بعد طول انتظار وترقب ، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة 2015 بقيمة 123 ترليون دينار (103 مليارات دولار) وبعجز قدر ب(23) ترليون دينار عراقي .
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 واحالتها الى مجلس النواب.
وجاء اجمالي موازنة عام 2015 بمبلغ 123 ترليون دينار عراقي ، وحدد مجلس الوزراء مبلغ 60 دولار كسعر لبرميل النفط في موازنة 2015 وبصادرات تقدر ب3 ملاين برميل يوميا .
اما فيما يتعلق بالايرادات النفطية فقد جاءت 90.03 ترليون دينار في حين كانت الايرادات الغير نفطية 14.04 ترليون دينار .
النفقات الجارية بلغت 105.03 ترليون دينار اما النفقات الاستثمارية فقد بلغت 50.06 ترليون دينار عراقي ،وجاء العجز في الموازنة بواقع 47.1 ترليون دينار عراقي.
وكشف برلمانيون ان مجلس الوزراء وخلال اقرار الموازنة، قرر مع استقطاع مبلغ من مخصصات رواتب موظفي الدولة الذين لديهم مخصصات مع الراتب الاسمي، اي من لديه راتب 1,5 مليون دينار، سيتم اخذ مبلغ منه يتم استقطاعه كـ[ادخار] له نظرا للظرف المالي الراهن.
واضاف انه تم التصويت خلال اقرار مجلس الوزراء لموازنة 2015 ، على ان الموظفين الذين لديهم مخصصات من الراتب الاسمي اي من لديه مليون ونصف سيتم اخذ مبلغ منه يتم استقطاعه كـ[ادخار] له.
وقال مصادر مطلعة في تصريحات صحفية إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا الى عقد جلسة استثنائية عند الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس 25 كانون الاول المقبل ، الغرض منها مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015 وإقرارها على الفور.
وكانت الحكومة العراقية شكلت نهاية الشهر الماضي لجنة خاصة لإعادة النظر في مسودة الموازنة بعد هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى منذ سنوات.
تقرير : عامر العمران