لم تعد حركة “حماس” “إرهابية” بنظر القانون الأوروبي، وفق ما قضت بذلك ثاني أعلى محكمة أوروبية، فيما القرار لا يلزم الاتحاد الأوربي سياسيًا.
وجاء في بيان للمحكمة العامة -وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد- أن قضية إدراج “حماس” ضمن القائمة السوداء لم تتم على نحو ملائم. ورأت المحكمة أن قرار الإدراج كان مبنيًا على تقارير إعلامية ولم يقم على فحص مناسب لأنشطة حماس، في حين أكدت أن “قرارها الأخير هو ذو طابع فني وليس إعادة تقييم لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية”.
وأبقت المحكمة على تجميد أموال الحركة حتى ثلاثة أشهر أخرى هي مدة انتهاء فترة استئناف الحكم. ولم يغير القرار من موقف الاتحاد على الأقل في هذا الوقت، إذ أعلنت “مايا كوسياسيتش”، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن حماس لا زالت جماعة “إرهابية”، مضيفة أن “الاتحاد يدرس استئناف قرار المحكمة”، وشددت على “أن القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية”.
(الأربعاء الأسود) للدبلوماسية الإسرائيلية
وقد كان أمس الأربعاء، يومًا أسود واجهَ الخارجية الإسرائيلية، وحكومة نتنياهو؛ حتى إن بعض صحف تل أبيب خرجت بعناوين تقول: “الأربعاء الأسود للدبلوماسية الإسرائيلية”، لأن إسرائيل واجهت ثلاثة تحديات دبلوماسية خطرة: بداية بعزم الفلسطينيين على تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن؛ ومرورًا بقرار الاتحاد الأوروبي الصاعق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد اعتراف برلمانات خمس دول بها؛ ثم حذف اسم “حماس” من قائمة الإرهاب الأوروبية.
ورغم أنّ الولايات المتحدة أوضحت في مشاوراتها الأخيرة مع الوفد الفلسطيني في لندن عزمها استخدام حقّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ إلّا أن تصويت البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء بأغلبية 498 صوتًا لصالح للاعتراف، و88 ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثم صدور قرار المحكمة الأوروبية برفع اسم حماس من لائحة الإرهاب، مثّل ضربتين للدولة الصهيونية.
فالقرار الأوروبي لا تختلف مبرراته عن المبررات المطروحة للحصول على اعتراف دولي بفلسطين في مجلس الأمن، وهي “تصاعد العنف الذي يهدد الأماكن المقدسة”، و”ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس الذي يهدد تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى صراع ديني”، وبناء “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية حسب القانون الدولي”، فضلًا عن تهرب إسرائيل من كل مبادرات السلام.
وما يُقلق الإسرائيليين من ناحية فرنسا، هو أنّ الصيغة الفرنسية المعدلة للقرار العربي بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية؛ إذ يدعو مشروع القرار الفرنسي إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وحصر المفاوضات خلال سنتين.
ولكن عيوب هذه الصيغة الفرنسية أنها مائعة ولا تحدد في مشروع القرار الفرنسي “أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو إلى حل عادل ومتفق عليه”، بحسب نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني.
وما أزعج الإسرائيليين كذلك، أنّ مدينة جنيف السويسرية استضافت أيضًا أمس الأربعاء، مؤتمرًا خاصًّا يتعلق بالأراضي الفلسطينية، ناقش آخر التطورات في الضفة الغربية وغزة، والقدس الشرقية، بمشاركة سفراء نحو 200 دولة، وغياب ممثلي الولايات المتحدة وكندا واستراليا، فضلًا عن مقاطعة إسرائيل للمؤتمر، وتضمن انتقادات دولية موجهة للسياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، خاصّة في قضية المستوطنات الإسرائيلية.
غضب إسرائيلي وارتياح حمساوي
وعبرت حماس عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية بشطبها من “لائحة الإرهاب”، وعدّ نائب رئيس المكتب السياسي “إسماعيل هنية” القرار ذا بعد سياسي ثقيل، متوقعًا أن “يحترم السياسيون قانون بلادهم”.
