخل الدولي قد يكون مقدمة لتقسيم العراق. أما المحامي والناشط عدنان الدليمي، فقد أشار للصحيفة إلى أن القانون الدولي ينص على ان أي تحرك دولي للتدخل في قضية داخلية لأحد البلدان يفترض المرور بعدة مراحل، أولها قيام السلطات المحلية بتحقيقات تثبت وقوع انتهاكات ضد طائفة معينة، وفي حالة ثبوت تواطؤ السلطات المحلية أو تهاونها في ردع الجماعات المسلحة التي تقوم بالانتهاكات يتم تكليف محقق دولي لدراسة وقوع الانتهاكات، والمرحلة الثالثة إذا أكد المحقق الدولي وقوع الخروقات ضد جماعة معينة، فعندها تتحرك الأمم المتحدة، مؤكدا أن تدويل القضايا هي قضية سياسية أكثر منها قانونية.
وذكر أن طلب التدويل من قبل اللجنة العليا السنية يمكن ان يبدأ من خلال التحرك على بعثة الأمم المتحدة الموجودة في العراق (يونامي) وإيصال الانتهاكات إليها لأرشفة الحالات وفق الأدلة والوثائق والشهود، حيث ستكون تلك الإجراءات مرحلة مهمة ليتم بعدها عرض الانتهاكات من قبل المبعوث الأممي على الحكومة العراقية لمعرفة موقفها وإجراءاتها، علما بأن البعثة الدولية تقوم بعرض مثل هذه الوقائع على الأمم المتحدة في تقاريرها الدورية.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، صرح أمس الأول «أن السلاح ما زال منفلتا في المقدادية، وهناك مجرمون يتحركون بعلم الدولة دون محاسبتهم».
وأكد في مؤتمر صحافي الأحد، أن الدولة تعرف المجرمين وتعرف أسماءهم ويجب أن تحاسبهم، وإلا فالمجتمع العراقي سيكون في خطر.
وأكد النائب خالد المفرجي، المتحدث باسم اللجنة العليا التنسيقية للقوى السنية «نحن ذاهبون إلى المجتمع الدولي لحماية أهلنا في ديالى لأن الحكومة تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات ضدهم «. ودعا النائب رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي إلى التعامل بحزم مع الميليشيات، مؤكدا أن الحكومة تعلم بانتهاكاتها وتتستر عليها، وهي بذلك تلحق الأذى بالناس مثل الميليشيات.
واشار إلى أن اللجنة التنسيقية قررت عدم السكوت عن جرائم الميليشيات بعد الآن والتحرك في عدة اتجاهات لحماية أهالي ديالى وباقي مناطق أهل السنة، منها رفع دعاوى قضائية لمقاضاة المسؤولين الأمنيين في بغداد وديالى وقادة الميليشيات لتهاونهم في السماح للميليشيات بالسيطرة على عدة مناطق في العراق وارتكاب الجرائم، إضافة إلى التحرك دوليا لعرض حقيقة ما يجري في العراق على يد الميليشيات، وتهميش الحكومة لأبناء المكون السني.
مصطفى العبيدي
صحيفة القدس العربي