أكد مسؤول في الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين أنّ مقاتلي الحشد الشعبي لم يستلموا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، في حين رفض التعليق على الأنباء التي ذكرت أنّ تأخير صرف الرواتب لا يشمل القيادات والكوادر التي تستلم رواتبها الشهرية وتخصيصات الحمايات وغيرها بشكل منتظم.
وأضاف المسؤول الإداري في الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، واثق النجفي، في حديث خاص بـ «القدس العربي»، أنّ العديد من مقاتلي «حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء غادروا العراق خلال الأسابيع الماضية متوجهين إلى سوريا للقتال إلى جانب رفاقهم في ريف حلب».
من جانبه، قال محمد جاسم سيد علي اللامي، قائد مجموعة في حركة المقاومة الإسلامية، عصائب أهل الحق، قرب مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، أنّ معظم «المتطوعين يفضلون الجهاد في الساحة السورية حيث تتكفل الجمهورية الإسلامية بدفع رواتبهم بشكل منتظم، كما تتكفل بتحمل نفقات العلاج في حالة الإصابة، أو التعويض لذوي المجاهدين بعد استشهادهم».
وأضاف أنّ هناك «ضغوطاً كبيرةً على مقاتلي الحشد الشعبي بسبب استمرار تواجدهم في المناطق المحررة لعدم وجود قوّة بديلة تتولى حمايتها من القوات الأمنية»، على حد قوله، مضيفاً أنّ على الحكومة العراقية «الإسراع في قبول تطوع أبناء المناطق المحررة في صفوف الحشد الشعبي للقتال دفاعاً عن مناطقهم ومنع سقوطها ثانيةً بيد تنظيم داعش»، حسب تعبيره.
وكشف عن «تفاقم» الأوضاع في محافظة صلاح الدين بعد «الهجمات المتكررة التي يشنها تنظيم الدولة على مدينتي سامراء وتكريت، مع عدم وجود أعداد كافية من مقاتلي الحشد الشعبي في المحافظة لأسباب تتعلق بضرورة تواجدهم في خطوط الدفاع عن المدن المهمة مثل بيجي وسامراء، أو تصاعد ظاهرة الهجرة إلى أوربا، وتفضيل القتال في الجبهات السورية بسبب توقف صرف رواتب المجاهدين في العراق».
وفي ذات السياق، أكد واثق النجفي، على «النتائج غير المحمودة» لاستمرار «عدم صرف رواتب المقاتلين مع وقف إجازاتهم الاعتيادية منذ معارك تحرير بيجي وحتى الآن».
وكشف النجفي عن مطالبة «بعض الفصائل في الحشد الشعبي» بإرسال متطوعين جدد، أو قوات أمنية أو غيرها، تحاشياً لعواقب «رفض عدة فصائل استمرار تواجد مقاتليها في الجبهات دون رواتب»، وأشار إلى أنّ «لواء علي الأكبر، هدد بمنح إجازة مفتوحة لمقاتليه ما لمْ تصرف رواتبهم»، على حد قوله.
ونقل النجفي لـ «القدس العربي» عن قيادات في الحشد الشعبي قولها «إنّ مهمتها تنتهي بتحرير المدن، وعلى القوات الأمنية استلام الملف الأمني والعسكري للحفاظ على المناطق المحررة لفسح الطريق أمام مقاتلي الحشد الشعبي لتحرير مناطق أخرى».
ورأى واثق النجفي «ضرورة أنْ تكون هناك مرجعية واحدة لجميع المقاتلين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بدلاً من مرجعيتين مستقلتين تسببت في عدم وضوح الرؤية وتعارض بعض القرارات مع بعضها»، حسب رأيه.
وختم المسؤول الإداري في الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين حديثه مع «القدس العربي» بالقول إنّ مقاتلي الحشد الشعبي «رفعوا شكوى إلى المرجعية العليا في النجف الأشرف للبت في مسألة عدم صرف الرواتب، وقد تلقوا إجابات مشجعة، لكنْ حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى خطوة عملية بهذا الاتجاه، وهو ما قد يؤثر سلباً على المقاتلين في جميع الجبهات»، على حد قوله.
رائد الحامد
صحيفة القدس العربي