واعتبر بيان رسمي لحماس وصل “التقرير”، القرار “انتصارًا سياسيًا للحركة وتعزيزًا للحق والعدالة”، مشيرة إلى أنه “تصحيح للخطأ وللظلم الذي يرتكب بحق حركة حماس والشعب الفلسطيني”. ودعت “حماس” إلى وضع الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الإرهاب؛ لأن “الاحتلال هو رأس الإرهاب”.
يشار إلى أن قضية شطب حماس من قائمة ” الإرهاب” رفعت قبل أربع سنوات من المحاميين الفرنسيين، المحامي فلسطيني الأصل خالد الشوالي، والمحامي الفرنسي لليان.
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الأوروبيين بالنفاق، مشيرًا إلى أنهم “لم يتعلموا شيئًا من المحرقة”. وتوقع “نتنياهو” أن يضع الاتحاد الأوروبي اسم حماس مجددًا على القائمة “على الفور”.
وقال باحثون وخبراء إسرائيليون إن إسرائيل تمر بـ”تسونامي سياسي” بعد موجة اعترافات برلمانات أوروبا بالدولة الفلسطينية والتي ضمت خمس دول حتى الآن من 28 دولة، والتي توجهت باعتراف كل دول الاتحاد بفلسطين أمس، فيما قال الرئيس الفلسطيني أبو مازن إن 135 دولة اعترفت حتي الآن بفلسطين.
وقال “يهودا بن مئير” -عضو كنيست سابق ونائب وزير خارجية سابق- في مقال نشره بصحيفة “هآرتس”، 15 ديسمبر الجاري -قبل صدور قرارات أمس- إنّ هذا التسونامي القادم سيحدث “إذا لم تقنع إسرائيل أصدقاءَها في العالم بأنها ترغب في السلام، ولو كان الثمن تقديم تنازلات مؤلمة، وأنّها تؤمن بقيم الحرية والعدالة والمساواة التي يؤمن بها العالم الديمقراطي”، مشيرًا إلى: “إننا أمام انهيار دبلوماسي خطير قد لا يحدث هذا غدًا أو بعد غد، إلا أن العنوان بات على الجدار”.
وجاء هذا التحرُّك بعد قرار السويد في أكتوبر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا وإسبانيا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف في خطوة أظهرت تزايد نفاد الصبر الأوروبي إزاء تعثر عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 28 دولة، بالاعتراف بدولة فلسطين دون شروط.
واتفق مفاوضون من الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية المنتمية ليسار الوسط ومن حزب الشعب وتحالف الليبراليين والديمقراطيين والتي تشكل معًا الأغلبية في البرلمان الأوروبي على نصّ يقول: “يؤيد البرلمان الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ، ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبًا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدمًا”، وهو ما جرى التصويت عليه أمس الاربعاء.
وقال حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي، قالا إن الاعتراف يجب أن يكون جزءًا من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وأعلنت بعض الدول الأوروبية عن خيبة أملها تجاه إسرائيل، التي استمرّت في بناء المستوطنات في الأراضي التي يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، منذ أن انهارت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي.
القرار في عيون المراقبين
بعد قرار السويد في أكتوبر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا وإسبانيا، أعلن في كوبنهاغن أن البرلمان الدنماركي سيبدأ مناقشة مشروع قرار يدعو حكومة هذا البلد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أن يجري التصويت عليه الشهر المقبل، كما تعتزم حكومة الائتلاف البلجيكية، اليمين الوسط، السير على خطى دول أوروبية، بالتقدم لمشروع قرار للبرلمان الأسبوع القادم حول الاعتراف بدولة فلسطين.
وجاء هذا عقب مصادقة البرلمان الأيرلندي بغالبية الأصوات على مشروع قرار غير ملزم يدعو الحكومة في دبلن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان وزير الخارجية الأيرلندي تشارلي فلاناغان أن حكومة بلده تدرس مسألة الاعتراف هي أيضًا بالدولة الفلسطينية. وأضاف أنه من الناحية المبدئية لا يعارض هذا الاعتراف إذا ما تبيّن أنه سيسهم في تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
كما قرر البرلمان البرتغالي بأصوات الغالبية البرلمانية وقسم من المعارضة توصية تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقترح المذكرة، التي اشترك في تقديمها حزب يمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة، “الاعتراف، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين على أنها دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة”.
