قيادات كردية متفائلة بحلحلة أزمات كردستان بعد اجتماع الأحزاب الأخير

عبر العديد من الشخصيات الكردية في إقليم كردستان العراق عن التفاؤل بقرب توصل الأحزاب الكردية إلى حلول لأزمات الإقليم المالية والسياسية والدستورية.
وتحدثت «القدس العربي» إلى شخصيات بارزة في الإقليم عن تقييمهم لاجتماع رئيس الإقليم مسعود البرزاني مع الأحزاب الكردية، وتأثير نتائج الاجتماع على الأوضاع في الإقليم.
وذكر المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم كفاح محمود كريم إلى «القدس العربي» ان نتائج الاجتماع كانت هامة لأنها تناولت القضايا الحساسة في الإقليم ومنها الأزمة المالية وقضية المصالحة بين الأحزاب الكردية وموضوع الاستفتاء على تقرير المصير.
وأشار كريم إلى اللجنة التي تم تشكيلها في الاجتماع من الأحزاب الثلاثة التي حضرت الاجتماع، بأن اللجنة تم منحها صلاحيات واسعة للاتصال بكافة الأحزاب للتوصل إلى القواسم المشتركة لحل الأزمات في الإقليم وتقديم تقريرها وتوصياتها إلى الاجتماع المقبل لرئيس الإقليم مع الأحزاب في السادس من شباط/ فبراير القادم.
وأوضح المستشار الإعلامي أن المواضيع التي ستتحرك عليها اللجنة هي سبل معالجة الأزمة المالية، وخاصة رواتب الموظفين، والاتصال بكل الأحزاب لضمان مشاركتها في الاجتماع القادم وتحقيق التوافق بينها انطلاقا من أن لغة الحوار يجب ان تكون هي السائدة لحل الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى قيام اللجنة بالإعداد لإجراء الاستفتاء حول مصير الإقليم.
وبخصوص أزمة رواتب الموظفين المتأخرة، أوضح كريم أن المجتمعين أقروا إعطاء صلاحيات أوسع لمحافظات الإقليم في إطار الإدارة اللامركزية حيث يمكن الاستفادة من مواردها المالية لسد نفقاتها من رواتب وخدمات. كما أشار إلى فكرة ناقشها الحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطني لمساهمتهما في التخفيف من أزمة الرواتب من خلال تسخير بعض استثماراتهما وإمكانيتهما المالية لحل الأزمة.
وكشف كريم أن الرئيس البرزاني طرح في الاجتماع ثلاث مرات استعداده لدعم أي شخص يجد في نفسه القدرة والاستعداد لتسلم منصب رئاسة الإقليم و ولكن لا أحد تقدم لهذه المسؤولية.
وبدوره، تحدث لـ»القدس العربي»، القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني فرهاد صالح، ان الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء في مقر رئاسة الإقليم في اربيل كان اجتماعا جديا ويبعث على التفاؤل لأنه ناقش تفاصيل الأزمات الملحة التي تمر بالإقليم وكيفية تعاون كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول حاسمة للمشاكل.
وذكر صالح أن اللجنة المشكلة تضم شخصيات مؤثرة وستقوم باتصالات مع كافة الأحزاب الأخرى لمعرفة مواقفها تجاه القضايا المطروحة،على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج الاتصالات إلى الاجتماع القادم مع رئيس الإقليم البرزاني في السادس من شباط القادم.
وأشار صالح إلى أن من أهم القرارات الناتجة عن الاجتماع هو إعادة تفعيل برلمان الإقليم للقيام بواجباته، وخاصة ما يتعلق بإصدار القوانين الهامة والمساهمة بحل أزمات الإقليم، وتفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم للقيام بعملها في الإعداد للاستفتاء على مصير الإقليم الذي يتوقع ان يتم قبل نهاية العام الحالي.
ويذكر ان برلمان الإقليم متوقف عن ممارسة عمله منذ إبعاد رئيسه يوسف محمد (من حركة التغيير) في أواخر 2015.
وأشار السيد صالح أن فقرات الاجتماع مهمة جدا بالنسبة لأوضاع الإقليم ومستقبله، لأهمية المواضيع وحساسيتها لجميع الأحزاب وعلاقتها بحياة الناس وأوضاعهم المعاشية في الإقليم، كاشفا عن تقديم الاتحاد الإسلامي مشروعا لإصلاح الأوضاع في الإقليم وسيقدم للمناقشة في الاجتماع القادم.
وكانت رئاسة الإقليم أصدرت بيانا في ختام اجتماع السيد مسعود البرزاني مع أحزاب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي بحضور رئيس حكومة الإقليم ونائبه، نقلت فيه دعوة المشاركين، جميع الأطراف السياسية إلى التعامل المسؤول مع الأحداث والتطورات والأوضاع الحساسة الحالية في الإقليم وأن يكونوا بمستوى مسؤولياتهم التاريخية وثقة جماهيرهم.
وأعلن المجتمعون عن دعمهم الكامل لعملية الاستفتاء خلال العام الحالي، معلنين حرصهم على حصول إجماع وطني.
وطمأن البيان شعب كردستان بأنه بالإمكان اجتياز الأزمة معا.
وبشأن العجز الحاصل في الميزانية طالب المجتمعون الحكومة باتباع كل الطرق الممكنة لحل مشكلة الرواتب، وعد ما يخفض من رواتب الموظفين كمدخرات لهم عند الحكومة وعدم السماح بضياع حقوقهم ورواتبهم.
كما اسفرت نتائج اجتماع رئيس إقليم كردستان والأحزاب الكردية في اربيل، عن تشكيل لجنة خاصة لتهيئة الأرضية لإعادة تفعيل برلمان وحكومة الإقليم وحل أزمة رئاسة الإقليم والمضي في الاستفتاء على تقرير المصير.
وضمن السياق، طالب رئيس حكومة إقليم كردستان،نيجيرفان برزاني، في كلمة له خلال مؤتمر لوزارة المالية في إقليم كردستان، دول العالم بـ «تقديم الدعم المالي إلى إقليم كردستان لأن الأزمة أصعب من قتال داعش»، داعيا المواطنين إلى «الصمود لأن تطبيق سياسة التقشف المالي تتضمن تسلم الموظفين أقل من رواتبهم وادخار الجزء الباقي منه».
وتابع نجيرفان ان «انخفاض أسعار النفط أربك الكثير من خططنا وأخر تنفيذ البرنامج الحكومي، فيما الحرب مع «داعش» ودخول عدد كبير من النازحين إلى إقليم كردستان جعل الإقليم يواجه ازمة مالية»، مضيفا ان «الإصلاحات تصب في مصلحة الجميع، وان اعتماد إصلاحات مالية جديدة ومنها تصدير الغاز، كما ان حكومة إقليم كردستان وفرت فرصا واسعة لرؤوس الأموال الأجنبية».

مصطفى العبيدي

صحيفة القدس العربي