تمر الانتخابات الرئاسية الأميركية بأربع مراحل، الانتخابات التمهيدية ومن ثمّ مرحلة المؤتمرات القومية التي يحدد فيها المرشح لسباق الرئاسة. بعدها ينطلق المرشح في حملته الانتخابية إلى أن يصل إلى يوم الاقتراع.
وتعتمد الانتخابات على نظام الاقتراع غير المباشر، أي أن المواطنين الأميركيين لا يقومون بانتخاب رئيس الولايات المتحدة بصفة مباشرة، بل عن طريق اختيار مندوبيهم في الولايات الخمسين للبلاد.
وتنتهي الانتخابات عند جمهور الناس بمجرد حصول أحد المرشحين على غالبية الأصوات، غير أن الحقيقة هي أن أعضاء “الهيئة الانتخابية” يجتمعون رسمياً لينتخبوا الرئيس ونائبه، لتنقل نتائج انتخابات الهيئة الانتخابية في كل ولاية وتسلم إلى رئيس مجلس الشيوخ.
وذكرت صحيفة «نوفال أوبسرفاتور» الفرنسية أن «الانتخابات الرئاسية الأميركية تشهد خلال مرحلتها الأولية ترشح 12 شخصاً عن الحزب الجمهوري الذي يمثل التيار المحافظ الذي ينتسب إليه دونالد ترامب، بينما يدخل الحزب الديمقراطي الذي يمثل التيار الليبرالي سباق الانتخابات الرئاسية بثلاثة مرشحين فقط، من أبرزهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون».
وأخيراً يقرأ رئيس مجلس الشيوخ نتائج الانتخابات بحضور كامل أعضاء الكونغرس في 20 كانون الثاني (يناير) من العام التالي.
وذكرت الصحيفة أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية هي تقريباً الشروط ذاتها التي يجب أن تتوفر في المرشحين للفوز بتمثيل الحزبين الجمهوري والديموقراطي، واللذين يعتبران الحزبين الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. وتتعلق هذه الشروط أساساً بوجوب أن يكون المترشح حاملاً للجنسية الأميركية منذ أكثر من 35 سنة، وأن لا يكون أمضى ولايتين رئاسيتين.
وقالت الصحيفة إن النظام الانتخابي الأميركي يضمن نظرياً للمرشحين للانتخابات الرئاسية حقهم في الترشح نيابة عن أي حزب آخر، أو بصفة مستقلة، إلا أن ذلك يقتضي توفير تمويلات ذاتية للحملة الرئاسية للمرشح.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الانتخابات الأولية تنطلق في بداية شهر شباط (فبراير)، وتتزامن مع تنظيم ولاية أيوا لأولى الانتخابات التمهيدية بين الولايات، وتنتهي عادة في ولاية كولومبيا في 14 حزيران (يونيو)، بعد أشهر من الحوارات التلفزيونية والنقاشات بين المرشحين.
وأضافت الصحيفة أن «التقليد الذي يعرف بالثلثاء الحاسم، ظهر في الولايات المتحدة في انتخابات العام 1988، عندما قرر الديموقراطيون في الولايات الجنوبية تنظيم انتخاباتهم الحزبية في يوم واحد لحسم الانتخابات لصالحهم، أما الحزب الجمهوري راهن على التقليد ذاته بعد 20 عام، عندما صوتت 20 ولاية أميركية في اليوم ذاته في العام 2008».
وتُعتبر ولاية أيوا الأميركية منذ دورة انتخابات 1976، أول ولاية تصوت لاختيار مرشحي الحزبين في الانتخابات التمهيدية الأميركية، وتعطي مؤشراً عاماً على توجهات الناخبين، لكن الفوز في هذه الولاية لا يشكل ضمانة ثابتة لتحقيق نجاح نهائي.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «158 أسرة ثرية ضخت حتى الآن نصف أموال الحملات الدعائية الأولية للمرشحين الديموقراطيين والجمهوريين بدفع 176 مليون دولار. وتميل تلك الأسر في مجملها إلى دعم الجمهورييين، فهناك 20 أسرة منهم فقط يدعمون الديموقراطيين، بينما تدعم الـ 138 أسرة الباقية الجمهوريين الذين يدعمون الطموحات الاقتصادية لتلك الطبقة، إذ يميل الجمهوريون إلى تخفيف الضوابط على حركة رأس المال، وتخفيض الضرائب على الدخل والأرباح والثروات التي يتم توارثها من جيل لآخر».
وأكد رئيس صحيفة «هوستن كرونيكل» في واشنطن ريتشارد دونهام، أن «المبالغ التي أنفقت خلال حملة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ للعام 2012 بلغت 5.8 بليون دولار أميركي، بمقدار يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول»، مشيراً إلى أن «الإعلانات التلفزيونية السياسية في القنوات الأميركية تم حجزها بالكامل من قبل المرشحين».
وبيّن استطلاع للرأي أجراه معهد «بيو» للبحوث، الشهر الماضي أن الأميركيين يرون أن موازنة الانتخابات عموماً في البلاد باتت تؤثر في شكل أكبر في الحياة السياسية، وأن هذه الأموال قد تعوق مشاركة المرشحين الأفضل.
وأشار المعهد إلى أن «كلفة الصوت الواحد للنائب بلغت 24 دولاراً العام 2014، بينما كانت 12.74 دولار في العام 2010»، مضيفاً أن «غالبية الأميركيين صوتوا بضرورة ترشيد الإنفاق على الحملات الانتخابية وفرض القيود عليها، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ حملة الإصلاحات التي فرضت في العام 1970».
هدى أحمد محمود
صحيفة الحياة اللندنية