خسرت الدول الـ11 الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط(أوبك) خلال العام الماضي 543 مليار دولار، مقارنة بدخلها في العام 2014. ويقدر خبراء أن هذه الخسائر سترتفع خلال العام الجاري إلى 673 مليار دولار، إذا لم تتمكن دول المنظمة من التوصل إلى إتفاق مع المنتجين خارجها لسحب الفائض النفطي من الاسواق.
وتواجه الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والمنتجين خارجها، صعوبات مالية متزايدة ربما تدفعهم نحو القبول، خلال الشهر الجاري، بالجلوس معاً لترتيب خفض الإنتاج والسماح للأسعار بالارتفاع. وحسب البيانات التي أوردها تقرير “ويرلد إيكونومكس أوت لوك”، فإن الناتج الإجمالي للدول الأعضاء في “أوبك” وعددها 11 دولة، انخفض من 3.392 ترليونات دولار في عام 2014 إلى 2.849 ترليون دولار في نهاية العام الماضي 2015. وهو ما يعني أن اقتصادات هذه الدول خسرت خلال العام الماضي حوالى 543 مليار دولار من ناتجها الإجمالي.
وعلى صعيد العجز في الميزانيات، تقول بيانات “ويرلد إيكونومكس أوت لوك”، إن العجز في ميزانيات دول “أوبك”، شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع من 17 مليار دولار (حوالى 0.5% من الناتج المحلي)، في عام 2014 إلى 278 مليار دولار (حوالى 9.85% من الناتج المحلي) في عام 2015. وتواجه دول “أوبك” المزيد من العجز خلال العام الجاري، ما لم ترتفع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية. ويقدر خبراء في لندن أن ترتفع خسائر دول “أوبك” بحوالى 130 مليار دولار أخرى خلال العام الجاري، إذا ظلت أسعار النفط في مستوياتها المنخفضة. وهو ما يعنب أن خسائر دول المنظمة سترتفع إلى 673 مليار دولار خلال العام الجاري. وذلك وفقاً لحسابات خبراء نفط قدروا أن يصل سعر خامات أوبك 35 دولاراً في المتوسط، إذا لم يحدث اتفاق بخفض الانتاج.
وحسب البيانات التي ذكرها التقرير، فإن دول “أوبك” صدّرت في العام الماضي حوالى 8.5 مليارات برميل من النفط بسعر متوسط لسلة نفط المنظمة بلغ 49.49 دولار للبرميل. وهذا يعني أن سلة نفط “أوبك” انخفضت بنحو 46.80 دولارعن مستوياتها في عام 2014. وفي حال لم تتوصل دول “أوبك” والمنتجين خارجها لاتفاق،فإن الاسعار قد تواصل الانخفاضوربما يبلغ سعر سلة”أوبك” في أفضل الاحول 35 دولاراً للبرميل، حسب توقعات خبراء غربيين. وهو مايعني أن “أوبك” ستضيف إلى خسائرها 130 مليار دولار أخرى، أي أن دول المنظمة الـ11 ستخسر حوالى 673 مليار دولار خلال العام الجاري 2016. وبالتأكيد،فإن معظم هذه الخسائر تتكبدها السعودية ودول التعاون.
هذه البيانات ستكون ضاغطة على دول المنظمة لإجراء تغيير في سياساتها خلال الفترة المقبلة. وذلك رغم أن الدول الرئيسية في”أوبك”، لديها احتياطات مالية كافية تمكنها من إجازة ميزانيات بنفس مستوى الإنفاق لسنوات، خاصة السعودية ودول الخليج العربية.
ورغم تواتر الحديث عن تنسيق نفطي بين روسيا و”أوبك”، فإنه لا توجد تأكيدات حتى الآن أن هذا الاتفاق سيثمر. وتقترح السعودية نسبة خفض بحوالى 5.0% من انتاج الدول النفطية، على أن يشمل الخفض ايران وفنزويلا. وفي حال قبول روسيا لمثل هذا العرض فسيعني أنها ستقوم بخفض أكثر من 500 الف برميل من انتاجها البالغ أكثر من 10 ملايين برميل، فيما تقوم السعودية بخفض 500 برميل هي الأخرى.
وفي هذا الصدد، قال الكرملين أمس إن منتجي النفط يعكفون على مناقشة الوضع في أسواق الخام لكن “ما من شيء يمكن التحدث عنه بشكل ملموس” فيما يتعلق بالتنسيق المحتمل مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن المباحثات، حسب رويترز، بشأن الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الدول المنتجة للنفط لدعم الأسعار المتدنية إن اتخذ مثل هذا الإجراء “من المبكر جداً الحديث عن نتائج هذه المباحثات المحمومة”.
وكان رئيس شركة ترانسنفت الحكومية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، قد قال يوم الأربعاء، إن مسؤولين في قطاع الطاقة الروسي قرروا أنه ينبغي إجراء محادثات مع السعودية ودول أوبك الأخرى حول خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط. وتراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة نحو واحد في المئة في التعاملات الآسيوية أمس الخميس، لتبدد مكاسب قاربت 3.0% في الجلسة السابقة، بعد أن أشارت روسيا إلى احتمال التعاون مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لكبح تخمة المعروض العالمي. وأدى تراجع الدولار إلى الحد من هبوط الأسعار بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) الإبقاء على سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من دون تغيير وإصدار بيان يشير إلى أن المخاوف من الأحداث العالمية تضاءلت، لكنه لم يبدد احتمالات رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار. وتحتاج “أوبك” والمنتجون خارجها إلى خفض الإنتاج بحوالى ثلاثة ملايين برميل لامتصاص الفائض النفطي وإحداث ارتفاع سريع في الأسعار خلال العام الجاري. ورغم أن الفائض النفطي يقدر في السوق بنحو مليوني برميل، إلا أن معدل النمو الصيني يدفع الطلب نحو الانخفاض.
وقال عابد السعدون، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، أمس الخميس في طوكيو، إن “أوبك” تقدر تخمة المعروض العالمي بنحو مليوني برميل يومياً. وأضاف السعدون “لذلك فإن إعادة التوازن إلى السوق سيستغرق بعض الوقت”. لكنه أضاف “نشعر أن السوق سيعود إلى التوازن في 2016 وأن الطلب على الطاقة بكل أشكالها سيواصل الزيادة”.
وبحلول الساعة 07.36 بتوقيت غرينتش هبط خام برنت 24 سنتاً إلى 32.86 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع 4.1% إلى 33.10 دولاراً للبرميل في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأميركي 31 سنتاً إلى 31.99 دولاراً للبرميل بعد أن حقق مكاسب بلغت 2.7% عند التسوية في الجلسة السابقة، حين زاد 88 سنتاً إلى 32.30 دولاراً للبرميل.
موسى مهدي
صحيفة العربي الجديد