واعتبر النواب أيضًا أن على الحكومة “الاستمرار في التشجيع على الحوار والتعايش السلمي بين دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين”، وأضافوا أنّ: “المفاوضات وحدها تضمن الأمن والسلام في هذه المنطقة”.
وسارع وزير الخارجية البرتغالي روي ماشيت إلى القول أمام النواب إنّ الحكومة البرتغالية “ستختار الوقت الملائم” للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف أن: “الحكومة البرتغالية تتجاوب مع دعوة البرلمان وستختار الوقت الملائم للاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يتعايش الإسرائيليون والفلسطينيون بصورة دائمة وبطريقة سلمية”.
ويندرج التصويتُ في البرلمان البرتغالي في إطار حركة شاملة في أوروبا، غداة مبادرة مماثلة لمجلس الشيوخ الفرنسي بعد أيام على مبادرة للجمعية الوطنية.
وأخيرًا، جاء قرار الاتحاد الأوروبي الجماعي بالاعتراف بدولة فلسطين ليتوج هذه الموجة التي أغرقت الإسرائيليين في بحر من الغضب والقلق، جعلت الأمريكيين يمدون لهم يد العون بالفيتو ضد القرار الأممي الخاص بالاعتراف بفلسطين وإجبار إسرائيل على الانسحاب.
وبحسب السلطة الفلسطينية، فإن نحو 135 دولة في العالم اعترفت بفلسطين، إضافة إلى السويد، سبع دول أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» هي الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص.
وينظر إلى القرار على أنه تصويب لخطأ ارتكبته أوروبا بإدراجها “حماس” قبل 13 عامًا على قائمة “المنظمات الإرهابية”، أواخر عام 2001، أي بعد عام تقريبًا من اندلاع انتفاضة الأقصى ومشاركة الحركة بقوة فيها وتنفيذها عمليات فدائية أوقعت العشرات من الإسرائيليين بين قتيل وجريح، ردًا على جرائم الاحتلال في فلسطين.
واعتبر حافظ الكرمي رئيس المنتدي الفلسطيني في أوروبا قرار المحكمة الأوروبية سابقة قانونية للقضية الفلسطينية في أوروبا. وبحسبه فإنه “غير ملزم سياسيًا، لكنه ملزم من الناحية القانونية، فهو يمنع بموجبه ملاحقة أو حظر عناصر حركة حماس وأنشطتها في أوروبا حال تواجدت هناك”.
وأوضح أن “القرار من الناحية القانونية يشكل حصانة لأنشطة الحركة وقياداتها من أي ملاحقة قضائية في الدول الأوروبية؛ لأنه صادر من أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي”. ويقول رئيس المركز الأورومتوسطي رامي عبدو “إن قرار المحكمة ملزم للاتحاد الأوروبي، ويدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من الآن، إلا في حالة قبول الطعن في القرار أمام محكمة العدل وهي إحدى غرف المحكمة الثلاث التابعة لمحكمة العدل الأوروبية ( CJEU)”. وأوضح “الطعون تبدأ من تاريخ الإشعار بقرار المحكمة حتى شهرين من تاريخه”.
وبيّن الكرمي أن “الجهات التي بإمكانها نقض القرار تكمن في الجمعيات الصهيونية والكيان الإسرائيلي”، مشيرًا إلى “جهوزية الجاليات الفلسطينية للاستمرار في هذه المعركة القضائية، وصولًا لرفع كل الفصائل والقوى الفلسطينية عن قائمة الإرهاب”.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية عبد الستار قاسم، أن “القرار يقوي موقف حماس في الساحة العربية بشدة، كما أنه سيؤثر على تحركها في الساحة الدولية والعمل في الساحة الأوروبية والأمريكية”، متعجبًا من “الذين يصفون جماعة الإخوان بالإرهابية دون أدلة وبراهين”.
وتساءل قاسم “هل يخجل العرب على أنفسهم؟ بالتأكيد لا؛ لأنها صنيعة استعمارية وهي تخدم الاستعمار ولا تخدم شعوبها ولا يريدون للمقاومة أن تنتصر؛ لأنها إذا انتصرت المقاومة تنتصر الشعوب، وإذا انتصرت الشعوب سقطت الأنظمة؛ ولهذا هم يخشون المقاومة سواء في لبنان أو فلسطين فيعملون كل ما بوسعهم من أجل القضاء على المقاومة”.
