وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العبادي سيلجأ لإجراء تغيير جزئي على تشكيلته الحكومية ضمن خطته للإصلاح، في خطوة لإحراج البرلمان والكتل السياسية، وكذلك لامتصاص نقمة الشارع الذي بدأ اعتصاما سلميا أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ 18 الشهر الجاري.
وأكد جعفر أن العبادي مصر على إقالة عدد من الوزراء وتقديم بدلاء عنهم خلال جلسة البرلمان المقبلة والمطالبة بالمصادقة عليهم، مشيرا إلى أن الكتل النيابية لم تتفاعل مع وثيقة الإصلاحات التي أرسلت إلى الجميع لترشيح وزراء جدد، مرجحا في الوقت نفسه أن الضغط الشعبي قد يجبر تلك الكتل على القبول بمقترح العبادي، وأن تعمل الحكومة بـ13 وزيرا حتى التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
الحل الأخير
وإذا أصرت الكتل على رفضها، قال جعفر إنه لن يكون أمام العبادي إلا تقديم استقالته وحل البرلمان، وتشكيل حكومة طوارئ تهيئ الأجواء لانتخابات مبكرة في البلاد. وكان العبادي قدم يوم 10 مارس/آذار الجاري وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري إلى رؤساء الكتل السياسية، وتضمنت الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي سيتم بموجبها التعديل الوزاري المرتقب.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى أن الكتل السياسية لا يظهر أن لديها القدرة على إيجاد حل للمشكلة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن أغلبها قائم على أساس طائفي وغارق في الفساد، وبالتالي لا يمكنها أن تحدث التغيير المطلوب في ملف الإصلاحات.
ورجح مصطفى أن تستغل الأوضاع الحالية في العراق من قبل طرف ثالث يسعى لإطالة أمد الأزمة لمصلحة كتلة معينة، أو لخلط الأوراق للإبقاء على حالة الجمود التي تعيشها العملية السياسية، معتبرا أن العبادي جزء من منظومة المحاصّة الطائفية التي بنيت على أساسها الدولة، وبالتالي لا أمل في حل إلا بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
اتجاه للمعارضة
وكرر تحالف القوى العراقية موقفه من وثيقة إصلاحات العبادي، وقال النائب أحمد المساري “إن موقفنا ثابت.. لن نصوّت لحكومة لا نكون جزءا منها”، مضيفا “لم يعرض العبادي تشكيلته الوزارية على الكتل، وهو أمر غير مفهوم.. سنتجه للمعارضة كخيار أخير سبق أن أكدنا عليه خلال اجتماعاتنا”.
من جهته، أكد القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني رفض جميع الكتل السياسية باستثناء حزب الدعوة (الذي ينتمي إليه العبادي) لمبادرة رئيس الحكومة بشأن التغيير الوزاري، وأقر أن تمرير المبادرة يحتاج إلى تفاهمات عسيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية القبول بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التي لاقت القبولة من بعض القوى السياسية، كحل للآزمة الراهنة.
وقال الكناني إن مبادرة مقتدى الصدر تذهبإلى لإجراء تغيير شامل للوزراء بشرط أن لا يغيب تمثيل المكونات عن التشكيلة الجديدة، مضيفا “لن نقبل بتغيير سواء تحت عنوان جزئي أو شامل دون الرجوع للكتل السياسية”.
القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري يرى أن العبادي يفتقد رؤية واضحة يمكن من خلالها وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، معترفا بأن الوضع الراهن يتجه للحسم أياً كانت نتائجه، لأن البلاد تواجه تحديات كبيرة أهمها تحدي محاربة “الإرهاب”.
وأوضح الشمري أنه ليس من مصلحة التحالف الوطني (يضم أغلب الكتل الشيعية) التصعيد، وإن كان على خلاف مع العبادي، وأكد أن سحب الثقة من حكومته ستزيد الأوضاع سوءا، مشيرا إلى وجود تحركات سياسية تسعى للضغط على العبادي لحل أزمة التغيير الوزاري.
يذكر أن اجتماع قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث قرر السبت الماضي تشكيل لجان عدة لمواصلة سير علمية الإصلاح في البلاد، وتحدث عن تشكيل لجنة لمساعدة رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري خلال أسبوع، وأكد على تشكيل لجنة لزيارة المعتصمين وممثلي وقادة التظاهرات.
أميمة يونس
الجزيرة نت