أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإيرانية فوز 83 مرشحا إصلاحيا، مقابل 78 من التيار الأصولي المحافظ، بينما حاز المستقلون على 60 مقعدا في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) التي جرت الجمعة.
وبهذا تكون نتيجة الانتخابات قد حددت مصير 226 مقعدا من أصل 290 مقعدا وهو مجموع أعضاء البرلمان، في المرحلة الأولى، بينما هناك 64 مقعدا متبقيا سيتنافس عليها128 مرشحا للمرحلة الثانية التي ستجرى بعد حوالي أقل من شهرين.
ووفقا لوكالة “ايسنا” الإيرانية، حاز القيادي الإصلاحي محمد رضا عارف، على مليون و600 ألف صوت من مجموع أصوات العاصمة طهران، والتي فاز الاصلاحيون بـ30 مقعدا وهي مجموع المقاعد المخصصة للعاصمة، ما شكل ضربة قوية للمحافظين.
وبينما تصر القوى الإصلاحية على تسلم مقاليد البرلمان من خلال التحالف مع المستقلين المقربين منهم، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب الفائز عن مدينة بروجرد علاء الدين بروجردي، الاثنين، عن وجود تفاهمات بين المتشددين والإصلاحيين وحلفائهم لإبقاء الرئيس الحالي للبرلمان علي لاريجاني في منصبه.
وفاز لاريجاني كمرشح محافظ عن مدينة قم، بالمرتبة الثانية، بعد ما رفض ترشيح نفسه ضمن قائمة التيار الأصولي المتشدد وحصل على 162 ألف صوت.
وقال بروجردي في تصريح لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “شروط إعادة لاريجاني لرئاسة البرلمان للمرة الثانية متوفرة في ظل تقاسم مقاعد البرلمان بين الأصوليين والإصلاحيين وحلفائهم”، مبينا أن “البرلمان المقبل سيكون مناصفة بين المحافظين والإصلاحيين”.
وكانت تقارير صحافية كشفت في يناير الماضي عن عرض تقدم به رئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران آية الله هاشمي رفسنجاني والإصلاحيين لرئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني، يقضي بإبقائه في منصبه بشرط عدم ترشحه عن ضمن قوائم المتشددين.
وقالت وكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية نقلا عن مصادر خاصة، إن “لاريجاني وافق على العرض خصوصا بعدما تعرض لانتقادات من قبل أعضاء البرلمان المتشددين بسبب دعمه للرئيس حسن روحاني وتمريره للاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو الماضي مع القوى الغربية الكبرى”.
ويرى العديد من الباحثين في الشأن الإيراني أنه مشروع الإصلاحيين في إيران، اختصر على محاولات عودتهم للحياة السياسية التي أقصوا منها على مدى 7 سنوات، دون طرح مشاريع التغيير الديمقراطي والانفتاح السياسي والاجتماعي
والإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الشعارات التي كانوا ينادون بها خلال الحقبة الخاتمية 1997-2005.
وبالرغم من فوز الإصلاحيين وتقدمهم في انتخابات البرلمان، وكذلك فوز رفسنجاني وروحاني بأغلبية في مجلس الخبراء، إلا أن مراقبي الشأن الإيراني يرون أن مشروع روحاني “الاعتدالي” أصبح عمليا هو البديل للمشروع الإصلاحي.
ويسعى الرئيس الإيراني إلى إنقاذ النظام من الأزمات التي يمر بها داخليا وإقليميا ودوليا، وفي نفس الوقت، يسعى لحماية خارطة التمدد الإيراني في المنطقة من خلال مقايضة الغرب بالتنازل عن البرنامج النووي بشكل تام وإطلاق الوعود للمجتمع الدولي بإصلاحات في الشأن الداخلي حول الحريات وحقوق الإنسان.
صالح حميد
العربية نت