يعيش لبنان حالة من القلق السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إثر اتخاذ السعودية قرارا بتجميد مساعداتها المالية للجيش اللبناني ردا على مواقف لبنان الرسمية تجاه تعرض المقرين الدبلوماسيين السعوديين لاعتداءات في إيران وتعرض المملكة لانتقادات من قوى حزبية لبنانية.
ويبدو أن تداعيات القرار السعودي آخذة بالازدياد مع اتخاذ دول خليجية قرارا بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي ومنع رعاياها من زيارة لبنان، كالإمارات والبحرين والكويت، عدا عن مطالبة السعودية رعاياها بمغادرة لبنان.
وأحدثت الإجراءات الخليجية إرباكا في الأوساط السياسية والاقتصادية بلبنان مع مخاوف من تحولها لعقوبات اقتصادية، ففي الشق السياسي عبر وزير الداخلية نهاد المشنوق عن هذا القلق بعد زيارته للسفارة السعودية في بيروت بقوله “إننا ذاهبون إلى أزمة إذا لم تحل الأمور مع السعودية”.
وأضاف “لا بد من الاعتراف بأن هناك أزمة جدية تتعلق بمواقف حزب الله المعتدية على السعودية، لذلك القرار السعودي ليس غريبا ولا مفاجئا”.
وسعيا للحد من تداعيات القرار السعودي سارعت الحكومة اللبنانية إلى عقد اجتماع استثنائي معلنة التزامها بالتضامن العربي وشجب الاعتداء على بعثتي السعودية الدبلوماسيتين في إيران، وهي محاولة يرى فيها المحلل السياسي علي الأمين أقصى ما يمكن فعله.
وأضاف أن بيان الحكومة الصادر عن الاجتماع “لم يصل إلى الحد الذي يرضي السعودية ودول الخليج العربي”، معتبرا أن الحكومة عاجزة نتيجة تركيبتها عن اتخاذ قرارات تصوب العلاقة مع السعودية، لأن حزب الله الموجود بالحكومة يعتبر نفسه في مواجهة مع المملكة، حسب قوله.
وأبدى الأمين في حديث للجزيرة نت تخوفه من أن تتصاعد الإجراءات الخليجية تجاه لبنان، مما قد يفتح الباب لإجراءات أشد قسوة، خصوصا في ما يتعلق بالجانبين المالي والاقتصادي.
قلق اقتصادي
من جانب آخر، لا يخفي الخبراء الاقتصاديون قلقهم من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني ما لم تنجح المحاولات السياسية في لجم تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية.
وقال خبراء ماليون للجزيرة نت إن تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج العربي تقدر سنويا بأكثر من أربعة مليارات دولار، 40% منها تأتي من السعودية وحدها.
ولفت الخبير الاقتصادي كامل وزنة إلى وجود أكثر من 450 ألف لبناني يعملون في دول الخليج، وأن معظمهم في السعودية.
أما رئيس اتحاد الغرف التجارية اللبنانية محمد شقير فأكد أن 75% من الصادرات الزراعية، و53% من الصادرات الصناعية اللبنانية تذهب إلى دول الخليج، وأن 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان خليجية، وأن قيمة المؤسسات اللبنانية العاملة في الخليج تفوق الـ125 مليار دولار.
وأضاف شقير للجزيرة نت أنه في حال تصاعد الموقف الخليجي نحو لبنان “فإن اقتصادنا سيتعرض لضربة قاضية”.
عفيف دياب
الجزيرة نت