وطالب أستاذ العلوم السياسية “حماس” أن “تنشط في الساحة الأوروبية والساحة العربية لدى جمهور الناس والمثقفين والكتاب والأدباء، والعمل على تغيير الرأي العام العربي والأوروبي حول حماس من خلال برنامج جديد حول القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة بعد تجاهلها من قبل السلطة”. “نحن لسنا بحاجة إلى دولة بدون شعب”.
حماس من “الإرهاب” إلى البراءة
وكانت حماس قد فازت بأغلبية في الانتخابات التي أجريت عام 2006 في الأراضي الفلسطينية، لكنها تعرضت لضغوط دولية كبيرة طالبتها بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف مقابل الاعتراف بشرعيتها.
ورفضت الحركة الشروط الدولية المخالفة لمبادئها التي انطلقت لأجلها؛ الأمر الذي عرضها لحصار سياسي واقتصادي. وسيطرت الحركة على غزة بالكامل عقب إنهائها ما عرف بالتمرد الأمني على حكومة حماس برئاسة هنية الذي قاده المسؤول الأمني السابق القيادي بفتح محمد دحلان للانقلاب على الحكومة بدعم خارجي وداخلي.
وتعرضت الحركة منذ ذلك اليوم لثلاث حروب إسرائيلية أوقعت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين كانت أشدها الحرب الأخيرة قبل 4 أشهر واستمرت 51 يومًا. وتصنف “إسرائيل” والولايات المتحدة ودول عربية على رأسها مصر، الحركة تنظيمًا “إرهابيًا”.
وجاء قرار الإلغاء قبل ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن اعترفت بها برلمانات العديد من الدول الأعضاء. كما يأتي القرار في ظل تصاعد التعاطف الأوروبي الشعبي مع القضية الفلسطينية. وكان “ماتيا توالدو”، الخبير لدى المفوضية الأوروبية في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعا إلى “ضرورة الحوار مع حركة حماس وليس حظرها”.
وقال في مقال رأي إن “على أوروبا العمل على إدماج حماس والفصائل الأخرى، في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية”. وأضاف “يتعين أيضًا على دول الاتحاد الأوروبي أن توضح أن فوائد السلام أكثر من الحرب. وهذا قد يتطلب رفع الحظر عن الحوار مع حماس وبدء التفاوض معها”، مؤكدًا “الوصول إلى حل للنزاع القائم عن طريق الدبلوماسية الفعالة يتطلب إجراء اتصالات مع جميع الأطراف”.
ويعتبر تدخل الاتحاد الأوروبي في مشكلة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضروريًا، فالاتحاد يعتبر أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما يعد الاتحاد الأوربي أكبر شريك تجاري لـ”إسرائيل”، حيث يصل التبادل التجاري بينهما إلى حوالي ثلاثين مليار يورو.
ويتم نقد الاتحاد الأوروبي؛ لأنه “مانح وليس فاعلًا” في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعتبر “إسرائيل” الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تشارك في برنامج البحث الأوروبي Horizont 2020، الذي يستمر إلى عام 2020؛ ونتيجة لذلك أصبحت “إسرائيل” مجبرة وبشكل متزايد على الالتزام بقوانين ومواقف الاتحاد الأوروبي، خصوصًا تمييز الاتحاد الأوربي بين “دولة إسرائيل” وبين المناطق الفلسطينية المحتلة.
وبين الغضب الإسرائيلي والارتياح الحمساوي والحرج العربي، تبقى الأيام والأشهر القادمة حبلى بكل جديد، فهل يكون عام 2015، عام الانفتاح على حماس وحوارها أوروبيًا، ما يجب سنوات العجاف الماضي في الوقت الذي تشعل فيه الحركة شمعتها الـ28 وسط التفاف شعبي كبير رغم كل ما يحاك ضدها لفض الناس من حولها؟
نص قرار محكمة العدل الأوروبية بإبطال ادراج حركة حماس على قائمة المنظمات الارهابية ..
عادل قاضي ومحمد الشريف – غزة
صحيفة التقرير
http://goo.gl/qvpPkm